صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» گزارش می‌د‌‌‌هد

چرخ بـازار خودروهای کرایه و توریستی نمی‌چرخد

رانندگان تاکسی‌های تلفنی قشر زحمتکشی هستند که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، این روزها....
شایلی قرایی
چرخ معیشت‌شان به‌سختی می‌چرخد. در ایامی که به پایان سال نزدیک می‌شویم، با توجه به افزایش حجم کارها و خریدها استفاده از این وسایل حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش می‌یابد. 
به گزارش کسب و کار نیوز، تاکسی تلفنی، خودروهای کرایه و توریستی از وسایل حمل‌ونقل عمومی است که شهروندان از آنها استفاده می‌کنند و توقع دارند در هر ساعت از روز که برای خود اتوموبیل کرایه می‌کنند، با امنیت خاطر از آن استفاده کنند. به‌عبارت دیگر، بخشی از حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری مردم توسط موسسات کرایه اتومبیل انجام می‌شود. رانندگان تاکسی‌های تلفنی قشر زحمتکشی هستند که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، این روزها چرخ معیشت‌شان به‌سختی می‌چرخد. در ایامی که به پایان سال نزدیک می‌شویم، با توجه به افزایش حجم کارها و خریدها استفاده از این وسایل حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش می‌یابد. 
به گفته مسئولان باوجود نزدیک شدن به پایان سال و عدم افزایش در مبلغ دریافتی از سوی خودروهای کرایه و توریستی، استقبال چندانی از این وسایل حمل‌ونقل نشده است. 
اما کارشناسان بر این باورند که فعالیت موسسه‌های اتومبیل کرایه و آژانس‌های تاکسی تلفنی بدون مجوز و همچنین رکود اقتصادی دلایل عدم استقبال از این موسسات است. رکود اقتصادی بر تمام بازارها تاثیرات خود را گذاشته است و این موسسات نیز نتوانستند بر این مشکلات غلبه کنند. 
تقاضای زیادی برای سرویس‌های بین‌شهری نداریم
قاسم قربانی‌خواه، رئیس اتحادیه موسسات توریستی و خودروهای کرایه 
افزایش تقاضا برای خودروهای کرایه در آستانه نوروز امری طبیعی است اما به‌دلیل وضعیت اقتصادی و کم شدن نقدینگی مردم، تقاضا افزایش پیدا نکرده است. بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه این صنف باید تاکنون افزایش مشتری داشته باشند در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است. به‌عبارت بهتر به‌دلیل وضعیت اقتصادی، تقاضای زیادی برای سرویس‌های بین‌شهری نداریم اما درصورت وجود تقاضا، این سرویس‌ها با راننده و قیمت آن به‌صورت توافقی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. 
درباره شرکت‌های اینترنتی غیرقانونی هم باید اشاره شود که این شرکت‌ها یکی دیگر از دلایل کم شدن تقاضا در صنف خودروهای کرایه‌ای شده‌اند. این شرکت‌ها پروانه حمل‌ونقل مسافر ندارند اما این کار را انجام می‌دهند و مساله مهم‌تر این است که سرورهای این شرکت‌ها، خارج از کشور قرار دارد. 
درباره کرایه کردن ماشین برای سفرهای بین‌شهری در ایام نوروز نیز ضرورت دارد به این نکته توجه شود که بنا به درخواست مسافر، گاهی سرویس برون‌شهری نیز داده می‌شود اما اغلب فعالیت موسسات خودروی کرایه، درون‌شهری است. اگر مسافر درخواست این نوع سرویس را داشته باشد، طبق انتخاب خودش ماشین‌های مختلفی از جمله پرشیا، پژو، سمند و گاهی در بعضی از شرکت‌ها خودروهای گران‌قیمت خارجی نیز در اختیار وی قرار خواهد گرفت. 
