حوزه حملونقل اخیرا شاهد رویدادی بود که میتوان گفت در این حوزه مسبوق به سابقه نبود....
سرمقاله
و شاید بهنوعی بدعت محسوب میشود؛ آن هم بدعتی که بهنظر میرسد در بلندمدت چندان نفعی برای بهبود کیفیت خدمات، رضایتمندی و امنیت مردم نداشته باشد. ماجرا از این قرار بود که در پی شرایط نامطلوب آب و هوایی و بارش برف و یخبندان، چند پرواز در یکی از فرودگاههای کشور با تاخیر مواجه شد که در یکی از این پروازها تاخیر به 7 ساعت رسید آن هم درحالی که مسافران داخل هواپیما بودند.
و شاید بهنوعی بدعت محسوب میشود؛ آن هم بدعتی که بهنظر میرسد در بلندمدت چندان نفعی برای بهبود کیفیت خدمات، رضایتمندی و امنیت مردم نداشته باشد. ماجرا از این قرار بود که در پی شرایط نامطلوب آب و هوایی و بارش برف و یخبندان، چند پرواز در یکی از فرودگاههای کشور با تاخیر مواجه شد که در یکی از این پروازها تاخیر به 7 ساعت رسید آن هم درحالی که مسافران داخل هواپیما بودند.
این وضعیت مشکلاتی برای مسافران ایجاد کرد که رسانهها بهصورت آنلاین آنها را منعکس کردند. بعد از این اتفاق، دادستان بهعنوان مدعیالعموم به ماجرا ورود کرد و در کوتاهمدتی بهترتیب خلبان پرواز، مدیر ایرلاین و مدیرکل فرودگاههای استانی که این واقعه در آن روی داده بود، به دادگاه فراخوانده و بازداشت شدند.
این اتفاقی بود که تاکنون سابقه نداشت و به باور نگارنده باوجود لزوم رسیدگی به منافع و حقوق مردم، برخورد قضایی با خلبان، مدیر ایرلاین و مدیر فرودگاه آن هم به این شکل، نمیتواند در بلندمدت نفعی برای حملونقل هوایی داشته باشد.
بهنظر میرسد حوزه حملونقل هوایی، آن هم با وضعیتی که بر ناوگان هواپیماهای کشور حاکم است، نگاه واقعبینانهتری میطلبد که مقامات قضایی کشور از آن دور شدهاند.
دستاندرکاران این حوزه میدانند که خلبان و مدیر ایرلاین و مدیر فرودگاه باید امنیت پرواز را با کمبودها و نارساییهایی که همه از آن اطلاع دارند، تامین کنند و گاهی تامین امنیت پرواز با رضایتمندی مسافران در تعارض قرار میگیرد.
برخورد قضایی و بگیروببند در چنین اتفاقاتی شاید در کوتاهمدت برای افکار عمومی خوشایند باشد اما تاثیری که در بلندمدت بر خلبانان و مدیران هوایی کشور بهجا خواهد گذاشت، چندان مطلوب نیست.
شاید چنین اتفاقاتی موجب شود در مواقع مشابه، تصمیماتی از سوی خلبان یا مدیر فرودگاه گرفته شود که نهایتا امنیت پرواز فدای جلب نظر مردم یا گریز از تعقیب قضایی شود و اگر چنین شود، مردمی که دستگاه قضایی برای احقاق حق آنها به این ماجرا ورود کرده، قربانیان اصلی خواهند بود.