صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب و کار» از همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی گزارش می دهد

شفاف سازی صورت های مالی بنگاه ها

همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی در سالن....
گروه بانک، بورس و بیمه 
همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز، در این همایش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و جمعی از مسئولان حضور داشتند. 
IFRS  برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی لازم است
وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی نیاز به زبانی است که توسط آن صورت‌های مالی یکدیگر را به صورت یکسان درک کرده و زمینه‌ها را برای کارایی بیشتر فراهم کنیم. 
علی طیب‌نیا دیروز در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در شفافیت بازارهای مالی گفت: برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی نیاز به زبانی است که توسط آن صورت‌های مالی یکدیگر را به صورت یکسان درک کنیم. استفاده از صورت‌های مالی بین‌المللی امکان تعامل بنگاه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. 
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: سال 1395 از این بابت که سال آغاز رعایت استاندارد IFRS در شرکت‌های ایرانی است، برای ما یک نقطه عطف به شمار می‌آید. در نخستین گام عملی برای رعایت این استانداردها کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و کلیه شرکت‌های بیمه ثبت‌شده در سازمان بورس و کلیه شرکت‌های بورسی که سال مالی آنها از اول فروردین ۹۵ و بعد از آن است، ملزم شده‌اند صورت‌های مالی را براساس IFRS تهیه کنند. 
طیب‌نیا تاکید کرد: شرکت‌هایی که از ابتدای امسال مشمول این استانداردها شده‌اند، مهم‌ترین شرکت‌ها هستند. شفاف‌سازی این شرکت‌ها می‌تواند نقش مهمی در نظام مالی ایران داشته باشد. 
وی توضیح داد: همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها هم از نظر حجم و هم از نظر تنوع دچار تحول شده است. این تحولات در حدی است که راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تعاملات اجرا کرد. استفاده از ظرفیت بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز پذیرفته شده است. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که درون‌زا و برون‌گراست. 
وی ادامه داد: بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌الملل امکان اینکه بتوانیم به رشد مستمر برسیم، وجود ندارد. برای جذب سرمایه‌گذار خارجی پیش‌نیازهایی وجود دارد که یکی از آنها ثبات در اقتصاد کشور است. 
طیب‌نیا افزود: باید قوانین و مقرراتی داشته باشیم که از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حمایت کند که تلاش برای اصلاح این قوانین در حال انجام است. 
تسویه یک‌باره مطالبات بانک‌ها از دولت ممکن نیست
در این همایش رئیس بانک مرکزی گفت دولت نسبت به پرداخت مطالبات بانک‌ها عزم جدی دارد ولی تسویه آن مطالبات به یک‌باره ممکن نیست. 
ولی‌ا... سیف در حاشیه همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی گفت: دولت در این مورد عزم جدی دارد و با اوراق و مکانیزم‌هایی که در بودجه دیده شده، سعی کرده نسبت به کاهش بدهی‌ها اقدام کند ولی تسویه یک‌باره این مطالبات امکان‌پذیر نیست. 
سیف درباره برخورد با موسسات مالی و مماشات هم اظهار کرد: به هیچ‌وجه، بانک مرکزی اهل مماشات در رابطه با عدم شفافیت نیست. بانک مرکزی درصدد ایجاد شفافیت است. 
سیف ادامه داد: همه فعالان در بازار سرمایه کشور به دنبال این هستند که بازار شفافیت داشته باشد. دو ویژگی در بورس‌ها بیان می‌شود؛ یکی اینکه سرعت نقدشوندگی در دارایی‌های بورس، بالا باشد و دیگری موضوع شفافیت اطلاعات است. این موضوعات منجر به کارایی بورس خواهد شد. 
وی در صحبت‌هایش در همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS  و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی» گفت: خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به وجود آمده است. همچنین لازم می‌دانم از دستور و پیگیری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با تاکید بر اجرایی‌شدن این مهم تشکر کنم. 
او ادامه داد: از آن جا که اجرای کامل IFRS در نظام بانکی از ملاحظات مهم و الزامات افزوده‌ای نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است، ازاینرو در این مجال اندک قصد دارم روند اجرایی این حرکت را در نظام بانکی ایران تشریح و تبیین کنم. 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، حرکت‌های اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلفی آغاز کرده است، تصریح کرد: یکی از این تلاش‌ها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها بوده است. در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه‌ای و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه‌راه به صورت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل  IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی  IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. 
سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS  بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. وی افزود: به ‌هرحال این واقعیت برخاسته‌ از مدل کسب‌وکار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است؛ رابطه اول مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهامداران و رابطه دوم، متاثر از قانون عملیات بانکی بدون‌ ربا، بین بانک و سپرده‌گذاران برقرار است و به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، منطقا باید در جای 
خود لحاظ شود. 
او ادامه داد: به‌خصوص اینکه دو تحول عمده مورد ادعای IFRS، اصول‌محوری (به‌جای قاعده‌محوری) و توجه به مدل کسب‌وکار واحدهای گزارشگر است. به‌علاوه در مجموعه جدید صورت‌های مالی، صد مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و ۵۳ مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است. 
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن برخی ملاحظات و تفاوت‌ها بین بانک و سایر بنگاه‌های اقتصادی گفت: اما بنا به‌ دلایلی که اشاره خواهم کرد، گام بعدی درعین سرعت، باید از دقت و درایت کافی برخوردار باشد. نخستین ملاحظه، تفاوت‌های بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی است که اهم آن عبارتند از بانک صرفا یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپرده‌گذاران و نه سهامداران است. سپرده‌گذاران در تصمیمات بانک‌ها دخالتی ندارند و ازاینرو بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌هاست. بانک‌ها سیستم پرداخت کشور را شکل می‌دهند. 
به گفته او، ریسک شیوع که در صورت وقوع، به‌راحتی تن به کنترل و مدیریت نمی‌دهد، مختص بانک‌هاست و نهایتا اینکه اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از سرمایه‌های مهم کشور است که درصورت وارد شدن خدشه به آن، خسارت غیرقابل‌جبرانی به‌بار خواهد آمد. 
سیف اصلاحات ساختاری در نظام بانکی با تعمق، برنامه‌ریزی و درایت همه‌جانبه را اصلی لازم و اساسی برشمرد و تصریح کرد: یکی از این اصلاحات، نظام گزارشگری مالی است و همان‌گونه که اشاره شد، اکنون باید گام دوم آن برداشته شود. 
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در ۹ طبقه دسته‌بندی و اصل نخست را اینگونه بیان کرد: استقرار زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها که اصلی‌ترین آن عبارت است از ارتقای نرم‌افزارهای بانکداری به ‌نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی جدید به‌ویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشت‌های مرتبط با تشریح ریسک‌های بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد. 
وی افزود: این نرم‌افزارها باید قادر باشند اطلاعات قابل‌اتکایی برای طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و طبیعتا محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیره‌گیری فراهم کنند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متاسفانه امروز در اغلب بانک‌های ما یا وجود ندارد یا ناقص است، پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیش‌نیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است. 
سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به نحوه به‌کارگیری IFRS۹ اشاره کرد و گفت: این روش البته از سال ۲۰۱۸ جایگزین  IAS۳۹ خواهد شد. براساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و در عین‌حال در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازه‌گیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درگیر می‌شود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با پارامترهای نسبتا پیچیده‌ اندازه‌گیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است. 
رئیس شورای پول و اعتبار سومین اصل اجرای موفق ساختار گزارشگری مالی را اطمینان معقول بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نسبت به قابلیت اتکای اطلاعات افشاشده عنوان و اصل چهارم را اینگونه توصیف کرد: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانک‌ها، از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابل‌اتکای جدید به‌ویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسک‌های بانک نیز مساله‌ای درخور توجه است. به‌علاوه همان‌گونه که قبلا نیز اعلام شد، از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذیرفت. همان‌گونه که می‌دانیم، امروز گزارش‌های غیرمقبول در نظام بانکی بین‌المللی اساسا جایگاهی ندارد. 
رئیس کل بانک مرکزی شناسایی سودهای موهوم برخی از بانک‌ها در سال گذشته را مصداق روشنی از اظهارنظر مردود خواند که با مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها تبدیل به گزارش مشروط شده است و در این خصوص تاکید کرد: در یک مورد آشکار، معاونت نظارتی بانک مرکزی ناگزیر از ابلاغ دستور ابطال معامله صوری شد.  او ادامه داد: به‌ این ترتیب خلأ ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی هم تراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفه‌ای‌گری بالایی برخوردار است، در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی سطح جهانی علاوه‌بر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصص‌های ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره می‌برند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی به‌ویژه در صنعت بانکداری ضروری است. 
