صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

پیش‌نویس اولین قانون تجارت الکترونیک چین پس از سه سال بررسی آماده شد

اولین قانون برای تجارت الکترونیک در چین

تجارت الکترونیک در ایران رشد سریعی را تجربه می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید چینی‌ها چطور در حال قانون نوشتن برای تجارت الکترونیک هستند این گزارش را بخوانید.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مجله آینده نگر، چین به بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک در دنیا تبدیل شده است. طبق گزارش موسسه پژوهش بازار آی ریسرچ حجم داد و ستد تجارت الکترونیک چین در سال ۲۰۱۵ به ۲۰ تریلیون یوآن (۲.۸۸ تریلیون دلار) رسید و میزان فروش آنلاین به ۳.۸۸ تریلیون یوآن (۵۵۸ میلیارد دلار) بالغ شد. میانگین رشد سالانه تجارت الکترونیک در دوازدهمین برنامه پنج‌‌ساله چین (20۱1-۲۰۱5) بیش از ۳۰ درصد بوده است.
این رشد بسیار سریع فرصت‌ها و چالش‌هایی را به وجود آورده که در قوانین موجود پیش‌بینی نشده است. کنگره ملی خلق، نهاد ملی قانون‌گذاری جمهوری خلق چین، در سال ۲۰۱۳ تهیه پیش‌نویس اولین قانون تجارت الکترونیک این کشور را شروع کرد و بعد از سه سال این پیش‌نویس برای بررسی عمومی آماده شده است.
به گفته لو ژوشان، قائم‌مقام کمیته اقتصادی و مالی کنگره، قانون جدید برای کنترل و نظارت بر بازار و حفاظت از حقوق و منافع طرفین حاضر در تجارت الکترونیک بنا شده است. نظارت بر معاملات، پرداخت‌ها و خدمات لجستیکی از بخش‌های مهم این قانون است.
دولت چین از این پس بین فعالیت‌های تجاری آنلاین و آفلاین فرقی نخواهد گذاشت و تمام شرکت‌های آنلاین باید مالیات پرداخت و پروانه تجاری دریافت کنند.
مسئله اینجاست که تجارت الکترونیک همچنان در حال تکامل و تغییرات سریع است و خیلی از افراد از شبکه‌های اجتماعی برای خرید و فروش استفاده می‌کنند که نظارت بر روی آنها سخت است. به گفته آلاموسی، قائم‌مقام کمیته مسائل سیاسی و حقوقی انجمن تجارت الکترونیک چین، مشخص‌کردن مرزهای تجارت الکترونیک به این آسانی نیست. با این حال پیش‌نویس قانون چینی تجارت الکترونیک را این‌گونه تعریف کرده است: داد و ستد کالا و خدمات از طریق اینترنت. آنها فروش کالای دست دوم در اینترنت یا محصولات کشاورزی، همچنین بیمه آنلاین را از این قانون مجزا کرده‌اند. فعالیت‌هایی مثل رزرو آنلاین تاکسی هم از این قانون مجزا شده است.
بی‌توجهی به O2O
لو اعتراف می‌کند که موقع فرموله کردن قانون جدید قانون‌گذاران نمی‌توانستند همه جنبه‌های فعالیت‌های آنلاین را در نظر داشته باشند. یکی از مهم‌ترین نقاط مبهم قانون جدید در حوزه تجارت آنلاین به آفلاین O2O است که چین پرچم‌دار آن به حساب می‌آید.
