سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مقرر شد تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که بهواسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم‌ها...
سپیده خانعلی
یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب‌وکار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
طبق مصوبه جلسه شصت و چهارم شورای گفتگو مقرر شد، تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که بهواسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم‌ها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب‌وکار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و قبلا با تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه داده‌اند، در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاداتی درباره چگونگی تسهیل فرآیند دادن تسهیلات به این بنگاه‌ها و همچنین درباره راه‌های خروج از مفاد ماده 141 ارائه شد. یکی از پیشنهادها صدور بخشنامه توسط بانک مرکزی بود که به بانک‌ها ابلاغ شود تا در اعتبارسنجی متقاضی دریافت تسهیلات، معیار حقوق صاحبان سهام و نسبت مالکانه جایگزین معیار سرمایه مدنظر قرار گیرد و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که با تجدید ارزیابی حقوق صاحبان سهام، صورت‌های مالی آنها مثبت شده است، با مانع مواجه نشود. در واقع بانک‌ها بخشنامه‌ای ندارند که اعطای تسهیلات به بنگاه زیان‌ده را ممنوع کند اما ممکن است بانک‌ها در تشخیص و اعتبارسنجی این بنگاه‌ها را فاقد اعتبار لازم برای بازپرداخت تشخیص دهند. پیشنهاد دیگر این بود که یک تبصره در لایحه بودجه 96 الحاق شود که امکان ثبت مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه با حفظ سایر شرایط مندرج در متن ماده 149 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، برای حداکثر یک سال، فراهم شود و یک پیشنهاد دیگر خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت بهواسطه اصلاح متن ماده بود که شرایط شمولیت این ماده اصلاح شود و زیان انباشته شرکت، به‌جای سرمایه ثبتی، بیش از نصف مجموع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود و قرار شد هریک از پیشنهادها در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح شود. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در کارگروهی با حضور کارشناسان دولت، نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی که برای رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها در روز سه‌شنبه 25 بهمن تشکیل شد دو پیشنهاد را نهایی اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر قانون، اجازه تجدید ارزیابی از محل مازاد ارزیابی دارایی‌ها را می‌دهد و معاف از مالیات نیز هست منتها این ارقام در ترازنامه شرکت به‌عنوان رقم مازاد تجدید ارزیابی می‌نشیند اما اگر تبدیل به سرمایه شود به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات می‌شود. پیشنهاد بعدی این بود که تعریف و تفسیر ماده ۱۴۱ که در قانون تجارت آمده بازنگری شود. در تعریف فعلی آمده که اگر سرمایه یک شرکت به نصف رقم سرمایه سقفی شرکت برسد مشمول ۱۴۱ می‌شود بدین‌ترتیب مبنا سرمایه سقفی شرکت بود که در این جلسه پیشنهاد شد، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حقوق صاحبان سهام بنشیند تا دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نباشد.»
