سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شرایط کنونی تعیین دستمزدها که در آن سه مجموعه دولت، کارفرما و کارگران تصمیم گیرنده هستند....
یادداشت
به‌لحاظ ظاهری منطقی به‌نظر می‌رسد اما موضوع مهمی که در این رابطه قابل ذکر است، مشکلات کلان اقتصاد کشور است. برای مثال نرخ تورم اگرچه پایین آمده اما آثار آن در قیمت مواد غذایی و محصولاتی که مردم به خرید روزانه آنها نیاز دارند، دیده نمی‌شود به همین دلیل باوجود اینکه هر سال مبلغی به دستمزدها افزوده می‌شود اما اثر مطلوب این دستمزدها در زندگی مردم قابل لمس نیست. هر سال قیمت‌ها بالاتر می‌رود و هزینه زندگی یک خانواده بیشتر از سال قبل می‌شود.
شورای تعیین نرخ دستمزد هم عادت داشته که هر ساله مبلغی به دستمزدها اضافه کند اما واقعیت این است که میزان هزینه‌ها در هر سال آنقدر بالا می‌رود که درصد اضافه شده به حقوق و درآمد مردم قابل لمس نیست. از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌خاطر این نوع حساب و کتاب‌ها به‌دلیل بالا رفتن هزینه تولید ضرر سنگینی پس می‌دهند. در حال حاضردرآمد‌ها براساس هزینه‌ها تعیین نمی‌شود. به محض اینکه دستمزدها بالا می‌رود، هزینه‌ها هم افزایش پیدا می‌کند بنابراین افزایش دستمزدها حتی گاهی به‌ویژه زمانی که در رکود به‌سر می‌بریم، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند تا زمانی که دولت به‌طور اساسی این ساختارهای معیوب را اصلاح نکند، تعیین هر نوع دستمزد اجحاف به حقوق کارگران و کارفرمایان است.
