هزاران واحد صنفی غیرمجاز در کل کشور فعالیت دارند که بهنوعی روند کسبوکار بسیاری از صنوف را بر هم زدهاند.
گروه اصناف و بازار
به گزارش کسب و کار نیوز، این تعداد واحد صنفی غیرمجاز در کشور بدون شک محصول وخیم شدن اوضاع اقتصادمان بوده که تامین معیشت را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده است. بالا بودن هزینههای ایجاد کسبوکار از جمله هزینههای مالیاتی و جاری، در کنار فساد اداری که همواره مانع راهاندازی مشاغل آزاد در کشور بوده، خواسته یا ناخواسته موجب شکلگیری واحدهای صنفی غیرمجاز و بهاصطلاح زیرزمینی در کشور شده است. مصداق روشن این اتفاق را هم میتوان در افزایش تعداد دستفروشان در کشور در سالهای گذشته شاهد بود. این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه باید اصناف غیرمجاز جمعآوری شوند، بیان کرده است که باید فروشگاه بزرگی تشکیل شده و این صنفهای غیرمجاز با سهمدهی قانونمند شده و سطح استانداردشان را افزایش دهند. بهتر است بهجای در نظر گرفتن تنبیهاتی چون گرانی آب یا برق، کمک کنیم تا این اصناف غیرمجاز جمعآوری شوند. نعمتزاده خاطرنشان کرده است که ساختار اتحادیهها نیازمند بازنگری است و باید در جهت کاهش هزینهها در این بخش حرکت کنیم تا شرایط اتحادیهها بهتر شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، این تعداد واحد صنفی غیرمجاز در کشور بدون شک محصول وخیم شدن اوضاع اقتصادمان بوده که تامین معیشت را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده است. بالا بودن هزینههای ایجاد کسبوکار از جمله هزینههای مالیاتی و جاری، در کنار فساد اداری که همواره مانع راهاندازی مشاغل آزاد در کشور بوده، خواسته یا ناخواسته موجب شکلگیری واحدهای صنفی غیرمجاز و بهاصطلاح زیرزمینی در کشور شده است. مصداق روشن این اتفاق را هم میتوان در افزایش تعداد دستفروشان در کشور در سالهای گذشته شاهد بود. این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه باید اصناف غیرمجاز جمعآوری شوند، بیان کرده است که باید فروشگاه بزرگی تشکیل شده و این صنفهای غیرمجاز با سهمدهی قانونمند شده و سطح استانداردشان را افزایش دهند. بهتر است بهجای در نظر گرفتن تنبیهاتی چون گرانی آب یا برق، کمک کنیم تا این اصناف غیرمجاز جمعآوری شوند. نعمتزاده خاطرنشان کرده است که ساختار اتحادیهها نیازمند بازنگری است و باید در جهت کاهش هزینهها در این بخش حرکت کنیم تا شرایط اتحادیهها بهتر شود.
واحدهای صنفی غیرمجاز تولید ملی و اقتصاد کشور را نشانه گرفتهاند
مسعود کریمی، مدرس دانشگاه
واحدهای صنفی غیرمجاز یکی از معضلاتی است که کشور با آن روبهروست. در برخی موارد این واحدهای صنفی غیرمجاز و دستفروشان بهصورت گروهی فعالیت میکنند. بیشتر این افراد در خیابانهای اصلی شهر اقدام به عرضه کالاهایی که در بیشتر مواقع بهصورت قاچاق تهیه شده میکنند، تا علاوه بر ایجاد سد معبر، نارضایتی کسبه بازار، عابران پیاده و رانندگان را ایجاد کنند. برخی از این واحدهای صنفی غیرمجاز و حتی دستفروشان از سوی برخی از افراد شاغل در ادارههای دولتی برای بهدست آوردن برخی منافع، مورد حمایت قرار میگیرند. همین امر باعث شده با توجه به پیگیریهای متوالی برای جمعآوری دستفروشان یا بستن واحدهای صنفی غیرمجاز در سطح کشور، بهویژه شهرهای پرجمعیت باز هم شاهد فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز باشیم. حل این مشکل باید با تشکیل کمیتهای ویژه با حضور فرمانداری، ستاد مبارزه با کالای قاچاق، سوخت و ارز، سازمانهای دولتی، اتاق بازرگانی و اتحادیهها به سرانجام برسد زیرا وجود این واحدهای صنفی غیرمجاز که عمده کالاهای خود را از راه قاچاق تامین میکنند، تولید ملی و اقتصاد کشور را نشانه رفته و در صورتی که این مشکل پیگیری و برطرف نشود، میتواند ضربه شدیدی به تولید و اشتغال کشور وارد کند. البته بهترین راهکار موجود برای حمایت از اصناف و واحدهای صنفی که بهصورت رسمی و دارای جواز کسب درحال کسبوکار هستند، درنظر گرفتن بازارچهها و مکانهای ویژهای برای واحدهای صنفی غیرمجاز و دستفروشان است تا علاوه بر ایجاد بازار جدید از آسیب رساندن به سایر واحدهای صنفی دارای پروانه کسب جلوگیری شود. شاید دلیل عمده ایجاد واحدهای صنفی غیرمجاز و فراوانی دستفروشی، معضل بیکاری و کاهش توان اقتصادی خانوادهها باشد که باید برای این امر نیز راه چارهای پیدا کنیم. اینکه گفته شود صنفهای غیرمجاز جمعآوری شود، دردی از بیکاری درمان که نمیکند هیچ، بلکه آن را افزایش هم میدهد.