طبق مصوبه جلسه شصت و چهارم شورای گفتگو مقرر شد، تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که بهواسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم‌ها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب‌وکار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و قبلا با تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه داده‌اند، در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاداتی درباره چگونگی تسهیل فرآیند دادن تسهیلات به این بنگاه‌ها و همچنین درباره راه‌های خروج از مفاد ماده 141 ارائه شد. یکی از پیشنهادها صدور بخشنامه توسط بانک مرکزی بود که به بانک‌ها ابلاغ شود تا در اعتبارسنجی متقاضی دریافت تسهیلات، معیار حقوق صاحبان سهام و نسبت مالکانه جایگزین معیار سرمایه مدنظر قرار گیرد و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که با تجدید ارزیابی حقوق صاحبان سهام، صورت‌های مالی آنها مثبت شده است، با مانع مواجه نشود. در واقع بانک‌ها بخشنامه‌ای ندارند که اعطای تسهیلات به بنگاه زیان‌ده را ممنوع کند اما ممکن است بانک‌ها در تشخیص و اعتبارسنجی این بنگاه‌ها را فاقد اعتبار لازم برای بازپرداخت تشخیص دهند. پیشنهاد دیگر این بود که یک تبصره در لایحه بودجه 96 الحاق شود که امکان ثبت مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه با حفظ سایر شرایط مندرج در متن ماده 149 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، برای حداکثر یک سال، فراهم شود و یک پیشنهاد دیگر خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت بهواسطه اصلاح متن ماده بود که شرایط شمولیت این ماده اصلاح شود و زیان انباشته شرکت، به‌جای سرمایه ثبتی، بیش از نصف مجموع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود و قرار شد هریک از پیشنهادها در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح شود. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در کارگروهی با حضور کارشناسان دولت، نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی که برای رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها در روز سه‌شنبه 25 بهمن تشکیل شد دو پیشنهاد را نهایی اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر قانون، اجازه تجدید ارزیابی از محل مازاد ارزیابی دارایی‌ها را می‌دهد و معاف از مالیات نیز هست منتها این ارقام در ترازنامه شرکت به‌عنوان رقم مازاد تجدید ارزیابی می‌نشیند اما اگر تبدیل به سرمایه شود به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات می‌شود. پیشنهاد بعدی این بود که تعریف و تفسیر ماده ۱۴۱ که در قانون تجارت آمده بازنگری شود. در تعریف فعلی آمده که اگر سرمایه یک شرکت به نصف رقم سرمایه سقفی شرکت برسد مشمول ۱۴۱ می‌شود بدین‌ترتیب مبنا سرمایه سقفی شرکت بود که در این جلسه پیشنهاد شد، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حقوق صاحبان سهام بنشیند تا دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نباشد.»
با توجه به اینکه اجرایی شدن هریک از این پیشنهادها نیاز به قانون دارد، قرار است در جلسه اصلی تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها انجام شود. چندی پیش علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران اعلام کرد در قالب کمک به واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به 11 هزار و 200 واحد صنعتی تسهیلات 18 درصد پرداخت شده است. وی گفته بود 80 درصد مشکل واحدهای تولیدی در 60 کشور، مساله نقدینگی است و بر این اساس، دولت در جهت ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی اقدام کرده است. برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی بر آن بود تا خروج واحدهای صنعتی را از رکود تا پایان امسال محقق کند. آیا دادن تسهیلات به این بنگاه‌ها آنها را از زیان خارج می‌کند یا دردسرها و بدهی‌های‌شان را بیشتر می‌کند؟ آیا اصلاح متن ماده 141 وضعیت را بهبود می‌دهد؟
مصطفی حجه‌فروش، فعال اقتصادی و صنعتگر
دادن تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده راهگشا نیست
علت زیان بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رکود است و رکود هم به این دلیل است که سطح درآمد اقشار مردم نسبت به تورم رشد چندانی نداشته است بنابراین خواهی نخواهی مصرف کم می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند اقساط و بدهی‌های خود را بپردازند و از طرفی فشارهای مالیاتی نیز بر آنها بیشتر می‌شود و همه اینها دست به دست هم میدهند که بنگاه‌های اقتصادی مخصوصا بنگاه‌های تولیدی با زیان روبه‌رو شوند و به سمت تعطیلی پیش بروند. دادن تسهیلات به این بنگاه‌ها راهگشا نیست.
زمانی که بحران رکود به وجود می‌آید باید اقداماتی صورت گیرد که کار به تعطیلی بنگاه کشیده نشود. اگر به این بنگاه‌ها تسهیلات بدهند، بدهی‌شان زیادتر می‌شود و اگر بازاری برای مصرف نباشد کالا روی دست‌شان می‌ماند و از طرف دیگر قیمت تمام شده‌شان با بهره‌های بالا، بیشتر می‌شود و توان رقابت با اجناس خارجی را از دست میدهند. وقتی رکود شروع می‌شود باید عوامل رکود را برطرف کنند که منجر به اتفاقات بعدی نشود. باید بستری فراهم شود که توان خرید مردم بالا برود و کشور از رکود دربیاید.
