سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مستندات قانونی و بین‌المللی برای اجرا و پیاده‌سازی پنجره واحد گمرکی در گمرک منتشر شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبنا، در مستندات قانونی و بین‌المللی اجرا و پیاده‌سازی پنجره واحد گمرکی در گمرک آمده است:
۱- مطابق بند (ج) ماده - ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسؤول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع مواده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند.»
علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است "در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند "که در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و درحال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.
۲- برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرک احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.
۳- تبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «۳۶» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»
۴- سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:
۴-۱- تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹ / ۳ / ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.
۴-۲- تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.»
۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۹۵
۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۳
۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.
۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمرک در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.
۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.
۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸ /۴ / ۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.
۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت دولت در مورخ ۸ / ۴ /۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.
۴-۱۱- تصویب نامه شماره ۵۲۶۰۷/ن۵۰۴۴ هـ مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران راجع به بهبود فضای کسب‌وکار.
۴-۱۲- آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به شماره ۶۲۶۶۹/ت۵۰۲۳۱۸/ هـ مورخ ۱۴ / ۶ /۱۳۹۳.
۴-۱۳- مصوبه شماره ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲/هـ مورخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۳مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار.
۴-۱۴- ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مطابق با بخشنامه شماره ۴۱۳۲۹/۱ مورخ ۱۶ / ۶ /۹۳ موضوع مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰.
۴-۱۵- موافقت‌‌نامه شماره ۸۴۵۶۸/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶/ ۴ /۱۳۹۴ هیأت وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای روج غیرتورمی از رکود تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴-۱۶ موافقت‌‌نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ /۷ /۱۳۹۳ هیأت وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود.
۴-۱۷- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالا و پیوست‌های آن (مواد ۱ و ۲ و ۴ و مواد ۱ و ۳ پیوست).
۴-۱۸- ابلاغیه شماره ۱۱۶۶۷۶/ت۴۵۰۵۹ مورخ ۸ / ۶ / ۱۳۹۰ معاون اول رئیس جمهور موضوع مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بند ت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی).
۴-۱۹- مصوبه شماره ۵۳۱۹۳/ت۴۲۵۳۲ هـ مورخ ۱۰ / ۳ /۱۳۸۸ هیأت وزیران درخصوص مدیریت واحد مرزی که در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ به آن اشاره شده است.
۵- در عرصه‌های بین‌المللی نیز:
۵-۱- «مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد» UN/CEFACT)) به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ « موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.
۵-۲- سازمان جهانی گمرک (WCO) در سال ۲۰۰۵ چهارچوب استانداردها (SAFE) را تدوین و در مقدمه آن ذکر گردیده که ۹۹ درصد تجارت دنیا توسط گمرکات کنترل می‌گردد و اطلاعات و قدرت منحصر به فردی در ورود صدور و ترانزیت کالا دارند که سایر سازمان‌های دولتی فاقد آن می‌باشند علاوه بر آن سایر سازمان‌های بین‌المللی- بین‌الدولی (ECE- INTERPOL- IMO) و... همچنین اتاق بازرگانی بین‌المللی نقش راهبری گمرک را پذیرفته‌اند.
۵-۳- گمرک جمهرری اسلامی ایران مجری حداقل ۲۰ کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی و ضمائم ۱ تا ۵ کتاب مقررات صادرات و واردات و مرجع ملی اجرای کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو می‌باشد.
با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهرهبرداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم و.... است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد مضافاً اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی دهد.
