سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افزایش ۱۲۰ درصدی قاچاق....
گروه بازار فناوری اطلاعات
کالای مکشوفه در سال جاری خبر داد و گفت: قاچاق تلفن همراه به‌ویژه گوشی‌های آیفون با طرح رجیستری که تا تیرماه سال آینده اجرایی می‌شود، به حداقل می‌رسد.
به گزارش کسب و کار نیوز، قاسم خورشیدی اظهار کرد: در پی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سه سال گذشته حجم کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسید که امیدواریم در پایان سال جاری نیز با کاهش ۲۰ درصدی آن به عددی حدود ۱۳ میلیارد دلار برسیم همچنین مجموعه قاچاق کالای مکشوفه در سال ۱۳۹۲، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۳ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در سال گذشته به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال جاری تا امروز مجموعه قاچاق مکشوفه به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این نتیجه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزست.
به گزارش کسب و کار نیوز، قاسم خورشیدی اظهار کرد: در پی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سه سال گذشته حجم کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسید که امیدواریم در پایان سال جاری نیز با کاهش ۲۰ درصدی آن به عددی حدود ۱۳ میلیارد دلار برسیم همچنین مجموعه قاچاق کالای مکشوفه در سال ۱۳۹۲، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۳ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در سال گذشته به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال جاری تا امروز مجموعه قاچاق مکشوفه به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این نتیجه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزست.
وی همچنین درباره وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری این دستگاه‌های الکترونیکی نیز افزود: در ابتدای پیشنهاد این طرح هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی و امکانپذیری اجرای طرح رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه نداشت و همگی در این زمینه تردید داشتند اما هم‌اکنون همه دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به امکانپذیری و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند.
از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم تا تیرماه سال آینده این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نسبت وصول جرایم از کمتر از یک درصد به بیش از ۲۷ درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: حجم کالاهای قاچاق امحا شده در سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان بود اما در ۱۰ ماهه امسال به بیش از ۷۴ میلیارد تومان رسیده است که این رقم رشد بی‌سابقه‌ای را در امحای قاچاق در پی فرمایشات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد آمار دقیقی از مجموعه درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همگی مستقیما به خزانه کشور واریز می‌شود، در اختیار ستاد قرار ندارد.
خورشیدی اعلام کرد: بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری مربوط به برند آیفون بوده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به ۲۳ شرکت مجوز ثبت سفارش و واردات این محصول را داده است و امیدواریم با اجرای طرح رجیستری شاهد عملی شدن مبارزه جدی با قاچاق گوشی تلفن همراه باشیم.
اختلاف قیمت ۱۳۰ هزار تومانی آیفون گارانتی‌دار و قاچاق
غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم وابستهاز ۲۴ شرکت دارای مجوز واردات گوشی‌های آیفون حدود ۶ شرکت فعال شده‌اند و حدود ۲ شرکت نیز در حال تکمیل مدارک برای اخذ مجوز هستند. این در حالیست که به دلیل اختلاف قیمت گوشی‌های قاچاق و رسمی واردات برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و نمی‌توانند کالای رسمی خود را در بازار بفروشند. در حال حاضر اختلاف قیمت ۱۳۰ هزار تومانی آیفون قاچاق و آیفون واردات رسمی را در بازار شاهد هستیم. این اختلاف قیمت برای خریدار انگیزه خرید گوشی قاچاق را ایجاد می‌کند. همچنین این اختلاف قیمت به دلیل پرداخت هزینه‌های واردات از جمله مالیات بر ارزش افزوده است که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت هزینه مالیات بر ارزش افزوده از واردکننده رسمی به خریدار کالا منتقل شده و این امر به کاهش هزینه‌های تمام شده جنس قانونی منجر می‌شود. با تصویب این قانون اختلاف قیمت گوشی قانونی و گوشی قاچاق کاهش می‌یابد و توجیه خرید گوشی قاچاق از بین می‌رود.
حقیقت ماجرا این است که خود ما نیز اطلاع چندانی از زمان دقیق اجرای طرح رجیستری نداریم چرا که در کنار سازمان صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با کالای قاچاق به صورت مشترک متولی این امر هستند. در حال حاضر گروهی وجود دارد که توسط یک یا دو شرکت پیمانکار روی این ماجرا فعالیت‌هایی می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد از نظر اپراتورها این اعلام آمادگی وجود داشته و مشکل خاصی در این راستا نیست. کریمی تصریح کرد: بعضا مشکلاتی خارج از موضوعات فنی دلیل توقف اجرای این طرح است که ما نیز دلیل اصلی آن را نمی‌دانیم اما امیدواریم حذف دریافتی ۹ درصد ارزش افزوده از وارد‌کنندگان باعث شود صرفه اقتصادی قاچاق کاهش یافته و از این طریق میزان قاچاق نیز کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد عملا توجیه اقتصادی برای انجام قاچاق وجود نخواهد داشت.
لذا بهتر از طرح رجیستری جواب داده و در این شرایط به صورت ریشه‌ای و زیرساختی با قاچاق مبارزه می‌شود. کریمی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید این طرح در سال ۸۶ اجرا شد اما چون تقلب‌هایی در این زمینه صورت گرفت با شکست مواجه شد. وی درباره زمان اجرای این طرح تصریح کرد: طبق آخرین جلسه‌ای که با دوستان برگزار شد گویا قرار است این طرح تا پایان مردادماه اجرایی شود.
ما امیدواریم زمان دقیقی برای اجرای این طرح تعیین شود تا فروشگاه‌ها و فروشندگان ما یک‌باره متضرر نشوند چرا که هیچ کدام از اعضای صنف ما به هیچ عنوان تمایل ندارند که کالای قاچاق یا غیر رسمی بفروشند منتها متاسفانه با توجه به حجم بالای گوشی موبایل قاچاق دربازار مجبور به این کار هستند. شرکت‌های واردکننده نیز تلاش دارند تا کم‌کم تمام اقدامات و واردات خودشان را به صورت رسمی انجام دهند اما در شرایط فعلی حدود ۹۰ درصد از گوشی‌های موبایل موجود در بازار به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند.
قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است
رضا ایل بیگی، کارشناس بازار
بخش اعظم عرضه تلفن همراه در کشورمان به دست افرادی صورت می‌گیرد که به صورت غیرقانونی مبادرت به عرضه این کالا به صورت قاچاق می‌کند لذا اگر قرار است با موضوع قاچاق در این صنف مبارزه شود باید بخش خصوصی و صاحبان برندها و نمایندگی‌‌های بزرگ نقش بیشتری در این زمینه ایفا کنند. اقدامات زیادی برای اصلاح قوانین و مشکلات قانونی برای ورود تلفن همراه به کشور انجام و خوشبختانه در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده است.
در حال حاضر و بر اساس آمارها قاچاق موبایل حدود۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال به اقتصاد کشور خسارت می‌زند. باید سطح عرضه را کنترل کنیم. مسئولان کشور هم به این جمع‌بندی رسیدند که قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است و باید به شکل اساسی رفع و حل شود. بارها از طریق رسانه‌های جمعی و دیگر روش‌ها از اتاق اصناف و واحد‌های صنفی خواهش کردیم که خودشان کالاهای قاچاق را جمع‌آوری کنند تا نیازی به ورود بازرسان و دستگاه‌های متولی نباشد.
همچنین ساماندهی واحد‌های صنفی تلفن همراه از جمله ثبت و شناسه‌دار کردن آنها هم باید در دستور کار قرار بگیرد. با این کار زمینه برای استفاده از تلفن‌های قاچاق به حداقل و حتی به صفر خواهد رسید.
