سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
جمشید انصاری، پیشنهاد پایان استخدام‌های دولتی را در حد ایده دانست و نه طرح
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد پایان استخدام‌های دولتی را در حد ایده دانست و گفت: ما در جریان قانونی‌کردن مدیریت خدمات کشوری پیشنهادات متعددی داریم از جمله اینکه نیروی انسانی فقط به‌صورت پیمانی به کار گرفته شود.
جمشید انصاری، پیشنهاد پایان استخدام‌های دولتی را در حد ایده دانست و نه طرح، اظهار داشت: ما در جریان قانونی کردن مدیریت خدمات کشوری پیشنهادات متعددی از دستگاه‌ها داریم از جمله این پیشنهادها این است که به‌لحاظ اینکه بتوانیم نیروی انسانی دولت را بهتر مدیریت کنیم نیروی انسانی به‌صورت پیمانی به کار گرفته شود.
وی افزود: در حال حاضر فقط مشاغل حاکمیتی را به‌صورت رسمی می‌گیریم و مشاغل غیرحاکمیتی به‌صورت پیمانی است، در آن طرح که یک ایده است نظر بر این است که مشاغل حاکمیتی نیز به‌صورت پیمانی باشد، فقط یک ایده است و کنار ایده‌های دیگر مطرح خواهد شد و دولت در جریان دائمی کردن قانون خدمات کشوری ممکن است تصمیماتی در جهت تغییر این قانون بگیرد و چون تغییری نشده از این ایده به‌عنوان طرح نمی‌توان یاد کرد.
معاون رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه برای تصویب قوانین پایه نیاز به اجرای دوره‌های آزمایشی قوانین وجود دارد، عنوان کرد: قوانین پایه و قوانین اصلی کشور برای اینکه یک دوره آزمایشی را طی کنند تا اشکالات‌شان مشخص شود، نوعا به‌صورت یک دوره آزمایش 5 یا 6 ساله تصویب می‌شوند مثلا قانون مالیات بر ارزش افزوده یا قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون مجازات‌های اسلامی. قوانین مادر در تمام دنیا چنین وضعیتی دارند.
وی با اشاره به اشتغال بخش اعظمی از نیروی کار کشور در بخش خصوصی، توضیح داد: حدود 25 میلیون نفر نیروی کار در کشور داریم و کلا 3 میلیون نفر از این افراد در مجموعه دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی مشغولند و 22 میلیون نفر در بخش خصوصی اشتغال دارند.
وی ادامه داد: ولی معمولا تصور این است که وقتی می‌گوییم تنها فعالیت‌های کسب‌و‌کاری که مردم انجام می‌دهند مرتبط با بخش خصوصی است از واحدهای صنفی و کارهای خدماتی بگیرید که ظرفیت اشتغال بالایی در آنها وجود دارد و اساسا ایجاد اشتغال به‌ویژه در بخش خدمات بسیار آسان‌تر از ایجاد اشتغال در بخش صنعت است و کم‌هزینه‌تر است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت نمی‌تواند محل اشتغال باشد، تصریح کرد: اگر دولت بیاید ظرفیت بیشتری را به کار بگیرد باید از منابع درآمدی حقوق این افراد پرداخت شود و اگر بنا باشد حقوق این افراد از منابع درآمدی پرداخت شود، بهتر این است منابع درآمدی صرف کارهای زیربنایی و عمرانی شود تا عده بیشتری در بیرون از دولت مشغول به کار شوند.
اصغر مشبکی استاد دانشگاه:
حاکمیت باید استخدام رسمی داشته باشد
دولت استخدام رسمی دارد ولی آنچه مطرح است این است که استخدام دولتی محدود است دولت ظرفیت لازم برای استخدام ندارد ما به‌طور سالانه 500 هزار نفر جویای کار و فارغ‌التحصیل داریم که اگر آنها روی جمعیت بیکاران انباشت شوند دولت نمی‌تواند برای آنها کار ایجاد کند البته این به معنای توقف استخدام رسمی نیست. بر اساس آمارها دولت سال گذشته 700 هزار شغل ایجاد کرد اما ما بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر جویای کار داشتیم یعنی 500 هزار شغل کم آوردیم اگر همین تعداد بیکار روی جمعیت بیکاران سال‌های آینده انباشت شود بحران بیکاری را رقم خواهد زد و در این دولت نمی‌تواند متقاضیان کار را به کار گیرد کار دولتی محدودیت دارد. براساس سیاست‌گذاری‌های مطرح شده دولت قصد دارد از طریق تسهیلات بانکی که در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارآفرینان را شناسایی کند و از آنها حمایت کند تا بتواند از طریق اعطای تسهیلات بدهد تا آنکه بتواند فشار بیکاری در جامعه را کمتر سازد و دوم اینکه با بیان کار در نظر دارد از آن مجتمع‌ها و مجموعه‌های زودبازده حمایت کند تا آنها بتوانند به وضعیت بیکاری سروسامان دهند.
در کنار این استخدام رسمی وجود دارد مثل جذب نیرو از طریق دولت در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، آموزش و پروش و وزارتخانه‌ها. البته دولت نباید استخدام‌های رسمی را متوقف کند چرا که این جزو وظایف حاکمیتی دولت در همه کشورهاست. دولت‌ها دو وظیفه دارند یکی حاکمیت و یکی وظیفه تصدی‌گری.
برای وظیفه حاکمیت دولت مجبور به استخدام است چرا که با هویت نظام و بودن و نبود آن سروکار دارد مثلا نیروی انتظامی را نمی‌توان به بخش خصوصی داد یا مثل راه‌آهن یا پست. اینها حاکمیتی است دولت امانتدار ملت است اصلیت اینها باید زیر حاکمیت دولت باشد.
اما بخش تصدی‌گری را که نیاز به استخدام رسمی ندارد، می‌شود به بخش خصوصی داد. دولت در نقش حاکمیتی خود وظیفه دارد نیرو جذب کند آنهم به صورت مادام‌العمر یعنی هر کارمند باید سی سال کار کند. در کشورهای اروپایی هم همینطور است راه‌آهن و پست دولتی است ولی شاخه‌های دیگر باید خصوصی شود. بنابراین در حالی که استخدام رسمی در بخش‌های تصدی‌گری لازم نیست، حاکمیت باید استخدام رسمی داشته باشد.
