سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره دو لایحه بودجه ۹۶ به دولت اجازه دادند برای بازپرداخت مطالبات بخش‌های خصوصی، تعاونی و ....
گروه ایران و جهان
نهادهای عمومی غیردولتی برخی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی را بفروشند.
به گزارش کسب و کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) و در جریان اصلاح تبصره دو لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند: به دولت اجازه داده می‌شود مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کنند. از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۷ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
به گزارش کسب و کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) و در جریان اصلاح تبصره دو لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند: به دولت اجازه داده می‌شود مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزو ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کنند. از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۷ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
طبق گزارش‌های موجود دولت از زمانی که روی کار آمده با 150 هزار میلیارد تومان بدهی روبه‌رو بوده که میزان آن در دوره‌های بعدی هم افزایش داشته است. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، با وجود اینکه برخی از واگذاری‌ها فضای رانتی ایجاد کرده و نتیجه نداده اما در حال حاضر دولت ناگزیر از اتخاذ چنین شیوه‌ای است. برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که دولت باید نوع و شیوه واگذاری‌ها را تغییر دهد یا از روش‌های منطقی‌تری برای اعطای نهادها به بخش خصوصی استفاده کند تا ورشکستگی این بنگاه‌ها را تشدید نکند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه در این زمینه به « کسب و کار» می گوید: مدل‌های قبلی در تسویه بدهی بی‌ثمر بود. یکی از راه‌های تسویه بدهی‌های دولت واگذاری نهادهای دولتی است. دولت در این فاصله یعنی از زمانی که روی کار آمده، تاکنون سعی کرده است که نقدینگی جدیدی ایجاد نکند و بتواند با همان نقدینگی موجود امور اقتصادی را به چرخش دربیاورد ولی اگر قرار باشد که دولت وجوهی تازه به دست آورد، باید همان‌ها را به سمت بدهکاران بفرستد. وی ادامه داد: دولت در این سال‌ها برای پرداخت بدهی خود سعی کرد اوراق خزانه را مطرح کند که از از این طریق بتواند با درصد سود بدهی پیمانکاران را صاف کند. با این شیوه در زمان سررسید هم دولت این را بازخرید می‌کرد ولی این مدل تسویه با استقبال زیادی روبه‌رو نشد چرا که حجم آن بالا بود. راهکار دیگر اعطای سهم یک شرکت به بخش خصوصی بود که براساس آن فرد مورد نظر می‌توانست آن سهم را در بورس بفروشد اما این شیوه هم ایراداتی دارد؛ اول اینکه ممکن است آن سهم به اندازه بدهی‌ها به فروش نرسد و دوم اینکه فرد ناگزیر شود سهم را با قیمت پایین‌تری عرضه کند و در نهایت زمانی که خریدار برای آن پیدا شد، قیمت آن را بالا ببرد. این اتفاق فضای رانت ایجاد خواهد کرد اما در شیوه جدید که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی است و مجلس هم تصویب کرده، این مشکل به وجود نخواهد آمد. بنابراین از آن جایی که مدل‌های گذشته در تسویه بدهی بی‌ثمر بوده، در حال حاضر این شیوه می‌تواند در کوتاه‌مدت جوابگو باشد که این هم البته باید مورد آزمون و خطا قرار بگیرد.
