سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و با دستور بررسی عملکرد اتاق تهران در سال 1395 و تصویب برنامه و بودجه اتاق برای سال 1396 برگزار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز، در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی و همچنین نقد و بررسی عملکرد اتاق در سال 1395 درنهایت برنامه و بودجه سال آینده را بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رساندند.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک پیشاپیش روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به‌صورت کوتاه اشاره‌ای به عملکرد هیات نمایندگان اتاق تهران در سال جاری داشت و گفت: وظیفه خود می‌دانم از همه همکاران در هیات نمایندگان که حضوری فعال در جلسات و برنامه‌ها داشتند، تشکر کنم؛ میانگین حضور عزیزان در جلسات هیات نمایندگان بالاتر از 45 نفر در هر جلسه بوده که این نشانه تلاش اعضاست، حضور شما در تمام جلسات باعث افتخار ما در اتاق تهران طی سال گذشته بوده است. همچنین تشکر می‌کنم از روسا و هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی که خوشبختانه به‌صورت مرتبط تشکیل جلسه داده و خروجی‌های بسیار بااهمیتی از سوی آنها ارائه شده است؛ مباحث مهمی در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران در یک سال گذشته مطرح شده است و همچنین تعامل مناسبی از سوی کمیسیون‌ها با تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته که جزو موفقیت‌های اتاق است و جای تشکر دارد.»
مسعود خوانساری در ادامه از تلاش نمایندگان رسانه‌ها نیز که به پوشش اخبار اتاق تهران در طول سال پرداخته‌اند، تشکر کرد و گفت: در سال جاری پوشش بسیار خوبی از جلسات هیات نمایندگان، کمیسیون‌ها و مصاحبه‌های تک‌تک اعضا در رسانه‌ها داشته‌ایم و تقریبا می‌توانم بگویم هیچ روزی در سال نبوده که اخبار اقتصادی اتاق روی آنتن یا پوشش رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی دیده نشود و این تلاش دوستان‌مان در رسانه‌ها بوده است و امیدواریم که این همکاری در سال 96 نیز کماکان ادامه داشته باشد. علاوه‌براین از صداوسیما هم باید تشکر کنم که در همه جلسات هیات نمایندگان و جلساتی که هیات‌های خارجی به اتاق تهران آمدند، حضوری فعال داشتند و این برنامه‌ها را پوشش کامل دادند. ما پوشش خبری بسیار خوبی را از صداوسیما در طول سال 95 شاهد بودیم و به خبرهای اقتصادی اتاق توجه شد.
تدوین مطالبات بخش خصوصی از دولت در سال 1396
خوانساری در ادامه به تدوین انتظارات اتاق تهران از دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: در حال تدوین خواسته اتاق تهران از دولت و اهدافی که باید در سال آینده دنبال شود، هستیم. هفته گذشته در این زمینه با روسای کمیسیون‌ها به یک جمع‌بندی رسیدیم. سعی داریم ظرف یک ماه آینده این موضوع را تدوین کنیم و در نخستین یا دومین جلسه سال آینده به هیات نمایندگان ارائه دهیم تا به تصویب برسد و به‌عنوان انتظارات بخش خصوصی و اتاق تهران از دولت مطرح و پیگیری شود.
او در ادامه صحبت‌های خود به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و گفت: دولت در یکسری از شاخص‌ها موفقیت‌هایی به دست آورد که مهم‌ترین آن ثبات اقتصاد بود. در سال جاری به ندرت شاهد نوسانات قیمتی بودیم و تنها در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم اما در حوزه‌های دیگر ثبات و آرامش نسبی وجود داشت. نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به زیر 10 درصد رسید و امیدواریم در سال 96 هم کماکان این روند نزولی ادامه پیدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز در سال 95 برخلاف سال 94 مثبت بود و به بالاتر از 6 درصد رسید که بسیار خوب بود. علاوه‌بر اینها ارتباطات خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها از ایران بودیم که نشان‌دهنده این بهبود روابط است. همچنین گزارش ارائه شده این است که حدود 9.