سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
دولت هر سال مبلغی به دستمزدهای کارگران اضافه می‌کند و به‌تبع آن هزینه‌ای برای تولید....
ثمانه نادری
مساله این است که باوجودی که درآمدهای 900 هزار تومانی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد...
به گزارش کسب و کار بار هزینه‌های تولید نیز به‌دلیل افزایش دستمزدها، عدم سودآوری تولید، پرداخت مالیات و سختگیری برخی از نهادهای ناظر سنگین است. کارفرمایان طبق دستور دولت هر سال باید مبلغی بر دستمزدهای کارگری بیفزایند و از طرفی این موضوع به‌دلیل سطح پایین دستمزد کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است اما این در حالیست که به‌قول کارشناسان تولید سودآوری‌ای ندارد و این عدم سودآوری تا آنجایی است که برخی مواقع کارفرمایان برای پرداخت دستمزدها به گرفتن وام و تسهیلات اقدام می‌کنند یا اینکه درنهایت به تعدیل نیروی کار می‌پردازند.
به گزارش کسب و کار بار هزینه‌های تولید نیز به‌دلیل افزایش دستمزدها، عدم سودآوری تولید، پرداخت مالیات و سختگیری برخی از نهادهای ناظر سنگین است. کارفرمایان طبق دستور دولت هر سال باید مبلغی بر دستمزدهای کارگری بیفزایند و از طرفی این موضوع به‌دلیل سطح پایین دستمزد کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است اما این در حالیست که به‌قول کارشناسان تولید سودآوری‌ای ندارد و این عدم سودآوری تا آنجایی است که برخی مواقع کارفرمایان برای پرداخت دستمزدها به گرفتن وام و تسهیلات اقدام می‌کنند یا اینکه درنهایت به تعدیل نیروی کار می‌پردازند.
به گفته عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان اگر تولید در کشور سودآور بود، این تعداد جماعت بیکار نداشتیم و تولید داخلی به‌لحاظ قیمت و کیفیت قدرت رقابت داشت.
در این رابطه عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه تولید در کشور با بحران قیمت تمام شده مواجه است و 80 درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود، می‌گوید: امروز تولید زمین‌گیر است و کوچک‌ترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیادی از نیروهای کار منجر شود. به‌عنوان کارفرما قبول داریم که کارگران باید تامین باشند. ولی ما هم باید توان پرداخت داشته باشیم لذا از مجلس می‌خواهیم که نظام بانکی و قانون تامین اجتماعی را اصلاح و بحران قیمت تمام شده را که در تولید و بهره‌وری تاثیر گذاشته حل کند. ماده ۴۱ قانون کار در بحث معیشت صراحتا اعلام کرده که حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد. در حال حاضر جامعه کارگری در اقلیت است ولی دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ ورود می‌کند و مذاکرات دستمزد تحت تاثیر حاکمیت دولت قرار می‌گیرد. عباسی با بیان اینکه حقوق کارگران بین ۷ تا ۱۲ درصد هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش اعظمی از هزینه‌های کارفرمایان به واردات بی‌رویه، قاچاق، سود بانکی و عوارض و مالیات برمی‌گردد و دستمزد سهم ناچیزی در آن دارد. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در این رابطه از دولت و نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع مشکلات معیشتی مردم و خروج کارفرمایان از دولت راهکار ارائه دهند زیرا کارگران تنها معیشت و امنیت شغلی می‌خواهند که انتظار زیادی نیست و کارفرمایان هم رونق تولید و بهره‌وری می‌خواهند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید حقوق‌ها را افزایش دهد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده که تعیین تورم برعهده مرکز آمار است و افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که معیشت یک خانوار کارگری را تامین کند. عباسی گفت: ادعا نمی‌کنیم که بررسی دولت غیرواقعی است ولی برخلاف نظر دولتی‌ها که می‌گویند سبد خانوار کارگری ۳۵۰ قلم دارد، درواقع ۵۰ تا ۶۰ قلم کالای اساسی دارد. این مقام مسئول کارگری در پایان با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی است، گفت: متاسفانه ساختار این صندوق را طوری تعریف کرده‌اند که کاملا دولتی اداره می‌شود درحالی که نهادی غیردولتی و عمومی است و با پول کارگران و کارفرمایان اداره می‌شود لذا معتقدیم که با توجه به شرایط زمانی قوانین باید اصلاح شود و تغییر کند و نقش تعیین‌کننده دولت در صندوق تامین اجتماعی کمرنگ شود.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:
دولت بدهی بنگاه‌ها را تضمین کند
در حال حاضر تنگنای مالی گریبانگیر خیلی از بخش‌ها از جمله دولت و بانک‌هاست که کارفرمایان نیز با آن مواجه‌اند اما تنگنای مالی راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد. نزدیک شب عید است و نمی‌توان انتظار داشت در این فرصت کوتاه مشکلات را حل کرد ولی تنگنای مالی عاملی است که در بلندمدت باید حل شود. برای حل آن راهکار اولیه این است که منابع مالی به بخش تولید تزریق شود. لازم است نقدینگی برای حرکت چرخه تولید و خروج از رکود مولد شود تا در کوتاه‌مدت بتواند به کارفرمایان کمک کرده و اندکی از دغدغه‌های آنها در مواقع نزدیک به شب عید را کم کند. راهکار دیگر این است که به کارفرمایان و تولیدکنندگان معافیت‌های مالیاتی و مشوق مالیاتی داده شود تا به فعالیت های تولیدی که تقاضای موثری در شب عید دارند، کمک کند. موضوع دیگر که می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند، این است که دولت بتواند بدهی‌هایی که بنگاه‌ها دارند را تضمین کند تا بنگاه‌ها برای حل مشکلات مالی خود پشتوانه دولت را داشته باشند. موضوع دیگر در بحث پشتوانه مالی دولت برای تولیدکنندگان، کاهش نرخ سود تسهیلات و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به آنهاست. یکی از شیوها برای تسویه بدهی‌ها تهاتر بدهی‌هاست. بنگاه‌ها و شرکت‌ها یکسری بدهی به دولت دارند و برعکس. دولت می‌تواند سهم مالیاتی آنها را از طریق تهیه حساب بدهی‌ها به دولت جبران و خنثی کند. تسویه بدهی به‌صورت تهاتر باید ضمانت اجرایی داشته باشد. یکی از راهکارهایی که باعث رشد بهره‌وری نیروی کار می‌شود، منطقی کردن دستمزدهاست. اگر بخواهیم به‌واقع سطح بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کند، باید سطح دستمزدها منطقی‌تر شود. بالا بردن قدرت خرید نیروی کار مهم‌ترین مشوق رشد بهره‌وری است
محمود نثاری‌حقیقی‌فرد، کارشناس بازار کار:
مکانیسم های دستوری جواب نمی دهد
تولید با مشکلاتی مواجه است که حل آن با دستور و تبصره ممکن نیست مگر اینکه بخواهیم تولید را رقابتی کنیم. دولت و مکانیسم‌های دستوری برای تعیین دستمزد، تاثیر مثبتی روی وضعیت بازار کار، چه از دید کارگری به آن نگاه کنیم و چه از دید کارفرمایی، ندارد. تعیین حداقل دستمزد درست نیست. اگر واقعا در پی آنیم که در کارگران و کارفرمایان ایجاد انگیزه کنیم، باید این دو را به حال خود رها کنیم. هیچ کارفرمایی که از کارگری بهره می‌گیرد، او را مرخص یا اخراج نمی‌کند. حقوق‌ها باید تشویقی شود وگرنه فشار دستگاهی و حزبی رکود کار را در پی دارد و موجب می‌شود کارفرما انگیزه لازم را از دست بدهد. در کشور ما مانوری برای منطقه‌ای شدن دستمزدها نیست. ضروری است که بدانیم وجود شخص ثالثی برای تعیین سطح دستمزد نیروی کار غیر از کارگر و کارفرما غیر اینکه این دو را نسبت به هم بدبین می‌کند، کاری از پیش نخواهد برد و اینکه کارگران و کارفرمایان را وارد دایره شکایات و اعتراض از همدیگر خواهد کرد. برای مثال در حال حاضر همین شخص ثالث منجر شده درحالی که کار برای کارگران افغانی در کشور وجود دارد و آنها کار خود را به خوبی انجام می‌دهند، برای یک کارگر ایرانی کاری به‌دلیل سطح پایین بهره‌وری و عادت آنها به شیوه مرسوم شکایت وجود نداشته باشد. تعیین حداقل دستمزد برای ما که درحال برقراری روابط تجاری با کشور‌هایی هستیم که این شیوه را به‌کار نمی‌گیرند، کار درستی نیست.