اگر کالا مصرف شود، تولیدات بنگاه‌ها مصرف می‌شود، شغل هم ایجاد می‌شود و واحدهای صنعتی هم به حالت قبل برمی‌گردند. هرچند که واحدی که تعطیل شود، برگشتتش به زمان قبل از تعطیلی راحت نیست و ممکن است واحدی ظرف 6 ماه تعطیل شود ولی بازگرداندنش به حالت قبل سال‌ها طول بکشد. جوی که در جامعه بین سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، باعث می‌شود افراد جرات سرمایه‌گذاری را از دست بدهند و کسانی هم که در این فضا خسارت دیده‌اند یا ورشکست شده‌اند عبرت می‌شوند برای سایرین که به سمت تولید نیایند.
محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد
با توجه به علت زیان‌ده بودن بنگاه‌ها، باید راه‌حل اندیشید
باید علت زیان‌ده بودن بنگاه‌ها مشخص شود. برخی بنگاه‌ها به صورت بنیادی زیان‌ده هستند و برخی به دلیل سوء‌مدیریت‌ها زیان‌ده هستند و برخی به دلیل اختلافات کارگری درونی زیان‌ده می‌شوند. دلایل مختلفی ممکن است، وجود داشته باشد که این باید بررسی شود و علت مشخص شود و در جهت رفع آن علت تلاش شود. بنگاه‌هایی که به صورت بنیادی زیان ده هستند دلیل وجود خود را از دست داده‌اند مثلا بنگاهی که بخاری نفتی می‌سازد علت وجودی خود را از دست داده است و آن بنگاه باید تغییر شغل دهد یا تغییر رفتاری کسبی بدهد. بسیاری از دلایلی که بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند قابل رفع است و ممکن است اگر آن عامل رفع شود بنگاه بسیار سودآور باشد. نمی‌توان همه را با یک چوب راند. باید بررسی دقیق و درست صورت بگیرد. درباره بنگاه‌هایی که به خاطر رکود زیان‌ده شده‌اند و بازار ندارند هم باید بررسی صورت بگیرد. برای مثال در یک طیف صنفی 10 کارخانه هستند که یک کالای بویژه را تولید می‌کنند، همه آنها از یک وضعیت برخوردار و در یک قالب و یک شکل نیستند. برخی بسیار سودآورند و برخی در انتهای طیف هستند و نمی‌توانند به بازار ورود کنند. علت‌هایی به غیر از رکود وجود دارد. برای مثال ظرفیت یک کالا در بازار معادل 5 کارخانه است ولی 10 بنگاه وجود دارد. از این 10 بنگاه باید برخی متوقف شوند و در حالت سکون و آرامش قرار بگیرند تا زمانی که بازار دوباره راه بیفتد و باید به آنها اجازه داده شود که نیروهای‌شان را کم کنند و هزینه‌های‌شان را کاهش دهند و متوقف شوند. تا زمانی که شرایط کشور تغییر کند و دوباره بتوانند شروع کنند. صرف زیان‌ده بودن و کم شدن کار بنگاه‌ها نمی‌توان گفت که زیان‌ده هستند و باید اعلام ورشکستگی کنند. درباره کارخانجات اتومبیل‌سازی در آمریکا 4 سال گذشته همه اتفاق نظر داشتند که آنها ورشکسته هستند ولی دولت آمریکا کمکی به این کارخانجات کرد و همه این کارخانجات سودآور شدند چون شرایط را تغییر دادند. زمانی که کارخانجات اتومبیل‌سازی زمین خورده بودند، دست‌شان را گرفتند. در اصل کارخانه اتومبیل‌سازی لازم است و تولید از دست رفته نبود.
