سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
هرچند اصناف از کاهش عرضه کالاهای قاچاق خبر می‌دهند اما با گشتی در بازار می‌توان....
گروه اصناف
انواع محصولات قاچاق را در صنوف مختلف مشاهده کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، با انتقاد از نحوه مبارزه باقاچاق کالا، ورود سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی به مغازه‌ها را شیوه مناسبی ندانست و تاکید کرد که نظارت بر واحدهای صنفی در موضوع قاچاق کالا باید از سوی خود اصناف انجام گیرد. پس از چندی رئیس اتاق اصناف ایران در گزارشی رسانه‌ای از عملکرد جامعه صنفی برای مقابله با قاچاق قدردانی کرده و وعده داده است که سطح عرضه را از وجود کالای قاچاق پاک می‌کنند. اگرچه برای حذف کالای قاچاق از بازار تلاش‌های زیادی شده اما باید پذیرفت تا زمانی که تقاضا برای کالایی وجود دارد، نمی‌توان در سطح عرضه با تقاضا مقابله کرد. به دنبال اجرای طرح مقابله با قاچاق در واحدهای صنفی برخلاف آنچه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف مطرح می‌کند، توفیق چندانی حاصل نشده و تنها روش‌های
پنهان کاری پیچیده‌تر شده است. به گفته علی فاضلی، قاچاق پدیده خانمان سوز اقتصاد ایران شده است اما با کمک اصناف، سطح عرضه را از وجود کالای قاچاق پاکسازی می‌کنیم.
علی فاضلی گفت: هم‌اکنون بخش عظیمی از کالاهای قاچاق از دید عموم پنهان شده و توسط دست‌هایی پنهان در امر قاچاق، به شبکه‌های مجازی هدایت شده که دیگر برخورد با آن در دسترس ما نیست.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه نظام پولی و مالی کشور در خدمت تولید نبوده و نیست و متاسفانه تولید در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد، بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی در راستای مبارزه نهادینه شده با قاچاق کالا تاکید کرده است.
رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که در اجرای طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح عرضه اشکالاتی وجود داشت که با واگذاری اجرای این طرح به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها این مشکل برطرف خواهد شد و برخورد قهرآمیز در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه موثر نیست. وی با اشاره به اینکه بخشنامه برخورد بازرسان اتحادیه‌ها با متخلفان به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ارسال شده، تصریح کرد که هیچ واحدی به اندازه اصناف به امور اصناف و مسائل مربوط به کالاها اشراف ندارد. فاضلی به این موضوع نیز اظهار کرد: «وقتی مبارزه با قاچاق کالا در بازار و سطح عرضه صورت گیرد، واکنش بازار به این امر رفتن کالا به زیرزمین و انبارهاست و باعث می‌شود محصول با افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی برسد که در چند روز گذشته شاهد آن بودیم.»
واکنش اصناف به برخورد با قاچاق کالا از سطح عرضه به شکلی بوده که نشان‌دهنده ریشه دواندن این پدیده در بازار است و با وجود سپردن مسئولیت به اصناف برای برخورد با قاچاق کالا اما کماکان مشکلات عدیده‌ای برای برخورد با این پدیده شوم وجود دارد و نحوه اجرای این طرح که باید از 15 مهرماه سال جاری شروع می‌شد، هنوز مبهم است.
با این حال باید پذیرفت تا زمانی که مسیر کنترل و پاکسازی بازار از کالای قاچاق در بستری درست و منطقی تعریف نشود، نهادهای نظارتی به جای اصلاح، در امور بازار دخالت کنند، رگه‌های فساد و رانت در سازمان‌های مسئول وجود داشته باشد و از همه مهم‌تر تقاضای موجود در بازار از مسیر قانونی پاسخ داده نشود، همچنان شاهد ورود و عرضه کالای قاچاق خواهیم بود.
عملکرد اصناف در برخورد با کالاهای قاچاق بسیار ضعیف است
کورش صدر، کارشناس اقتصادی
عملکرد اصناف در برخورد با کالاهای قاچاق در نظام توزیع بسیار ضعیف است و این بخش باید نقش موثرتری در برخورد با کالای قاچاق داشته باشد. یکی از موضوعاتی که مانع نقش‌آفرینی موثر اصناف در نظام بازار و مانع از حل مشکلات این بخش شده، نبود دو استراتژی اساسی در این حوزه است؛ اول اینکه استراتژی مشخص و تعریف شده‌ای بین کارگاه‌های کوچک و متوسط با صنایع بزرگ وجود ندارد و دوم، نبود استراتژی معین بین نظام تامین و توزیع کالاست. به‌طوری که در بررسی‌های انجام شده بین سا‌ل‌های 85 تا 92 نبود این دو استراتژی باعث شده شاهد واردات کالاهایی باشیم که هیچ مشکلی برای تولید آنها در داخل وجود ندارد. بنابراین اصلاح قانون در کنار ادغام اتحادیه‌ها، از مهم‌ترین اقدامات برای نقش‌آفرینی موثر اصناف در بازار و مبارزه با کالاهای قاچاق است.