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است. همچنین تصویب قراردادهای نفتی هم قدم مثبتی بود که در سال گذشته برداشته شد و از همه مهم‌تر فروش و تولید نفت بود که در یک زمان کوتاه به بیش از دو برابر رسید و همه اینها دستاوردهای مثبتی بود که دولت توانست در سال 95 به دست بیاورد. خوانساری در ادامه به معضلات و چالش‌ها پرداخت و با بیان اینکه دولت برای حل این چالش‌ها تلاش کرده اما کماکان این مشکلات باقی است، گفت: بیکاری یکی از مشکلات اساسی کشور است، آماری که دولت ارائه داده بیانگر ایجاد 600 هزار فرصت شغلی جدید در سال 95 است ولی کماکان نرخ بیکاری در کشور بالای 12 درصد است که نه‌تنها مشکلات اقتصادی را شکل می‌دهد بلکه چالش‌های اجتماعی هم با خود به همراه خواهد داشت. در سال 1396 یکی از سرفصل‌های اساسی که دولت باید به آن بپردازد همین بحث بیکاری است. او ادامه داد: نظام بانکی نیز معضل دیگر کشور است که دولت و بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام داده‌اند اما همچنان چالش‌هایی در مواجهه با ساختار بانکی کشور می‌بینیم که معضلاتی را برای اقتصاد داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آورده است. رئیس اتاق تهران با اشاره به لزوم انجام برخی اقدامات اصلاحی برای بهبود شرایط اقتصاد گفت: بحث اصلی که انتظار داریم دولت در سال آینده به آن بپردازد همچنان موضوع بهبود محیط کسب‌وکار است که در سال 1395 هم کمتر به آن پرداخته شد. اگر بخواهیم به زیرشاخه‌های این موضوع بپردازیم شامل کاهش اندازه دولت می‌شود که در سال 95 اتفاقی در آن صورت نگرفت. همچنین در زمینه کاهش دخالت دولت در اقتصاد باید تلاش‌های جدی صورت گیرد. بحث دیگر هم صدور مجوزها و ایجاد شفافیت‌ها در اقتصاد کشور است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.»او در ادامه از «اصلاح ساختار درآمدی دولت» به‌عنوان انتظار دیگر فعالان بخش خصوصی از دولت در سال آینده نام برد و گفت: هرچقدر تلاش شود بخش‌های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد روشن و درباره آن تصمیم‌گیری شود، به موفقیت بیشتری خواهیم رسید. مهم‌ترین بحث در این زمینه درباره نرخ ارز بود؛ دولت محترم قول داده بود در 6 ماهه اول سال جاری تک‌نرخی یا واقعی شدن قیمت ارز را اجرایی کند که انجام نشد، در 6 ماهه دوم سال هم گامی برداشته نشد و ما امیدواریم در سال آینده این مهم یعنی واقعی کردن نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن انجام شود.
رئیس اتاق تهران همچنین تاکید کرد که برخلاف آنچه مطرح می‌شود اتاق تهران خواستار افزایش قیمت ارز یا کاهش آن نیست بلکه خواستار از بین رفتن چند نرخی بودن ارز و واقعی شدن قیمت است. خوانساری گفت: بارها در نشست‌های مختلف در اتاق تهران اشاره کرده‌ایم که به دنبال افزایش قیمت ارز نیستیم بلکه پیگیر واقعی کردن قیمت ارز هستیم، حال چه افزایش باشد و چه کاهش آنچه مسلم است دونرخی بودن ارز و واقعی نبودن قیمت آن فساد ایجاد می‌کند و به تولید داخل هم صدمه می‌زند. بنابراین هرچقدر سریع‌تر قیمت ارز واقعی شود به نفع سلامت اقتصاد ایران و شفافیت آن است.
خوانساری همچنین به مساله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: متاسفانه به تعویق انداختن این اصلاح نیز نه‌تنها ضربه اقتصادی دارد بلکه به سلامت جامعه آسیب‌های جدی وارد کرده است، بر اساس گزارش‌ها سالانه 18 هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان‌شان را از دست می‌دهند که شاید یکی از دلایل آن ارزان بودن حامل‌های انرژی است. همچنین موضوع یارانه‌ها در کشور باید تعیین تکلیف شود چون مخل تولید در کشور است. علاوه‌بر این اگر قرار است رشد بالای 4 درصد داشته باشیم و طبق پیش‌بینی‌ها به 8 درصد رشد برسیم و مشکلات بیکاری را بخواهیم حل کنیم قطعا بدون سرمایه‌گذاری خارجی موفق نخواهیم بود و باید مسیری را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم.
