سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، صبح دیروز (شنبه) 21 اسفندماه به اتاق ایران آمد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، صبح دیروز (شنبه) 21 اسفندماه به اتاق ایران آمد و در نشست با فعالان بخش‌خصوصی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان اتاق و قوه قضائیه را مطرح کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور خطاب به معاون اول قوه قضائیه گفت: شما بیش از هر فرد دیگری واقفید که مشکلات اقتصادی و اشتغال عامل بسیاری از مسائل و معضلات اخلاقی و اجتماعی است. بخش عظیمی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضائیه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش درباره آمار چک‌های برگشتی گفت: آماری را مربوط به سال 2014 دیدم که اعلام کرده بود جرائم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیر عمد با مشکل مواجه شده و بازداشت‌شده‌اند، مربوط به چک‌های برگشتی بوده است. همواره این مشکل را همه بررسی کرده و برای حل آن تلاش می‌کنیم اما نتیجه‌گیری در این ارتباط کم بوده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: مساله‌ای که وجود دارد، این است که در شرایط غیرعادی اقتصادی هستیم اما همه توجه و توسل ما به قواعد عادی است و این قواعد نمی‌توانند در این شرایط ویژه، تغییرات مهمی ایجاد کنند. همچنین درباره حقوق مالکیت قوانین متعدد و متعرض بسیاری وجود دارد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
شافعی درباره ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام مسئول بخشنامه‌ای صادر کرده که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می‌توانند از کشور خارج شوند اما بانک‌ها به این بخشنامه عمل نمی‌کنند و می‌بینیم از طریق سازمان ثبت افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.
رئیس اتاق ایران افزود: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی داریم که متخلف هستند و تقاضای ما هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.
رئیس اتاق ایران همچنین درباره کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سراسر کشور هم گفت: یکی از اقدامات مطلوب قوه قضائیه، تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است. اما این کمیته‌ها باید فعال‌تر شده و باهدف وحدت رویه در همه استان‌ها با یک دستورالعمل واحد عمل کنند.
شافعی همچنین از همه قوای امنیتی، نظامی و قضایی برای برقراری امنیت در کشور در یک منطقه پرآشوب تشکر کرد.
هدف معاون قوه قضائیه برای حضور در اتاق
معاون اول قوه قضائیه هدف حضور خود در اتاق را اینگونه عنوان کرد: من با دو هدف مشخص به اتاق آمدم؛ یکی اینکه در شرایط کنونی که شرایط خاصی هم هست چگونه می‌توان به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از منظر قضایی کمک کرد.
همچنین باید ببینیم اتاق و فعالان اقتصادی چه کمکی می‌توانند به حل پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی کنند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سخنان رئیس اتاق ایران گفت: اینکه رشد و توسعه اقتصادی در موضوعات امنیتی و اجتماعی مختلف اهمیت دارد، کاملا درست است و امروزه دشمن هم اهداف خود از طریق مسائل اقتصادی دنبال می‌کند. دشمن می‌خواهد با ابزار اقتصادی مردم و مسئولان را جدا کند. ما باید ببینیم برای حل این مسائل اقتصادی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تاکیدات بخش خصوصی درباره اینکه اقتصاد دولتی مطلوب نیست و سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد باید افزایش یابد، گفت: قطعا این اتفاق خوب و مثبت است و باید رخ بدهد اما آیا خود بخش‌خصوصی یک متولی خاص دارد؟ آیا یک اتاق فکر برای اندیشیدن، مشورت دادن، هدایت و کنترل وجود دارد؟ باید ببینیم اتاق توانسته همه بخش‌های اقتصاد را که به دوش بخش‌خصوصی است، مدیریت کند. آیا به مساله مشورت اتاق در قوه قضائیه و قوه مجریه به میزان خوب پرداخته شده است؟ آیا ریاست قوه قضائیه یک یا چند مشاور در امر اقتصادی دارد؟
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اتاق جمعی از فعالان اقتصادی است و از حضور افراد متخصص برخوردار است. بنابراین اظهارنظرهایی که از اتاق بیرون می‌آید، باید بالاترین اظهارنظر باشد اما احساس می‌کنم آن میزانی که باید در حد لازم نقش‌آفرینی داشته باشیم، نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان‌مثال دولت 40 هزار میلیارد اوراق قرضه منتشر کرده است. فعالان بخش خصوصی باید مشورت دهند و بگویند این طرح چه گره‌ای از کار فعالان اقتصادی باز می‌کند و چه اثراتی دارد؟ درباره افزایش نقدینگی چطور؟ اتاق در این زمینه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد؟ همچنین اتاق باید ببیند چه میزانی از مشورت و پیگیری برای هر موضوعی کفایت می‌کند؟ آیا مشورت کتبی کافی است یا نیاز به پیگیری‌های بیشتر است؟
معاون اول قوه قضائیه درباره ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی هم گفت: باید ببینیم آیا قوه قضائیه می‌تواند در موضوع ممنوع‌الخروجی که امروز به اشکال مختلف انجام می‌شود، تاثیر داشته باشد یا خیر؟
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری هم گفت: تاکنون 600 مورد در این کمیته‌ها مطرح‌شده و 500 مورد، تصمیم‌گیری شده است. اما به‌طور قطع ظرفیت بیشتری برای اقدامات مشترک میان بخش‌خصوصی، قوه‌قضائیه، دولت و بخش‌خصوصی به انواع مختلف وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین بر تقویت این کمیته‌ها تاکید کرد و گفت: با همفکری اتاق باید راه‌هایی برای تقویت کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری پیدا کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به چند مجرم اقتصادی شناخته‌شده گفت: در روند رسیدگی به پرونده‌های این افراد باید ببینیم که آیا همه تقصیر بر عهده خود فرد است یا اینکه مواردی از فساد و سوء مدیریت بر آن فرد واردشده و او دچار جرم شده باشد؟
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از مسائلی که فعالان اقتصادی با آن درگیری دارند بانک‌ها هستند، بعضا مدیرعامل به‌صورت دستوری و سفارشی منصوب می‌شود و قاعدتا در اقدامات بعدی خود از فردی که او را نصب‌کرده، سفارش و دستور می‌گیرد. نظارتی هم بر این روندها نیست و در نتیجه مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید ببینیم چه کنیم که محاکمه یک مجرم اقتصادی آسیبی به خانواده‌اش نزند و همچنین سایر فعالان اقتصادی هم در روند کاری خود مشکل‌دار نشوند.