درباره وثیقه‌ای که از مشتری برای چنین سرویس‌هایی گرفته می‌شود هم توضیحاتی لازم است عنوان شود. خودروها بدون راننده به مسافر تحویل داده نمی‌شوند و به‌دلیل اینکه راننده همراه ماشین خواهد بود، وثیقه‌ای از مسافر گرفته نمی‌شود. بعضی از مشتریان سرویس را برای سفر از شهری به شهر دیگر می‌گیرند و پس از آن راننده به موسسه برمی‌گردد اما گاهی ممکن است مسافر راننده را برای برگشت نیز در اختیار بگیرد. قیمت سرویس‌های خارج از تهران به‌صورت رقابتی تعیین می‌شود و طبق توافق موسسه و مشتری پرداخت می‌شود اما با توجه به رقابت موسسات با یکدیگر، قیمت این سرویس‌ها گران نیست. 
درصورت شکایت از هر یک از موسسات زیرمجموعه این صنف، مردم می‌توانند با اتحادیه تماس تلفنی برقرار و مستندات خود را از طریق تلگرام یا فکس برای اتحادیه ارسال کنند. در صورت محرز شدن تخلف هر یک از موسسات، مدیر آژانس مربوطه موظف به عودت مبلغ اضافه است. همچنین باید رضایت مشتری را جلب کند اما گاهی مردم اتفاقاتی را تخلف می‌دانند که قانونی است. برای مثال آژانس حداکثر سه نفر سرنشین سوار خواهد کرد و ممکن است درصورت بیشتر شدن این تعداد مبلغ بیشتری دریافت کند که این خلاف قانون نیست یا در صورت تغییر مسیر نرخ کرایه افزایش پیدا خواهد کرد. 
از سوی دیگر، افراد کرایه‌ دهنده ماشین با انتشار آگهی در روزنامه‌ها از دارندگان خودروی لوکس این ماشین‌ها را کرایه و با نرخی بالاتر به متقاضیان کرایه می‌دهند و عملا فقط حق دلالی این ماشین‌ها را دریافت می‌کند. باوجود بندهایی که در قراردادها‌ بین افراد متقاضی و واسطه‌ها وجود دارد، بیش از ۷۰ درصد این قراردادها با مشکل روبه‌رو می‌شوند البته که اتحادیه اعتقاد دارد که تمامی خدمات ارائه شده در حمل‌ونقل باید زیرنظر این اتحادیه باشد. 
نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مرتبط
علی دانایی، مدیر شرکت کرایه اتومبیل
در حال حاضر تعداد تاکسی تلفنی‌هایی که مقررات را رعایت می‌کنند، به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد بنابراین از نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مرتبط گلایه‌مندیم. 
رانندگان مجرد در بسیاری از تاکسی تلفنی‌های شهر فعالیت می‌کنند البته این مساله تا حدودی حل‌ شده است اما بالاخره مشکلاتی را ممکن است به‌بار بیاورد. اغلب آژانس‌های تلفنی از رانندگان فاقد کارت تردد استفاده می‌کنند که این خلاف قانون است. در حالت کلی راننده مجرد اجازه کار در آژانس ندارد مگر به تشخیص اداره اماکن عمومی؛ در صورت تایید راننده مجرد از سوی اداره اماکن عمومی فرد با داشتن کارت تردد در تاکسی تلفنی می‌تواند امرار معاش کند. 
از سوی دیگر، تابلوی آژانس و موسسات کرایه اتوموبیل و توریستی به‌صورت ثابت باید نصب شود. با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، قطعات خودرو و سوخت، تغییر نکردن نرخ کرایه تاکسی تلفنی هم شرایطی برای تخلف راننده ایجاد می‌کند و باعث شده تا بدون اعلام قیمت کرایه از شورای شهر آژانس‌های تلفنی به دریافت مبلغی بیش از مصوبه شورا اقدام کنند که مسئولان برای جلوگیری از ادامه روند نیاز است راه‌حل اتخاذ کنند. همه واقفیم که این روزها با این تورم جبران این هزینه‌ها و متناسب کردن درآمد هزینه‌ها برای رانندگان مشکل شده است؛ از طرفی باید هزینه خوردوخوراک خانواده را هم فراهم کرد. در کنار همه این مسائل خلا ماده قانونی به‌عنوان عاملی بازدارنده از هر نوع تخلف راننده احساس می‌شود. 
