سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اینکه تعیین دستمزدها بر چه اساسی و با چه نرخی باشد، همواره مورد چالش کارفرمایان....
گروه تجارت و توزیع
و کارگران بوده اما تاکنون باوجود همه صحبت‌هایی که میان این دو ردوبدل شد، درک متقابلی از نرخ دستمزدها حاصل نشده است. هر سال مبلغی بر دستمزدها اضافه می‌شود اما این درحالیست که نرخ بالای تورم مزه حقوق بالا را به کام کارگران تلخ می‌کند و در این میان سیاست‌گذاران در تعیین نرخ دستمزدها فارغ از دغدغه‌های تولید‌کنندگان و کارفرمایان چون نرخ بالای سود بانکی، هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه و تعطیلات رسمی گسترده هستند. براساس گفته‌های کارشناسان نرخ تورم همچنان برای کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم بالاست و خیری از افزایش درصدی دستمزدها چه به کارفرما و چه کارگر نرسیده است جز اینکه بار تورمی داشته است.
در دومین جلسه شورایعالی کار که روز یکشنبه برگزار شد، پس از بحث و بررسی اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی، درنهایت شرکای اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد به اجماع نرسیدند به همین دلیل ادامه بحث دستمزدها به روز گذشته (سه‌شنبه) موکول شد.
بررسی‌های انجام شده از میزان تاثیر تورم اعلامی مراجع رسمی کشور نشان می‌دهد با تورم کنونی ۱۸۹ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان بر هزینه‌های معیشت کارگران افزوده شده است.
مرکز آمار ایران نرخ تورم منتهی به بهمن‌ماه را 6.8 درصد اعلام کرد که این میزان تورم تاثیری مستقیم بر اقلام موجود در تامین سبد معیشت کارگری دارد.
براساس این گزارش، باوجود اینکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی هزینه تامین معیشت یک خانوار 3.5 نفری کارگری را حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده‌اند اما بررسی میزان تاثیر تورم موجود بر حداقل دستمزد سال 95 (812 هزار تومان) نشان می‌دهد برای توقف کاهش قدرت خرید باید 189 هزار تومان دیگر به آن اضافه شود.
بنابراین تاثیر تورم بر حداقل دستمزد کارگران حدود 200 هزار تومان است که نرخ رشدی بالغ بر 22 درصد به‌دست می‌آید.
بنابراین برای اجرای ماده 41 قانون کار و کاهش فاصله دستمزد با هزینه معیشت کارگران، با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی، باید رقمی بین 189 هزار تا 250 هزار تومان به حداقل مزد 812 هزار تومانی امسال اضافه شود تا علاوه بر جبران تورم، قدرت خرید همانند سال 95 باقی بماند.
نشست شورایعالی کار با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درحالی برگزار شد که دولت افزایش حدود 10 درصدی حداقل مزد را پیشنهاد کرده است.
قانون کار چه می‌گوید؟
ماده 41 قانون کار، اصلی‌ترین معیار برای میزان افزایش سالانه حقوق کارگران است و بر دو موضوع «متوسط نرخ تورم» و «حداقل هزینه معیشت خانوار» تاکید دارد. براساس این ماده شورایعالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود یا حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به‌اندازه‌ای تعیین کند تا زندگی یک خانواده‌ای که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین شود. درحالی شورایعالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال آینده با افزایش 17 درصدی، 712 هزار و 425 تومان تصویب کرده که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن سال جاری به
8/ 15 درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است نرخ تورم سال آینده به 14 درصد برسد. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیشتر از متوسط نرخ تورم است؛ موضوعی که در 10 سال گذشته تنها سه مرتبه دیگر و در سال‌های 85، 86 و همچنین سال 89 رخ داده است. همچنین در سال‌های دیگر متوسط نرخ تورم از میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر بوده که این موضوع همواره انتقاد کارگران را به همراه داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران در 10 سال گذشته حقوق کارگران در بازه 9 تا 25 درصدی افزایش‌یافته و براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در بازه 4/ 10 تا 7/ 34 درصدی در نوسان بوده است و حداقل حقوق هیچ سالی متناسب با نرخ تورم تعیین نشده است. در این مدت بیشترین افزایش حقوق از نظر درصد مربوط به سال‌های 92 و 93 بوده که در آن سال‌ها حقوق کارگران 25 درصد افزایش یافته است. این در حالیست که طی این سال‌ها نرخ تورم به‌طور متوسط به‌ترتیب 5/ 30 و 7/ 34 درصد بوده است. همچنین کمترین میزان افزایش حقوق در 10 سال گذشته مربوط به سال 90 بوده که در آن سال حداقل حقوق کارگران 9 درصد افزایش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم در این سال 5/ 21 درصد بوده است. بر همین اساس در سال 92 حقوق کارگران با افزایش 97 هزار و 425 تومان به 487 هزار و 125 تومان رسید. همچنین در سال 93 نیز حداقل حقوق کارگران با افزایش 121 هزار و 775 تومانی به 608 هزار و 900 تومان رسید. بررسی آمارهای موجود از حداقل افزایش حقوق کارگران از سال 85 تا 94 نشان می‌دهد در این بازه زمانی حقوق کارگران با افزایش 562 هزار و 525 تومانی از 150 هزار تومان به 712 هزار و 425 تومان رسیده است.
اختلاف حداقل حقوق و متوسط هزینه‌ها
موضوع دیگری که ماده 41 قانون کار بر آن تاکید دارد، حداقل هزینه معیشت خانوار است. براساس اعلام مرکز آمار در سال 1392، متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در سال 20 میلیون و 598 هزار تومان بوده است که میزان ماهانه این شاخص یک میلیون و 716 هزار تومان بوده است که این رقم نشان‌دهنده فاصله زیاد با حداقل حقوق کارگران است.