رئیس شورای پول و اعتبار پنجمین اصل در توجه به ساختار گزارشگری مالی را تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی) اعلام و اظهار کرد که کارشناس رسمی در مواردی چون ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و وثایق عمده و پیچیده بانک‌ها باید به‌طور حرفه‌ای عمل کرده و درمقابل ذی‌نفعان پاسخگو باشد. 
او ادامه داد: درجه شفافیت و حرفه‌ای‌گری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانک‌های اطلاعاتی از داده‌های مربوط نیز بر آن موثر است. نحوه مستندسازی و به‌طور کلی متدولوژی ارزیابی رسمی فعلی براساس شواهد موجود، به‌گونه‌ایست که به دلیل حجم وسیع نیاز به خدمات کارشناسی، نگرانی جدی ای از احتمال ورود تحریف‌های بااهمیت به صورت‌های مالی وجود دارد. 
سیف اصل ششم را اینگونه توصیف و تعریف کرد: لازم است به این موضوع مهم نیز توجه شود که مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بین‌المللی، معادل ارزش حاصل از کارشناسی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدل‌های مناسب و معتبر ارزش‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده می‌شود، این ارزش شفاف، پایدار و قابل‌اتکا باشد. به‌نحوی که راستی‌آزمایی آن برای مقام ناظر نظام بانکی، حسابرسان مستقل بومی و عندالزوم و حسابرسان مستقل نماینده‌ طرف‌های خارجی امکان‌پذیر باشد؛ نه اینکه با ارزش منصفانه غیرقابل اتکایی مواجه باشیم که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای در شفافیت اطلاعات ایجاد نمی‌کند، بلکه بیشتر موجب گمراهی تصمیم‌گیرندگان می‌شود. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره هفتمین ملاحظه در ساختار گزارشگری مالی گفت: بدیهی است افشای اطلاعات ارزش منصفانه غیرقابل‌اتکا، نه‌تنها وضعیت صورت‌های مالی ما را در منظر طرف‌های خارجی ارتقا نمی‌دهد، بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدم‌شفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم زیرا موجب انتقال علائمی مبنی‌بر وجود ضعف‌های اساسی در نظام گزارشگری مالی و بی‌اعتمادی به این گزارش‌ها خواهد شد. 
 سیف اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگری مالی خواند و افزود: در صورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیان‌های‌ شناسایی‌شده مطابق IFRS می‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژی مضاعفی برای حل آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل‌پیش‌بینی با کمک دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود. 
رئیس کل بانک مرکزی در اصل نهم به صورت‌های مالی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اقلامی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران وجود دارد که متاثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمی‌گیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه، منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. 
او ادامه داد: به عنوان مثال آثار ناشی از شناسایی سود و زیان‌های مبتنی ‌بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصیص سود مشاع که در تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن نکته‌ای کاملا فنی است، هم‌اکنون در کنار سایر مطالعات مرتبط، در دستورکار کمیته تخصصی و مطالعاتی IFRS در صنعت بانکداری قرار گرفته است. 
چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت‌های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه‌ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسو صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین‌المللی اعلام کرد. 
عبدالناصر همتی اظهار کرد: هدف اولیه هر رژیم، توانگری بیمه و اطمینان بخشیدن به بیمه‌گذاران است. یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه‌گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت‌های آتی به بیمه و‌گذاران خصوصا هنگام خسارت‌های پیش‌بینی نشده خواهد بود. 
وی گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (دربرگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به‌طور روزافزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. 
همتی درباره چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه، ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و اکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل توجهی بر فرایندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان، قانون‌گذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی بایستی طراحی مجدد شود. 
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه با تاسیس بانک یا خرید سهام آن از سوی شرکت‌های بیمه مخالف نیستم، گفت: مردم سال آینده الحاقیه نمی‌خرند. 
وی افزود: فقط کسانی که در دو ماه فروردین یا اردیبهشت و نیمه خرداد امسال اقدام به خرید بیمه‌نامه کرده‌اند، ممکن است به خرید الحاقیه احتیاج پیدا کنند که در حال برنامه‌ریزی هستیم مشکل این افراد نیز حل شود و آنها هم نیازی به خرید الحاقیه نداشته باشند و بتوانیم آن را از طریق صندوق تامین خسارات، تامین کنیم. 
به گفته همتی، سال آینده مشکلی برای خرید الحاقیه برای مردم وجود ندارد؛ البته خرید الحاقیه در سال‌‌های قبل در حالی بود که نرخ دیه افزایش پیدا می‌کرد که ما امیدواریم نرخ دیه افزایش پیدا نکند. 