معاون اول قوه قضائیه با نتیجه‌گیری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق و قوه‌قضائیه را مطرح و تصریح کرد: در اینکه در این شرایط ویژه اقتصادی باید به فعالان اقتصادی کمک کنیم، شک نداریم اما از اعضای اتاق می‌خواهیم که مشورت و کمک فکری به ما بدهند. به‌ویژه درباره پرونده‌های قضایی که چه اقداماتی انجام دهیم که فعالیت اقتصادی فرد مجرم از بین نرود.
یادداشت 1
تشدید مشکل چک‌های برگشتی در شرایط رکودی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات:
شرایط اقتصادی و رکود دلیل عمده بروز مشکلی به نام چک‌های برگشتی است. بیشتر این مشکلات ناشی از شرایط رکود بر اقتصاد کشور است اما وضعیت موجود نشان می‌دهد ما قبل از رکود هم شرایط ایده‌آلی از این نظر نداشته‌ایم. همه مسائل دست به دست هم داده و شرایط اقتصادی را سخت کرده است؛ ازاینرو به نظر می‌رسد با توجه به این موضوع در مرحله اول باید نهادهای ناظر قدرت و توان کافی برای تشخیص و تمیز بین افراد بی‌تقصیر و با تقصیر را داشته باشند تا حداقل کسانی که انضباط مالی را رعایت کرده‌اند اما به دلیل مشکلات اقتصادی غیر اختیاری گرفتار آمده‌اند، از مجازات‌های قانونی مستثنا باشند یا برای آنها تمهیداتی درنظر گرفته شود. باید این موضوع را در نظر داشت که مشکل کسانی هم که به عنوان دارندگان چک هستند، می‌تواند توسط دولت و با در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان قیمت و بلاعوض به آنها برطرف شود. ما در کمتر کشوری شاهدیم که کسی را به خاطر مالیات یا بدهی‌ها ممنوع‌الخروج کنند. شرایط بد اقتصادی دلیل بالا بودن میزان بسیاری از این مشکلات اقتصادی است اما لازم است بدانیم بیشترین مدعی این بحث خود دولت است. دولت سعی کرده کسانی که بدهی مالیاتی دارند را به صورت ممنوع‌الخروجی وادار به پرداخت بدهی‌های‌شان کند. با این حال به نظر نمی‌رسد این امر با وجود تلاش فعالان بخش خصوصی و کمک آنها به تولید و از طرفی مشکلاتی که فعالان اقتصادی ناخواسته با آن روبه‌رو هستند و عمدتا هم خارج از حوزه مدیریتی آنهاست، کار پسندیده‌ای باشد. با این وجود دولت حاضر مبلغ بدهی‌ها را در موضوع ممنوع‌الخروجی بالا برده تا فعالان اقتصادی کمتر با مشکل روبه‌رو باشند.
یادداشت 2
با ممنوع‌الخروجی مشکلی حل نمی‌شود
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران:
براساس قانون پیش‌بینی شده که ممنوع‌الخروج کردن افراد باید به حکم قانون و دادگاه باشد. در حال حاضر این اختیار به بانک‌ها داده شده که بدون مراجعه به دادگاه بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج کنند. پیشنهاد ما این است که مجوز این امر به خود دادگاه‌ها برگردد و براساس حکم دادگاه و قاضی باشد. گاهی بدهی به خاطر شرایط کاری یا شرایط بد اقتصادی است و فعال یا بدهکار تقصیر چندانی ندارد. برای بانک ساده‌ترین کار این است که ممنوع‌الخروج کند، در حالی که با ممنوع‌الخروجی مشکلی حل نمی‌شود و باید راهکار دیگری پیدا کرد که تعهدات میان دارندگان چک با طرف‌های مقابل انجام بگیرد. یک بحث کلی‌تر در رابطه با چک‌ها بحث تعهد است. متاسفانه فرهنگ وعده به قول و قرار در کشور ما باب نشده، برای مثال در حالی که دولت خود به سازمان‌ها بدهکار است زیرمجموعه‌های آن نیز به دلیل همین بدهکاری به سازمان‌های دیگر بدهکار شده‌اند. بدهکاری نهادها به همدیگر از آن جایی که خود زنجیره به هم متصلی هستند در قالب چک‌های برگشتی میان صنوف و فعالان اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. از اینرو موضوع چک‌های برگشتی نیز به عنوان یک مشکل خیلی وقت است به میان آمده است. به نظر می‌رسد راه‌حل این موضوع در حال حاضر تعهد خود بانک‌ها و دقت آنها در ارزیابی افرادی که به آنها چک می‌دهند و بررسی کنجکاوانه موضوع است.