تعریف روش O2O که شکاف میان تجارت آنلاین و آفلاین را پر می‌کند خیلی آسان نیست. تجارت آنلاین به آفلاین به معنای آشنایی و سفارش اولیه کالا و خدمات به صورت آنلاین، و بعد خرید و پرداخت پول به صورت آفلاین در دنیای واقعی است. مثل وب‌سایت گروپن که در آن با ثبت‌نام آنلاین و گرفتن کوپن تخفیف، در فروشگاه واقعی خرید می‌کنند یا اوبر که در آن شخص به طور آنلاین سفارش تاکسی می‌دهد و پول آن را بعد از سوار شدن به صورت آفلاین پرداخت می‌کند، یا سفارش آنلاین غذا و پرداخت پول آن موقع دریافت غذا.
این روش در بخش‌های روستایی کمتر توسعه‌یافته کشورهای درحال رشد مثل چین و هند به شدت طرفدار دارد. در جاهایی که افراد حتی حساب بانکی آنلاین یا کارت اعتباری ندارند و نمی‌توانند به صورت آنلاین خرید کنند اما می‌توانند به صورت آنلاین سفارش بدهند.
به هر حال قانون جدید یک هدف ویژه دارد: تشویق به استخدام و توسعه تجارت الکترونیک. طبق اعلام کمیته اقتصادی و مالی کنگره ملی خلق، بخش تجارت الکترونیک در چین در سال ۲۰۱۵ برای حدود ۲۶.۹ میلیون نفر اشتغال‌زایی کرده بود.
یک مسئله دیگر مسئله نظارت است که ساز و کار تجارت آنلاین در این حوزه خوب عمل می‌کند و خیلی اوقات نیازی به نظارت بیرونی نیست. لیو شیائو محقق «دانشگاه مطالعات سیاسی جوانان چینی» می‌گوید: «سیستم رتبه‌بندی و نظردهی کاربران درباره کالا یا خدماتی که آنلاین خریده‌اند خیلی اوقات رفتار فروشندگان را بدون نیاز به قانون بهتر می‌کند.» در این مورد می‌شود وب‌سایت خدمات مسافرتی TripAdvisor را مثال زد که نقدهای کاربرانش روی هتل‌ها بهتر از هر سیستم نظارتی دولتی عمل می‌کند و صاحبان هتل‌ها و مسافرخانه‌های عضو در سراسر دنیا را مجبور می‌کند کیفیت خدمات خود را بالا ببرند و آن را در حد خاصی حفظ کنند.
به نفع مصرف‌کنندگان؟
یکی از اهداف دیگر قانون جدید حفاظت از امنیت اطلاعات شخصی خریداران است. طبق این قانون، صاحبان فروشگاه‌های آنلاین که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند تا ۵۰۰ هزار یوآن (حدود ۷۲ هزار دلار) جریمه و پروانه تجاری‌شان لغو خواهد شد.
طبق پیش‌نویس قانون جدید صاحبان سایت‌ها و کسب‌وکارها حق ندارند نظرات منفی را پاک کنند، خریداران را مجبور به نوشتن نظر مثبت بکنند یا نظر تقلبی زیر اجناس خود اضافه کنند. وجود نظرات تقلبی در ستایش جنس و خدمات ارائه‌شده، یکی از معضلات خریداران آنلاین در سراسر دنیا به حساب می‌آید. در اکتبر ۲۰۱۶ هشت شرکت اینترنتی چینی از جمله علی‌بابا و ‌Baidu توافق‌نامه‌ای را با کمیسیون اصلاح و توسعه ملی، برنامه‌ریز اصلی اقتصاد چین، امضا کردند و بر اساس آن متعهد شدند که اطمینان مصرف‌کنندگان به داد و ستد آنلاین را با جلوگیری از انتشار نظرات تقلبی و تخفیف‌های دروغین بالا ببرند. این توافق‌نامه بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر با نام «سیستم اعتبار اجتماعی» است که قصد دارد اطمینان به جنبه‌های مختلف فعالیت‌های آنلاین را افزایش دهد. Baidu بزرگ‌ترین موتور جست‌وجوی چین و علی‌بابا بزرگ‌ترین شرکت تجارت الکترونیک چین اعلام کرده‌اند به موفقیت این سیستم در محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر تقلب امیدوارند.
 ترجمه کاوه شجاعی/ منبع: بیجینگ ریویو