حرکت آرام بورس به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این سازمان در اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) منعطف است، گفت: این استانداردها به‌طور حتم باید در شرکت‌های بورسی اجرا شود. 
«شاپور محمدی» در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) با بیان اینکه بازارهای سرمایه از ذینفعان اصلی اجرای این گزارش‌ها هستند، افزود: براساس گزارش‌های بین‌المللی تنها 23 کشور این استانداردها را 
اجرا نکرده‌اند. 
وی با اشاره به وجود موانع احتمالی در اجرای استانداردهای 
«آی. اف.آر.اس»،  گفت: اگر برخی شرکت‌ها در اجرای بندهای آن مشکلاتی داشته باشند، سازمان بورس انعطاف نشان می‌دهد. 
محمدی افزود: اینکه برخی شرکت‌ها بخواهند از اجرای این استانداردهای بین‌المللی، طفره بروند، امکان‌پذیر نیست و به‌طور حتم باید اجرا شود. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین تاکید کرد: برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و فعالیت شرکت‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی، نیاز به تهیه و رعایت استانداردهای «‌آی. اف.آر.اس» است. 
محمدی با ذکر مزایا و ویژگی‌های اجرای این گزارش‌ها گفت: 
«ارزش منصفانه» مهم‌ترین ویژگی اجرای استانداردهای گزارشگری بین‌المللی است که با هدف حمایت از سهامداران انجام می‌شود. 
به گفته محمدی، استانداردهای «آی. اف.آر.اس» نیز به سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند تا با زبانی که متوجه می‌شوند، به بررسی وضعیت اقتصادی بپردازند. 
درخواست دریافت اطلاعات حقوق‌ مدیران از سازمان حسابرسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه استنباط ما این است که برخی در سازمان حسابرسی حقوق‌های نجومی می‌گیرند، گفت: اگر این سازمان در ارائه اطلاعات همکاری نکند، مجلس تحقیق و تفحص خواهد کرد. 
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در شفافیت، در جمع خبرنگاران گفت: استنباط ما این است که در سازمان حسابرسی حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود که بر این اساس درخواست شده اطلاعات حقوق مدیران را به مجلس ارائه کنند. 
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در سال ۸۶ سازمان حسابرسی درخواست حذف ارائه اطلاعات مالی و حقوقی مدیران دستگاه‌های دولتی از گزارش‌های حسابرسی را داد که بر این اساس استنباط ما آن است که ممکن است برخی خود در این سازمان حقوق نجومی می‌گیرند. 
وی تصریح کرد: از سازمان حسابرسی خواسته شده اطلاعات پرداختی حقوق مدیران خود را ارائه کند و چنانچه این اقدام را در مهلت‌زمان تعیین‌شده انجام ندهد، مجلس وارد تحقیق و تفحص از این سازمان خواهد شد. 
پورابراهیمی در این همایش اظهاراتی مبنی بر برخی شبهات درباره پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران سازمان حسابرسی را اعلام کرد. 
حقوق حسابرسان نجومی نیست
رئیس سازمان حسابرسی با تاکید بر اینکه تاکنون شش گزارش بابت حقوق‌های حسابرسان به مجلس و وزارت اقتصاد ارائه کردیم، گفت: حقوق‌های ما نجومی نیست و من اعتقادم را به امضای یک وزیر نمی‌فروشم. 
اکبر سهیلی‌پور با بیان اینکه جای اعلام حقوق‌های نجومی و شک و شبهه درباره سازمان حسابرسی در این همایش نبود، گفت: افرادی که درباره استانداردها نظر می‌دهند، در بخش خصوصی فعال هستند و نظرات گرفته می‌شود و در پیش‌نویس اولیه گزارش، افشای حقوق مدیران بود، ولی گفتند که ظرفیت در جامعه ایران وجود ندارد و برخی کارخانه‌ها ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند و ظرفیت نیست که در صورت‌های مالی حقوق مدیران باشد و حذف هم شده است؛ بهتر است پورابراهیمی به کمیسیون اصل نود سری بزند. 
سهیلی‌پور گفت: در کمیسیون اصل نود گفته شده بود که حقوق مدیران باید دو برابر حقوق کارگران باشد، در حالی که‌بندی نیز اضافه شده بود که ۶۰ درصد هم بابت تخصص داده شود که هم‌اکنون میزان حقوق‌ها را به 3.2 برابر کارگران رسانده است مدیرانی که تخلف کرده و حقوق نجومی گرفته و نجومی هم حقوق داده اند، باید مجازات شوند.