صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان

اولویت بندی اقتصاد مقاومتی

جایگزین کردن کالای ایرانی به جای کالای خارجی مهم‌ترین مساله‌ اجرایی برای سال 96 خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های اقتصاد ملی ، افزایش نرخ تولید در کشور است؛ افزایشی که در گرو مصرف کالای ایرانی و جابه‌جا کردن کالای خارجی با کالای ایرانی است. اینکه ما در اقتصاد مقاومتی بنا را بر این بگذاریم که اقتصادمان در سطحی قرار بگیرد که یک اقتصاد خوداتکا، خودکفا، مستقل و در عین حال پویا را بتواند شکل دهد و در تغییر و طراحی ظرفیت‌هایی که در مهندسی اقتصاد ملی با آن مواجه هستیم، چالش‌هایی را بتواند برقرار کند. چه بسا وقتی درباره اقتصاد ‌ملی صحبت می‌کنیم، بتوانیم ظرفیت‌های اثرگذار آن را در داخل مهندسی اقتصاد ملی شکوفا کنیم. برجسته‌ترین مولفه این است که نرخ رشد اقتصادی ما باید متوازن شود. 
نظام آماری ما باید کارکرد داشته باشد. جامعه هدف ما در اقتصاد ملی باید خودش را بشناسد. ما انتظار داریم اقتصاد ما، یک اقتصاد مردمی و درون‌زا باشد. صرف‌نظر از اینکه نمی‌توان این را فراموش کرد که اقتصاد در ارتباط با بیرون از محیط خودش باید برونگرایی را تعبیر کند تا برون‌زایی را، اما باید به اقتصاد مقاومتی دسته‌بندی منطقی بدهیم. 
از این لحاظ که چه بسا می‌شد طی یک یا دو سال تمام مطالبات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی شود، اقتصاد مقاومتی‌ای که چه بسا یک داروی شفابخش برای اقتصاد پرآسیب و پر‌تنش ملی کشور است، اما به نظر مقام معظم رهبری رسید که یک دسته‌بندی و اولویت‌بندی را صورت دهیم که اگر قرار است اقدام و عملی حاصل شود، براساس این اولویت‌بندی‌ها، منطق و ظرفیت خودش را در دستگاه‌های دولتی، قوای نظام (مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و نهایتا ذی‌نفعان اقتصاد) ایجاد کند و آحاد مردم بتوانند خودشان را در یک رابطه مستقیم و منطقی قرار دهند. 
مهم‌ترین مولفه‌ای که برای یک اقتصاد که باید حمایت‌گری و حمایت از آن شکل بگیرد، مطرح می‌شود بحث تولید است. اقتصادی می‌تواند مقصد خودش را معلوم کند که روی ظرفیت‌های تولیدی خودش (اعم از تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات) بتواند سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی کند و از محل ارزش‌افزوده آن اقتصاد بزرگ‌تری را شکل دهد و از دامن این اقتصاد بزرگ‌تر است که می‌شود رفاه نسبی و منطقی در اقتصاد را حاکم و به عبارتی سفره خانوار را رنگین‌تر کرد.