همچنین باید اشاره شود که اختصاص مالیات به یک اندازه برای کل واحدهای تاکسی تلفنی یکی از مشکلات بزرگ موسسات کرایه ماشین است. در گذشته واحدهای خدماتی معاف از مالیات بودند اما اکنون به همه آنها به یک میزان مالیات تعلق گرفته است. درحالی که این مالیات باید براساس میزان درآمد باشد، چراکه مقدار درآمد واحدهای مختلف با هم تفاوت دارد. همچنین مجدد تاکید می‌شود که بیمه رانندگان مشکل بعدی است که زمزمه‌های قطع شدن آن مدت‌هاست به گوش می‌رسد. 
با اینکه مشتریان از گرانی کرایه تاکسی‌های تلفنی‌ گلایه دارند اما به‌نظر ما میزان کرایه‌ها پایین است. نرخی که برای رانندگان اعلام شده، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و بالا رفتن دستمزد تعمیر و استهلاک اتومبیل برای رانندگان به‌صرفه نیست. راننده علاوه بر پرداخت هزینه بنزین، بهای بیمه و هزینه استهلاک خودرو، باید 18 درصد از درآمد خود را به تاکسی تلفنی پرداخت کند که برای رانندگان صرفه مالی ندارد. 
فعالیت غیرقانونی خودروهای فاقد صلاحیت باعث بی‌اعتمادی در مردم می‌شود
احمد قلی‌زاد، کارشناس حمل‌ونقل درون‌شهری
حمل‌ونقل یکی از زیرساخت‌های اصلی و اساسی در هر کشوری است. امروزه با فراگیر شدن و توسعه حمل‌ونقل عمومی در بخش‌های مختلف این زیرساخت به‌خوبی مورد توجه همگان قرار دارد. فلسفه ایجاد اتحادیه‌ها برای مشاغل مختلف، تلاش برای رفع مشکلات و دغدغه‌های واحدهای زیرمجموعه خود است و خوشبختانه اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه حرکت‌های مناسب را انجام داده اما باید اذعان داشت که اکتفا کردن به این فعالیت‌ها نمی‌تواند کافی باشد. فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی خودروهای فاقد صلاحیت در مکان‌های عمومی و دریافت وجه کرایه غیرمصوب آنها از مردم به‌ویژه در ایامی که به پایان سال نزدیک می‌شویم، نیازمند نظارت بیشتر است. قطعا این فعالیت‌ها بدبینی مردم نسبت به آژانس‌ها را به‌همراه دارد که امیدواریم مسئولان محترم نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های مرتبط، اقدامات مناسبی در این زمینه انجام دهند. 
از سوی دیگر، صدور مجوزهای بی‌رویه برای ایجاد و فعالیت آژانس‌های مسافربری، طی سال‌های گذشته از دیگر مشکلات است. قطعا افزایش بی‌رویه و غیراصولی واحدها، به‌لحاظ درآمد و فعالیت مشکلات زیادی برای مدیران و رانندگان آژانس‌ها به‌همراه خواهد داشت. مشکلات بیمه‌ای رانندگان، مشکلات مربوط به عدم دریافت صلاحیت ترافیکی و ... این صنف را درگیر کرده است که امیدواریم مسئولان با نگاهی ویژه به این قشر از جامعه در جهت حل مشکلات آنها اقدامات مناسبی انجام دهند. 
همچنین برای کاهش تخلفات موسسات تاکسی تلفنی بهترین راه، انتخاب راننده خوب است. معمولا در انتخاب راننده به مدیر موسسه اختیاراتی محول می‌شود. متصدیان انتخاب راننده، شخصی را مدنظر می‌گیرند که از نظر سنی بزرگسال باشد. همچنین داشتن آداب معاشرت، ظاهری مناسب و مردمداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در تایید رانندگان، ملاک‌های قانونی نیز برای صدور کارت تردد وجود دارد. بدون کارت تردد راننده‌ای اجازه فعالیت در موسسات کرایه ماشین داده نمی‌شود. این کارت از سوی اتحادیه صادر می‌شود و ملاک صدور آن، تسلیم مستندات برای عدم سوءپیشینه، نداشتن اعتیاد، تاهل و تعهدات او به اتحادیه است.