از سوی دیگر، یکی از مشکلاتی که مانع از برخورد اصناف با کالای قاچاق می‌شود، شبکه دستفروشی در کشور است. تا زمانی که هیچ برخوردی با این شبکه صورت نگیرد و برنامه‌ای برای ساماندهی آن وجود نداشته باشد، بخشی از کالای قاچاق از طریق این شبکه توزیع می‌شود و از آنجا که فعالیت آنها در حیطه فعالیت اصناف نیست، این بخش نمی‌تواند با آنها برخورد کند. یکی دیگر از مشکلاتی که اصناف را در برخورد با قاچاق ناتوان کرده است، مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 است که در آن قانون اتاق اصناف از کاشف بودن حذف می‌شود. وقتی که تنها شبکه توزیع کشور از کشف کالای قاچاق در بازار حذف شود، چگونه می‌تواند با کالای قاچاق در نظام توزیع برخورد کند؟
نداشتن نیروی کافی و منابع مالی مناسب نیز از دیگر مواردی است که اجازه برخورد با کالای قاچاق را به اتاق اصناف نمی‌دهد. تعداد بازرسان اتاق‌های اصناف در کل کشور، یک هزار و 650 نفر است که با شبکه توزیع بیش از یک میلیون واحد در کشور همخوانی ندارد و مسلما با این شرایط نمی‌توان کاری انجام داد.
طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق هیچ سودی نداشت
مسعود ادبی، فروشنده لوازم خانگی
طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق هیچ سودی برای مردم و فروشندگان نداشته و همه ناراضی هستند و طرحی که به‌عنوان مبارزه با قاچاق در دست اتاق اصناف بود، به نظرم با شکست مواجه و موجب نارضایتی مردم و فروشندگان شده است. حداقل در این صنف که چهارده سال است در آن مشغول به‌کار هستم، متوجه شده‌ام که طی این چندماه واقعا هم ناراضی هستند. در حال حاضر محصولات خارجی با اختلاف حداقل ۳۰۰ هزارتومانی نسبت به کالای مشابه ایرانی باکیفیت کمتر در حال خریدوفروش است که خریدار ترجیح می‌دهد از کالای خارجی استفاده کند چراکه حداقل تا چندین سال نیازی به تعمیر یا تعویض ندارد.مسئولان و روسای اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی قرار بود در این راه در کنار فروشندگان و خریداران باشند و توزیع کالای قاچاق در بازار به حداقل خود برسد که ناتوانی در ادامه طرح باعث جولان کالاهای قاچاق در بازار شده و این به ضرر مردم و اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر، باید از مبادی ورودی کشور جلوی قاچاق را گرفت. باتوجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده درباره اجرای طرح برخورد با قاچاق لوازم خانگی، اکثر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کالای خارجی قاچاق خود را جمع‌آوری و در انبارها نگهداری کرده و می‌فروشند بنابراین این طرح موفق نخواهد بود. اتاق اصناف باید به دنبال راهی دیگر برای نجات تولید ملی و فروشندگان کالای ایرانی باشد. با اجرای طرح‌های بهتر و حمایت از تولیدکنندگان می‌توان رونق اقتصادی را به کشور و تولید داخلی بازگردانیم. با این تفاسیر آنچه در این راستا مهم است، این است که استمرار این طرح به‌صورت جدی از سوی نهادهای ذی‌ربط بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای باید مورد توجه باشد چراکه اقتصاد کشور از مدت‌ها پیش مغلوب کالاهای قاچاق خارجی شده است.
مبارزه با قاچاق از اولویت‌های اتاق اصناف باشد
علی معتمد، مدرس دانشگاه
واردات قاچاق بیشترین ضربه را به تولیدکننده داخلی می‌زند. برخی از کسبه جنس را به صورت قانونی وارد می‌کنند اما برخی دیگر از راه‌های غیرقانونی. اجناسی که به صورت غیرقانونی وارد بازار می‌شوند، از نظر قیمت 30، 40 درصد ارزان‌تر است و مردم به سمت آن جذب می‌شوند.
امیدواریم با مبارزه جدی که ظاهرا در حال انجام است و اجناس قاچاق امحا می‌شود، نتیجه خوبی حاصل شود؛ امحا کردن لوازم قاچاق بهترین راه برای مبارزه است چون اگر این اقدام انجام نشود، تولیدکننده داخلی متضرر می‌شود. وقتی جنس قاچاق به‌طور کلی نابود شود، به نفع تولیدکننده است و در غیر این صورت دردی از دردهای تولیدکنندگان داخلی دوا نمی‌شود. موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا نیاز، به ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و اعمال سیاست‌های نظارتی دقیق در مبادی ورودی لازم و ضروری است. در صورتی که برخورد غیرسازمانی و غیرهدفمند در برخورد با کالای قاچاق صورت بگیرد، بازار با چالش مواجه خواهد شد که این روزها آشفته بازاری را شاهد هستیم که نتیجه برخورد اشتباه با این پدیده است.
اتاق اصناف باید انتظارات مردم را پیگیری کند چرا که رفاه مردم مهم است و از طرف دیگر باید به مشکلات و مسائل صنف‌های مختلف بپردازد همچنین با توجه به اینکه ارتباط دولت با بدنه اصناف نیز از طریق اتاق اصناف است، به همین دلیل نیز باید پیگیر اینگونه امور نیز باشد. همچنین حضور فعال‌تر اتاق در کارگروه‌ها و مقابله جدی‌تر با پدیده قاچاق کالا و ارز ضرورت دارد. مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت ویژه‌ای دارد و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و به همین دلیل نیز باید مقوله مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌های اتاق اصناف باشد.
