سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌ای به موسسه حسابرسی خود، با درخواست فعالان اقتصادی در حوزه حق تامین اجتماعی موافقت و دستورالعملی سه‌بندی را ابلاغ کرد.
گروه تجارت و توزیع
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، موضوع تامین اجتماعی یکی از خواسته‌های ده‌گانه اتاق بازرگانی تهران از معاون اول رئیس‌جمهوری بوده که پیروی مشکلات عدیده در این حوزه مورد درخواست قرار گرفته است.
تا پیش از این برخوردهای سلیقه‌ای در اعمال حق بیمه تامین اجتماعی به نحوی بود که بسیاری از واحدهای تولیدی، با مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی از آنها داشت، چندین برابر ارزش واقعی خود را باید بابت جریمه و پرداخت وجوه مورد درخواست این سازمان، پرداخت می‌کردند.
در این میان با وجود برگزاری جلسات متعدد و حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران و وعده برطرف کردن این مشکلات، حال بعد از گذشت یازده ماه از سال ۹۵، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌ای، نسبت به اجرای مفاد اجرای مفاد بخشنامه شماره 11.3 و 14.9 جدید درآمد اقدام کرده است.
این در حالیست که ولی‌ا... افخمی راد، معاون سازمان تامین اجتماعی نیز چندی پیش از ابلاغ بسته جدید حمایتی این سازمان برای پشتیبانی از تولید خبر داده بود. بر این اساس امید می‌رود که سازمان تامین اجتماعی هرچه سریع‌تر نسبت به ابلاغ این بخشنامه به شعب خود و تعیین تکلیف نهایی تولیدکنندگان اقدام به عمل آورد.
متن کامل بخشنامه مذکور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مهرانی
مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
موضوع: اجرای مفاد بخشنامه شماره 11.3 و 14.9 جدید درآمد
احتراما با عنایت به نظارت و کنترل بر عملکرد انجام بررسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و در اجرای مفاد بخشنامه‌های مزبور و در جهت وحدت رویه در استخراج اقلام مشمول کسرحق بیمه مقرر می‌دارد:
۱-با وجود تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در پیوست بخشنامه 1.3 جدید درآمد مشاهده می‌شود بازرسان دفاتر قانونی به هنگام بازرسی دفاتر اشخاص حقوقی با وجود ارائه مدارک و مستندات از سوی کارفرما، اسنادی را که صرفا، خردی قطعات (بدون ایجاد ارزش افزوده خدمت و انجام کار اضافه است)، خرید خارجی، خرید لوازم، مصالح، تجهیزات و ابزار‌آلات، خرید تابلو برق، خرید ماشین‌آلات، خرید نرم‌افزار، پکیج نرخ افزار آماده، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند را مشمول کسر حق بیمه تلقی نموده و این موضوع مشکلاتی را در طی فرآیند، مطالبات حق بیمه ایجاد می‌کند.
لذا موکدا تاکید می‌کند بازرسان به هنگام بازرسی دفاتر قانونی می‌بایست ضمن اخذ مدارک کامل، اینگونه اقلام را جزو اقلام غیرمشمول تلقی کرده و در گزارش بازرسی در ردیف غیرشمول درج کنند.
۲- در سرفصل ماشین‌آلات چنانچه خرید و نصب به صورت مجزا در سند هزینه یا قرارداد منعقده منفک شده باشد حسب مورد منحصرا هزینه نصب مشمول ستون ۲-۵ کاربرگ شماره دو و خرید در ستون غیرمشمول طبقه‌بندی می‌شود.
۳-در مواردی که خرید قطعات همراه با کار اضافی در محل کارگاه ثابت انجام گرفته و کارگاه جزو کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدمات فنی مهندسی ثابت باشد، اینگونه قراردادها مشمول اعمال ضریب حق بیمه نبوده و می‌بایست طبق بخشنامه شماره 14.9 جدیددرآمد درباره آنها عمل کرد. با عنایات به مراتب مزبور و در راستای قانون مداری و افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان ضرورت دارد در زمان انجام بازرسی دفاتر قانونی حکم قانون و مقررات و بخشنامه‌های مزبور رعایت شود.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران
تامین اجتماعی قوانین شفافی ارائه نمی‌دهد
رابطه تامین اجتماعی با کارفرمایان و کارگران مشخص است اما متاسفانه برخی سعی دارند با ابلاغ یک سری قوانین تازه آن را پیچیده کنند. مبلغ مشخصی همواره از سوی کارفرمایان باید به‌عنوان بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود و در کنار آن دفترچه‌های بیمه است که همه آن شفاف است هر از چند گاهی یک
بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که به نظر نمی‌رسد به نفع تولیدکننده باشد زیرا قوانین مکرر و زیاد تولیدکنندگان را بلاتکلیف و سردرگم می‌کند بهتر این است که قانون و بخش نامه جدید صادر نکنند. یک سری موارد غیرشفاف و قوانین وجود دارد که مانعی برای تولید و کارفرمایان است. برای مثال درباره حق بیمه تامین اجتماعی باید بین کارگران فصلی و موقت تفاوت قائل شود یا حداقل انتظاری از تولیدکنندگان برای پرداخت حق بیمه آنها نداشته باشد. تامین اجتماعی می‌تواند یک مدت زمانی مثلا 90 روزه برای کار کارگران در نظر بگیرد و پس از آن بر اساس کار کارگر و ماندگاری او حق بیمه تعیین شود تا 90 روز بیمه نشود اما متاسفانه تامین اجتماعی مدام روی بخشنامه، بخشنامه می‌گذارد بدون اینکه یک تصویر ثابت و شفافی از قوانین ارائه بدهد. خیلی از کارفرمایان تکلیف خود را در دوران بازنشستگی یا قبل از آن با این قوانین تازه نمی‌دانند. هر از چندگاهی قوانین مکرر و تبصره‌های متنوع ابلاغ می‌شود در صورتی که همه آن می‌توانست در یک قالب مشخص و در چند تبصره تعیین شده به عموم ابلاغ شود.
