سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رییس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه های صنفی محور مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه هستند در حالی که قبلا این گونه نبود.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در جلسه مشترکی که با حضور مسئولان ستاد قاچاق کالا و ارز و چند تن از روسای اتحادیه های صنفی برگزار شد، افزود: معاون اول رئیس جمهور موضوع مبارزه با قاچاق در سطح عرضه را به اصناف محول کردند که کار ارزشمندی است.
وی تصریح کرد: امروز مشکلات اصناف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به حداقل رسیده و این جلسه با این هدف برگزار شد تا همین حداقل ها هم حل شود.
معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در حال تهیه شیوه نامه ای هستیم که بحث کالاهای به ظن قاچاق را کاهش دهیم و در نظر داریم تا پایان امسال موضوع “ظن به قاچاق” را حل کنیم.
سیدعلیرضا گلستانی زاده گفت: باید برای ماموران نیروی ایست بازرسی در شهرها دوره های آموزشی گذاشت و تفاوت کالاهای داخلی و خارجی را آموزش داد.
وی افزود: کالایی که به ظن قاچاق توقیف می شود، به یک معضل تبدیل شده که این مسئله توسط کارگروهی در ستاد قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته است.
گلستانی زاده ادامه داد: برای حل بحث ظن قاچاق اطمینان می دهم و اکنون در حال تعامل با نیروی انتظامی دراین زمینه هستیم ضمن اینکه هماهنگی سایر دستگاه ها همچون گمرک هم نیاز است.
معاون ستاد قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد : یکی از عوامل قاچاق، طولانی بودن فرایند واردات و بالابودن هزینه واردات رسمی است لذا باید قوانین مربوط به تجارت را بازنگری کنیم چون اکنون بسیاری از مشکلات مربوط به قوانین است که باید اصلاح شود.
وی به موضوع کالاهای دپو شده در انبارها نیز اشاره کرد و گفت: تا ۱۲ اسفند ماه آینده دو دسته از کالاها از انبارها بیرون می آید و تکلیف آن معلوم می شود. همچنین در بحث امحاء ، باید سازمان استاندارد تکلیف آن را مشخص کند.
گلستانی زاده در عین حال مبارزه با قاچاق کالا را نیازمند همکاری همه دستگاه ها دانست و افزود: ما خود را در کنار اقتصاد کشور می دانیم و باید به ایجاد روابط سالم اقتصادی کمک کنیم تا معضل قاچاق حل شود.
علی عوض پور دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه گفت: بسیاری از مسایل و مشکلات در زمینه مبارزه با قاچاق کالا حل شده اما هنوز هم در برخی استان ها به صورت سلیقه ای انجام می شود.
قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان نیز در این جلسه گفت: در زمان تحریم ، ورود برخی کالاهای سرمایه ای و غیرسرمایه ای توسط اشخاص آزاد بود ؛ اما بعد از برجام مقرر شد فقط شرکت های اصلی بتوانند کالا وارد کنند.
علی امانت افزود: اکنون طبق قانون فقط کسانی که دارای برند باشند و یا نمایندگی رسمی داشته باشند، مجاز به واردات کالا هستند.
حسین درودیان مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران نیز در این جلسه گفت : در تهران مشکلی در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه وجود ندارد و بیشترین مشکل مربوط به خارج از تهران است.
شماری از روسای اتحادیه های حاضر نیز در این جلسه مطالبی در ارتباط با مسایل و مشکلات خود پیرامون موضوع قاچاق را بیان کردند.
نیکبخت از اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت در این جلسه گفت: تاکنون دوچرخه به عنوان قاچاق مطرح نبوده و به دلیل حجیم بودن آن کسانی به دنبال قاچاق این کالا نیست اما در نقاطی از کشور ماموران دوچرخه را قاچاق تلقی کرده و محموله را توقیف کرده اند.
وی با بیان اینکه ما مخالف برخورد با قاچاق نیستیم ، افزود: شناسایی قطعات دوچرخه و موتورسیکلت یک کار تخصصی است و آماده هستیم در این زمینه به مسئولان ذیربط کمک کنیم.
نیکبخت ادامه داد: از گذشته قطعات دوچرخه وارد و در داخل کشور متصل و تبدیل به دوچرخه می شد که این کار هنوز هم ادامه دارد. در حال حاضر ۹۵ درصد قطعات دوچرخه وارد تهران می شود و با متصل کردن قطعات به دوچرخه تبدیل و از تهران به سایر نقاط کشور ارسال می شود.
وی تصریح کرد: مونتاژ کردن دوچرخه از گذشته وجود داشته و با تبدیل قطعات به دوچرخه، نباید مسئولان به دنبال جواز گمرکی دوچرخه باشند.
رییس اتحادیه کفش های ماشینی نیز در این جلسه اظهار کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا که در راستای تحکیم اقتصاد کشور انجام می شود، شکی نیست اما باید ابتدا کارها به صورت سیستمی تعریف شود و سپس مامور بگذاریم.
علی اژدرکش گفت: هر چند مبارزه با قاچاق کالا را برای حمایت از تولید داخل انجام می دهیم، اما باید ببینیم برای حمایت از تولید داخلی چه اقدامی کرده ایم. مبارزه با قاچاق کالا نباید به گونه ای باشد که با سخت گیری های بی مورد ، منجر به افزایش قیمت ها شود. باید طوری حرکت کنیم که در راستای حمایت از تولید داخل باشد.
علی توسطی رییس اتحادیه ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی نیز در این جلسه گفت: اکنون از طریق فروشگاه های اینترنتی کالاهای قاچاق را عرضه می کنند اما سخت گیری ها بیشتر بر کسانی که به صورت قانونی فعالیت دارند.
محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی نیز در این جلسه اظهار کرد: لوازم خانگی شامل کالاهای سرمایه ای است و ظن قاچاق دارد اما گاهی سه ماه طول می کشد تا این ظن از بین برود که سبب خسارات زیادی به صاحبان کالا می شود.
وی گفت: کالاهایی هم در صنف لوازم خانگی وجود دارد که اسمش همنام کالاهای خارجی است که در این زمینه برخوردها مناسب نیست؛ اگر این موارد در قانون وجود دارد، لازم است از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا اطلاع رسانی شود.
مصطفی عناصری یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز در این جلسه گفت: بعد از تلاش های فراوان موفق به دریافت مجوز از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات رسمی گوشی تلفن همراه شدم اما باز هم با امثال من که به صورت قانونی کالا می فروشم، بویژه در شهرستان ها برخورد می شود .
