سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
با رواج چشمگیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی‌بر تلفن همراه در کشورمان، همچون برخی موضوعات سریع الاستفاده در جامعه، شاهد بروز برخی تخلفات و اقدامات خلاف قانون هستیم
شایلی قرایی
با رواج چشمگیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی‌بر تلفن همراه در کشورمان، همچون برخی موضوعات سریع الاستفاده در جامعه، شاهد بروز برخی تخلفات و اقدامات خلاف قانون هستیم که می‌توان نمونه‌های ساده آن همانند: کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، سوءاستفاده از تصاویر شخصی و اغفال را مشاهده و رصد کرد اما علاوه‌بر این موضوعات اجتماعی، استفاده بی‌ضابطه و گسترده از این شبکه‌ها، تبعات سیاسی و امنیتی نیز به همراه دارد و قانونگذار نیز با پیش‌بینی این موضوع در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5 خرداد 1388، تاکید کرده است که هرکس به‌طور غیرمجاز نسبت به دادههایی که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد که از جمله آن « افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، حبس از پنج تا پانزده سال» به همراه دارد.
در همین باره ممنوعیت استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری، ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی شد. در آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، مفاد باقیمانده از سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
طبق مصوبه این جلسه، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط (آنلاین) توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع است. همچنین مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخط برعهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمات پیامرسان اجتماعی برخط، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است. براساس مصوبه دیگری در جلسه شورایعالی فضای مجازی استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعلام شد. همچنین بانک مرکزی مکلف شد ظرف دو ماه آیین‌نامه پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
این در حالیست که چند ماه گذشته نیز مرکز مدیریت راهبردی افتا نهاد ریاست‌جمهوری تاکید کرد که کلیه اطلاعات متنی، صوتی و تصویری مبادله شده در بستر نرمافزارهای پیامرسان خارجی مانند وایبر، واتس‌آپ، لاین، تانگو، تلگرام و... در بانک اطلاعاتی شرکت‌های ارائه‌کننده، ذخیره می‌شود.
این موضوع برای کارمندان دولت، اهمیت ویژه‌تری دارد چرا که طبق ماده 5 قانون مذکور (که در حکم ماده 733 قانون مجازات اسلامی قرار دارد) چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.
بر همین اساس، مرکز مدیریت راهبردی افتا نهاد ریاست‌جمهوری در بخشنامه سال 93 خود که بخشی از مخاطبان، از آن بی‌اطلاع هستند، تاکید کردکه کلیه اطلاعات متنی، صوتی و تصویری مبادله شده در بستر نرمافزارهای پیامرسان خارجی مانند وایبر، واتس‌آپ، لاین، تانگو و مانند آن، در بانک اطلاعاتی شرکت‌های ارائه‌کننده، ذخیره می‌شود و مورد استفاده هدفمند قرار می‌گیرد.
این مرکز مهم وابسته به دولت در ادامه بخشنامه خود با تاکید بر «ممنوعیت استفاده از نرمافزارهای پیامرسان خارجی» برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرده است که کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی ضمن عدم استفاده از بسترهای نرمافزارهای پیامرسان خارجی جهت انتشار و به اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی، از فعالیت‌های مربوط به روابط عمومی سازمانی از این طریق خودداری کنند. همچنین مرکز افتا تاکید کرده است که استفاده از بستر این نرمافزارهای خارجی برای اموری مثل دبیرخانه، تبلیغات، فراخوانی و نظرخواهی ممنوع بوده و تخطی از آن، انتشار عامدانه اطلاعات دولتی محسوب و در مراجع صالحه انتظامی و قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه این بخشنامه اخیرا مورد استناد مسئولان قضایی و برخی مدیران دستگاه‌های مرتبط با دولت برای تذکر مجدد به کارمندان قرار گرفته، امید است اطلاع‌رسانی مجدد آن به کاهش جرائم مربوط به این موضوع کمک کند.
نباید انتظار داشت شبکه‌های بومی در حد شبکه‌های خارجی کاربر داشته باشند
خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات
نباید شبکه‌های اجتماعی داخلی را با شبکه‌های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام مقایسه کرد. چرا که این شبکه‌ها بازار مشابهی ندارند و اگر میزان موفقیت آنها را در تعداد کاربران‌شان بسنجیم، اصلا قابل مقایسه نیستند. به همین دلیل نباید انتظار داشت شبکه‌های بومی در حد شبکه‌های خارجی کاربر داشته باشند. مهم‌ترین علتی که جلوی راه موفقیت شبکه‌های اجتماعی بومی را می‌گیرد، موضوع قوانین و مقررات است. قوانین و مقرراتی که در کشور برای فعالیت‌های بومی وضع می‌شود به هیچ عنوان برای شبکه‌های خارجی مصداق ندارد و حتی اگر شبکه‌های خارجی خلاف مقررات عمل کنند، کسب و کارشان تحت تاثیر قوانین داخلی کشور قرار نمی‌گیرد. این درحالیست که برخی قوانین در حوزه کسب و کارهای دیجیتال سبب شده تا ریسک سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصیکاهش یابد.