یادداشت 1
عدم اشتراک دیدگاه فعالان و مسئولان اقتصادی
محسن بهرانی ارض‌اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران
طبیعتا وقتی بخش خصوصی خواسته‌ای را مطرح می‌کند در کنار این خواسته باید از طریق تشکل‌های وابسته به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای اجابت آن خواسته‌ها و عملیاتی شدن آن راه‌حل و پیشنهاد ارائه شود. موضوع ارز و تک‌نرخی شدن آن از موضوعات مهم اقتصاد کشور است که دولت نیز به آن واقف است. در کنار این مساله فساد به ریشه‌های اقتصاد کشور آسیب زده است. به همین دلیل دولت برای مبارزه با فساد، ستادی را در نظر گرفته است. در رابطه با موضوع اصلاح ساختار درآمدی نیز از شروع برنامه سوم به این طرف یعنی از سال 72 و 73 برنامه‌هایی را تعیین کرده که یکی از مهم‌ترین آنها عملیاتی کردن قطع وابستگی بودجه به نفت است. بنابراین حذف فساد، رسیدگی به وضعیت ارز و همچنین اصلاح درآمدهای دولت از جمله هدف‌های اصلی همه دولت‌ها بوده است اما به دلیل عدم ارائه راهکار مناسب و پیچیدگی‌های موجود و عدم اتفاق نظر به لحاظ دیدگاه کارشناشی روی موضوعات این برنامه‌ها و اهداف محقق نشده است. بنابراین درباره اقداماتی که باید انجام شود دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد حتی بخش خصوصی هم یک نظر واحد در این مورد ارائه نکرده است مثلا درباره نرخ ارز، عده‌ای کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی را مطرح می‌کنند و عده‌ای طرفدار افزایش نرخ ارز هستند اما هنوز یک نگاه واحد از بخش خصوصی درباره نرخ ارز پیشنهاد نشده است البته در اینکه ارز باید تک‌نرخی شود همه اتفاق نظر دارند. همه می‌گویند باید ثبات داشته باشد یا متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود اما درباره اینکه این ثبات چگونه حاصل می‌شود نظر مشترکی وجود ندارد. بنابراین نظرات فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی با وجود اینکه در یک موضوع مشترک است ولی در نحوه پرداختن به موضوع مشترک نیست. در بحث فعالیت‌های دولت زمان مناسب برای اقدامات و به ثمر رسیدن آن حائز اهمیت است و تا بستر مناسب فراهم نشود امکان نتیجه قطعی گرفتن کاهش پیدا می‌کند. برای تک نرخی شدن ارز باید صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف شود تا بانک‌های خارجی به صورت‌های مالی و کفایت سرمایه بانک‌ها اعتماد کنند یا باید حوزه‌های بانک‌ها به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تقویت شود و از سوی دیگر لازم است که مقررات شفاف شود یا اینکه بازار بین بانکی فعال شود. اینها از جمله پیش شرط‌های تک نرخی کردن ارز است. البته نسبت به گذشته اقدامات مثبتی هم انجام شده برای مثال رتبه فساد اداری چند درجه بهبود پیدا کرده و به اقرار سازمان‌های بین‌المللی این رتبه بهبود پیدا کرده که جای امیدواری دارد البته سرعت این بهبود همچنان کافی نیست اما امید است در برنامه افق 1404 در رتبه اول منطقه از این نظر قرار بگیریم برای این کار دولت در حال حذف مجوزهاست از جمله اقدامات دولت مبارزه بدون سر‌وصدا با ویژه‌خواران، رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگانی است که از منابع ملی زمین‌خواری استفاده می‌کنند.
یادداشت 2
وجود دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی
سیدضیاء‌الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه
برای حل موضوعات مطرح شده در درجه اول نیاز به برطرف ساختن کدورت فیمابین بخش دولتی و بخش خصوصی داریم. تا زمانی که دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد، هرگونه انتظاری برای گشوده شدن گره‌های اقتصادی توقعی نابه‌جاست. برای رسیدن به یک سخن واحد و نگاه همسو دولت می‌بایست، چشم‌هایش را بشوید و نوع دیگر به بخش خصوصی نگاه کند و آن نگاه متفاوت دقت در پیشرانه بودن بخش خصوصی برای اقتصاد سالم است. هرچند در دو دهه اخیر بارها از توجه به بخش خصوصی سخن گفته شده اما آنچه واقعیت کاملا محسوس است، نشان‌دهنده این است که دولت در اغلب موارد بخش غیردولتی را رقیب خود می‌داند و این حس به‌شدت آسیب‌رسان و زیانبار است. به جای نگاه توام با رقابت و تلاش برای دور کردن رقیب از بازار نگاه توام با رفاقت و همدلی برای رسیدن به یک هدف والا باید جایگزین شود. آنچه قدر متیقن و مسلم است عدم امکان برابری و رقابت بخش خصوصی با همتای دولتی خود است. زیرا این دو هیچگاه با هم هم‌سنگ و هم وزن نبوده و بنیه اقتصادی دولت آنچنان قدرتمند است که به راحتی می‌تواند بخش خصوصی را از میدان رقابت به در کند. پس ما نیاز به اصلاح دیدگاه و تفکر دولتی‌ها نسبت به بخش خصوصی داریم. باید بخش خصوصی را لوکوموتیو قطار اقتصاد بدانند که اگر این تفکر حاکم شود قسمت عمده مشکلات حل خواهد شد. با چیرگی اندیشه بخش خصوصی در امور اجرایی اقتضائات وجود بخش خصوصی نیز ضرورت پیدا می‌کند که برخی از مقتضیات ذاتی این بخش برطرف‌کننده فساد اداری و گسترش نظارت عمومی و همچنین دسترسی به اطلاعات آزاد و در یک کلام شفافیت در امور است. زیرا آنچه از جنس فساد و تباهی و سوءاستفاده است در پناه پوشیدگی و محرمانگی‌ها رخ می‌دهد که پوشیدگی و عدم شفافیت امور و پاسخگو نبودن- شوربختانه- از نشانه‌های مدیریت بد است. نکته شایان توجه آن است که رسالت بخش خصوصی رسیدن به سود معقول و مشروع است و طبیعتا زمانی که تفکر اقتصاد خصوصی حاکم شود این بخش در تمام سیاست‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سودمحوری را در نظر گرفته و همواره به منافع بلندمدت خود فکر می‌کند که طبیعتا این منفعت‌طلبی فردی منافع عمومی را نیز در پی خواهد داشت.