سوءاستفاده اصناف غیرمجاز
حسین مددی، فعال اقتصادی
هرجومرج و فعالیت غیرمجاز برخی اصناف، پاشنه آشیل مشکلات موجود در اقتصاد کشور است. همچنین وجود اصناف غیرمجاز زمینه سودجویی و سوءاستفاده متخلفان را فراهم آورده است. در این راستا باید ساماندهی اصناف در اولویت اقدامات قرار بگیرد و برای تحقق این امر از ابتدای سال آینده با برنامهریزی دقیق و اقدامات جدی این موضوع پیگیری شود. ضرورت دارد از سوءاستفاده اصناف غیرمجاز از هر طیفی شامل تولیدکننده، عرضهکننده، خردهفروشان و ... جلوگیری شود. براساس گزارشات، مشاهدات، بازدیدها و برآوردهای میدانی، فعالیت اصناف غیرمجاز درحال افزایش است و با توجه به این مساله که امکانات موجود برای کنترل و نظارت بر عملکرد اصناف مجاز نیز بسیار محدود و کم است، فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز مشکلات عدیدهای بهدنبال خواهد داشت. برخی اصناف بهطور مستقیم با سلامتی شهروندان در ارتباط هستند اما بدون رعایت اصول بهداشتی، این حق اساسی شهروندان را نادیده میگیرند که در این زمینه باید از ابتدای سال آینده رسیدگی به تخلفات بهداشتی اصناف نیز در دستور کار قرار داده شود. همچنین باید یادآور شویم که طی ماههای گذشته، چندین خط تولید بهدلیل عدم رعایت اصول بهداشتی، در سطح کشور پلمب شده و بنابر گزارشات اداره صنعت، معدن و تجارت با توجه به جدیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این حوزه، طی ماههای اخیر 10 درصد از اصناف غیرمجاز برای اخذ مجوز قانونی اقدام کردهاند. البته این آمار نویددهنده کارآیی اقدامات صورت گرفته است و امید میرود مابقی صنوف غیرمجاز نیز برای اخذ مجوز اقدام کرده و از این پس در قالب قانون به فعالیتهای خود ادامه دهند، البته طرح برخورد با اصناف غیرمجاز تا ساماندهی کامل به وضعیت این حوزه با جدیت تمام ادامه پیدا میکند.
پلمب اصناف غیرمجاز درصورت جدی نگرفتن اخطارها
کاوه احمدپور، کارشناس اقتصادی
اصناف باید محلی را در مرکز هر بخش به عنوان اتاق اصناف تاسیس کنند و بازرسیهای لازم در این خصوص انجام شود تا فهرست اصناف غیرمجاز یا فروشندههای غیرمجاز مشخص شده و اخطار لازم به آنها داده شود. با تاکید بر ساماندهی اصناف غیرمجاز باید اشاره شود که تاکنون اقدامی جدی برای ساماندهی اصناف غیرمجاز صورت نگرفته است. همچنین متاسفانه بهدلیل گستردگی این موضوع تاکنون هیچ اقدامی در راستای برخورد با اصناف غیرمجاز و غیرقانونی صورت نگرفته است. این در حالیست که درصورتی که فروشندگان غیرمجاز به اخطارها و تذکرات توجه نکنند، با همکاری پلیس اماکن واحدهای غیرمجاز پلمب خواهند شد. برخی مغازهها و اصناف ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارند و باید بر فعالیت اصناف بهویژه خردهفروشیها، رستورانها، خوار بارفروشی، ساندویچی و سوپرمارکتها نظارت بیشتری شود تا خطری سلامت مردم را تهدید نکند. درحال حاضر افزایش آمار اصناف غیرمجاز غیرقابل انکار است. بهعنوان مثال حدود ۲۴۰۰ آرایشگر در تهران مجوز دارند و ۷۰۰ مورد دیگر نیز در دست اقدام برای دریافت مجوز هستند اما ۱۹۵۰ آرایشگر بدون جواز نیز در سطح شهر فعالیت میکنند که مشتری هنگام ورود به مغازه باید مجوز و نرخ نامه را روی دیوار ببیند. مجوز برای یک پلاک خاص صادر میشود و اگر مستاجر اقدام به جابهجایی کند، باید دوباره مجوز دریافت کند که مستلزم طی کردن مراحل دوباره و پرداخت یکی - دو میلیون تومان برای گرفتن دوباره مجوز است. پس از به تصویب رسیدن قانونی مبنی بر اینکه افراد مستاجر نیز میتوانند مجوز دریافت کنند اما مستاجرها بهدلیل اینکه معمولا قرارداد یکساله میبندند و سال بعد احتمال جابهجاییشان وجود دارد، از دریافت مجوز فرار میکنند.