سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ساختار کهنه تعیین مدیران مهم‌ترین نهاد بین‌المللی اقتصادی به اعتبار آن ضربه می‌زند
محمد العریان/ رییس مشاوران موسسه آلیانز
هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول حق داشت که اعتماد کامل خود را به کریستین لاگارد، مدیرکل صندوق، با وجود محکومیتش به قصور در یک دادگاه در پاریس، دوباره ابراز کند. او به خوبی کارش را به عنوان رییس یکی از مهم‌ترین موسسات چندلایه جهان بازی کرده است.اما نمایندگانی از کشورها که صندوق را اداره می‌کنند کارهای بیشتری می‌توانند برای انجام دادن داشته باشند. آنها باید مجموعه مسایل حقوقی اخیر را به عنوان یک فرصت برای مدرن کردن فرایند کهنه و ارباب‌ورعیتیِ انتخاب مدیران و نمایندگان آن در نظر بگیرند.
رای اخیر دادگاه علیه لاگارد به نحوه برخورد با منازعات تجاری تعلق دارد که به تقریبا یک دهه پیش و زمانی که او وزیر امور اقتصادی فرانسه بود باز می‌گردد. دادگاه دریافته بود که لاگارد درباره یک دعوای حقوقی بین یک تاجر و بانک سابقا دولتیِ «کردیت لیونایز» بر سر خرید آدیداس در سال 1993 میلادی به اندازه کافی اطلاعات جمع‌آوری نکرده و در نتیجه، ارزیابی درستی از این که آیا این اختلاف به حکمیت داوری سپرده شود را تضعیف کرده است. با این حال، دادگاه از مواجه کردن او با هر گونه جریمه مالی یا زندان خودداری کرده است.این اولین باری نیست که یک مدیر صندوق بین‌المللی پول با مسئله‌ای حقوقی روبه‌رو می‌شود. هر دو مسئول قبل از لاگارد، رودریگو راتو که از 2004 تا 2007 به عنوان دبیرکل خدمت می‌کرد و نیز دومینیک اشتراس- کان که از 2007 تا 2011 این موسسه را رهبری می‌کرد، هر دو خود را گرفتار دعواهای حقوقی درهم برهمی دیده بودند.
در نتیجه همزمان شدن دستپاچگی آغاز به کار صندوق بین‌المللی پول با انتصاب سیاست‌مداران به سمت‌های بالای مدیریتی آن، یک سلسله طولانی از تکنوکرات‌ها که بر هدایت مدیریتی آن از زمان تاسیسش در سال 1944 تسلط داشتند جایگزین شدند. این افراد شامل کسانی مثل پر ژاکوبسن، پیر پل شوویتزر، یوهانس ویتوین، ژاک دو لاریسه و میشل کامدسوس بودند.
خطرات مورد لاگارد چالش دیرپای اعتبار را بزرگ‌نمایی می‌کند که با موسسه‌ای مواجه شده که کشورهای عضوش به وسیله اقتصادهای پیشرفته رهبری می‌شود و بسیار کم‌جرات‌تر از آن هستند که عناصر کلیدی حاکمیت آن را – به ویژه عناصری را که با نمایندگی اعضا ارتباط دارد- اصلاح کنند.قدرت رای در هیات مدیره هنوز به نفع اقتصادهای پیشرفته، به خصوص اروپا متمایل است. سمت دبیرکلی هنوز به صورت دوفاکتو در اختیار یک تبعه اروپا است. در انتصاب دیگر سمت‌های مدیریت ارشد نیز لحاظ شدن ملیت باقی مانده است. در تعاملات کشورها هنوز نبود بی‌طرفی دیده می‌شود، به ویژه وقتی به کشورهای در حال توسعه ارتباط پیدا می‌کند. طبیعت کهنه حاکمیت صندوق بین‌المللی پول حتی سخت‌تر از این است که با وجود مسایل حقوقی مربوط به دوره‌های مدیران اجرایی اخیر، از محبوبیت آن دفاع کرد.
هنوز هیات مدیره دلایل خوبی برای نگه داشتن لاگارد با وجود محکومیتش دارد. او به اندازه زیادی کارآمد است، به اندازه کافی محبوب و مورد احترام است و به طور چشم‌گیری وجهه بیرونی صندوق بین‌المللی پول را بهبود بخشیده و ارتباطات مهم آن را تعمیق کرده است. گذشته از همه، نبود جریمه لطمه‌ای را که رای اخیر دادگاه پاریس به صندوق زده تلطیف کرده است.هیات مدیره صندوق برای این که یک دبیرکل جدید برای خود انتخاب کند، هنوز باید به فرایند معیوب انتخاب دبیرکل فعلی اتکا کند. به خصوص، این انتخاب هنوز بیش از اندازه ملیت‌گرا و به اندازه ناکافی شایسته‌سالار است. انتخاب دبیرکل به مذاکرات پشت پرده و زدوبند در مجموعه محدودی از کشورها ارتباط پیدا می‌کند و بیشتر از توانایی‌هایی که این کار نیاز دارد به وجهه ملی افراد اهمیت می‌دهد. این روش انتخاب دبیرکل آن پشتکاری را که برای چنین سمتی نیاز دارد تضعیف می‌کند. به طور خلاصه، شیوه انتخاب دبیرکل صندوق بین‌المللی پول ازمُدافتاده و دارای سوگیری و دچار کمبود مشروعیت، جامعیت، شفافیت و بنابراین اعتبار است.
هیات مدیره صندوق باید از این فرصت برای کاری فراتر از تایید دوباره اعتماد کاملش به رهبری لاگارد استفاده کند. این نهاد باید به اندازه زیادی به سمت ایجاد یک فرایند انتخاب مدیران حرکت کند که درهای آن واقعا به سوی همه ملیت‌ها باز باشد، به کمیته‌هایی که از نظر ملیت‌ها و میزان اعتبار افراد دارای تعادل هستند اجازه دهد که تصمیم‌های خود را با لحاظ کردن پیشتکار افراد اتخاذ کند و در رای‌گیری نهایی به وسیله کشورهای عضو انصاف رعایت شده باشد. بدون همه این موارد، صندوق بین‌المللی پول بیش از این اعتبار خود را به خطر می‌اندازد و در نتیجه آن، همکاری بسیار مورد نیاز خود را که برای هماهنگی در سیاست‌گذاری جهانی و رفاه به آن نیاز دارد و نیز نقش خود را به عنوان یک مشاور مورد اعتماد برای مقامات ملی، تضعیف می‌کند.