موضوع جذب کاربر که در شبکه‌های مجازی بسیار دارای اهمیت است. در صورتی که هریک از این شبکه‌ها به هر دلیلی حتی ۱۰ دقیقه غیرفعال شوند، باعث ریزش کاربر می‌شود و این درحالیست که در کشور عملا شاهد آن هستیم که به دلیل برخی قوانین، روزها و ساعت‌ها کسب وکاری تعطیل می‌شود و چنانچه مجدد باز شود مشخص است که دیگر مانند سابق نمی‌تواند پاسخگوی کاربر باشد.
حفظ امنیت ملی در دستور کار قرار گرفته است
اکبر منفرد، کارشناس فضای مجازی
بر اساس پیش‌‌بینی‌‌ها امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد تا یک سال آینده شاهد جایگزینی شبکه‌های پیامرسان داخلی به جای شبکه‌های پیامرسان خارجی باشیم. مسئولان معتقدند که شبکه سالم در فضای مجازی کم است و به گفته آنها متاسفانه شبکه اینترنت، سلامت نیست و از خدمات سالم در این شبکه برخوردار نیستیم. بنابراین اقدام به سالم‌سازی شبکه و احراز هویت شده‌اند تا شاهد تبادل مناسب اطلاعات برای مردم و کسب و کارها در این فضا باشیم.
موضوع ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی نیز در جلسه شورایعالی فضای مجازی تصویب شده و در آن جلسه صلاح بر عدم استفاده دولتی‌ها از شبکه‌های خارجی شد. شاید این اتفاق برای عموم اتفاق خاصی نباشد اما برای حفظ امنیت ملی این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
باید نظام اعتماد نیز در فضای مجازی شکل گیرد و حریم خصوصی در این فضا تعریف و مدیریت شود. این موضوع در مصوبات شورایعالی فضای مجازی و در الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد تاکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر هنگامی که موضوع جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی مطرح می‌شود هم مشاهده می‌کنیم کار خاصی در این رابطه انجام نشده است.
با وجود اینکه در حوزه فناوری ارتباطات با حمایت دولت، فضای خوبی شکل گرفته است اما در بخش فناوری اطلاعات که باید سرویس‌‌های مختلف ارائه شود و به کسب و کارهای آنلاین بینجامد، هنوز به آنچه به دنبالش بودیم، نرسیدیم اما به هر حال عزم مسئولان برای جایگزینی پیام‌رسان‌های خارجی جزم شده است و دبیر شورایعالی فضای مجازی اعلام کرده که تا سال آینده پیام‌رسان‌های داخلی جایگزین نسخه‌های خارجی می‌شوند. فارغ از اینکه پیام‌رسان‌های داخلی چه خدمات و مزایای بهتری را می‌توانند به کاربران ایرانی ارائه دهند، می‌توان به این نکته اشاره کرد که یکی از شعارهای تبلیغاتی دولت یازدهم، حفظ دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی بوده است.
انتقال سرورهای پیام‌رسان‌های خارجی به داخل مسکوت ماند
احمدرضا ایل‌بیگی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
امروزه تمام مردم نیازمند مکاتبه با افرادی در سر تا سر دنیا هستند. برای این کار نیازمند استفاده از نرمافزارهای چت و پیامرسان هستیم که گاهی صوتی، گاهی در قالب صرفا text و حتی گاهی به صورت تصویری از آنها استفاده می‌کنیم؛ بدون اینکه درصد امنیت اطلاعات را که در غالب این پیام‌رسان‌ها انتقال می‌یابند، بدانیم.
این است که تلگرام آنقدر در زندگی روزمره ما ریشه دوانده که حتی نمی‌توانیم استفاده از پیامرسان دیگری را تصور کنیم اما این موضوع نباید سبب آن شود که متخصصان داخلی از تلاش برای ارائه اپلیکیشن‌های پیامرسان پا پس بکشند.
حساسیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که به عنوان مثال شاهد تصویب ممنوعیت استفاده دولتی‌ها از پیام‌رسان‌های خارجی هستیم؟ زمانی که این مصوبه تصویب می‌شود آیا فکر اینکه جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شده نیز شده است؟
فراگیر شدن شبکه‌های پیامرسان خارجی و امنیت اطلاعات کاربران، مسئولان شورایعالی فضای مجازی را بر آن داشت تا تصمیمات مهمی را در این باره اتخاذ کنند. شورایعالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهوری تصمیم گرفت تا همه شبکه‌های پیامرسان برخط فعال کشور ظرف یک سال آینده انبار یا ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. طی این تصمیم مقرر شد که شرکت‌های خارجی پیامرسان فعال در داخل کشور حتما باید برای ادامه فعالیت خود همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
از سوی دیگر، برای بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند در اولویت قرار دادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش‌هایی از آن توسط اعضای شورا تصویب شد. بر این اساس باید به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه‌های پیامرسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی فراهم شود اما این مصوبه مسکوت ماند و تنها مصوبه ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی تصویب شد.
