تثبیت و سالمسازی روابط بینالملل، مهمترین اصل در پویایی و رشد اقتصادی هر کشوری بهشمار میرود.
اقتصاد ایران در زمان تحریم عقبگرد داشته است و همچنین در دوره تحریم با توجه به نداشتن ارتباط بینالمللی با کشورهای توسعه یافته و قدرتمند جهان، اقتصاد با عقبگردی شدید همراه شد، متناسب با همین عقبگرد، صادرات و معاملات نفتی بهشدت کاهش یافت. دولت موفق شد با کمترین منابع نقدی و بودجهای باقیمانده از دولت قبل، کشتی به گل نشسته اقتصاد را به سلامت نجات دهد.سازمانهای دولتی مجبور بودند بیشترین حد ریاضت را به خود تحمیل کنند و با کمترین امکانات به رتقوفتق امور بپردازند. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت نیز فشاری سهمگین بر دولت وارد کرد. دولت در سایه انضباط مالی و پرهیز از ماجراجوییهای مرسوم دوران گذشته همچون برداشت شبانه از حساب بانکها، موفق شد این دوره پرتنش را پشتسر بگذارد اما تثبیت و سالمسازی روابط بینالملل، مهمترین اصل در پویایی یک کشور بهشمار میرود، این در حالیست که در دوره تحریم مراودات بینالمللی کشورمان به حداقل رسید و امکان صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی نیز در کنار افت معاملات نفتی بسیار کاهش یافت. بنابراین شرایط نرخ رشد اقتصادی نیز با افت بسیار همراه شد که نتیجه آن رکود شدید اقتصادی بود.
تقویت بخش خصوصی به موازات تقویت روابط بینالملل یکی از راهکارهای رشد اقتصادی است. از اینرو در راستای کوچکسازی دولت باید حمایت ویژهای از بخش خصوصی داشته باشیم و تا زمانی که بخش خصوصی به معنای واقعی شکل نگیرد، شیوه مدیریت دولتی ادامه مییابد. با توجه به ظرفیتهای خالیای که در کشور وجود دارد، کمبود تقاضا، تولیدات نامطلوب و حجم کم صادرات غیر قابل قبول است اما این اقدامات نیاز به ورود سرمایههای خارجی برای تقویت نقدینگی و یک معامله برد-برد جهانی دارد بنابراین باید زمینههای لازم برای این اقدامات هرچه سریعتر ایجاد شود.
از سوی دیگر، ایجاد تجارتی مشروع و قانونمند برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ضرورت دارد. زمانی که صحبت از فعالیتهای مشترک ایران با کشورهای توسعه یافته درمیان است، باید سرمایهگذاری بدون مانع برای آنها رقم زد یعنی زمانی که دولت را تنها تصمیمگیرنده در قراردادهای اقتصادی میدانیم، نباید اعضای دیگر نهادها مشکلساز شوند.