سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
همایش یک روزه رشد فراگیر و تاویلی از اقتصاد مقاومتی (رشد اشتغالزا، چالش‌ها و راهکارها) با اهداف تبیین ضرورت گذار به رشد اشتغالزا و ضدفقر، بررسی وضعیت کنونی ایران، سیاست‌های اجرا شده و اثر اقتصادی آن، بررسی تجارب دنیا در زمینه رشد فراگیر، تبیین پیش‌نیازها و راهکارهای رشد فراگیر و تبیین مختصات تحول ساختاری مورد نیاز ایران برگزار شد.
گروه تجارت و توزیع
در این گردهمایی مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابوالحسن فیروزآبادی قائم‌مقام وزیر کار، منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الساندرو امادیو نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران و جمع دیگری از مسئولان حضور داشتند.
بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده است
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به کاهش بنیه اقتصادی خانوارها گفت: بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به‌گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد.
مسعود نیلی در همایش «رشد اشتغالزا، چالش‌ها و راهکارها» که در مجموعه تلاش تهران برگزار شد، به روند شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه کشور از اوایل دهه 80 اشاره کرد و گفت: این شاخص در سال‌های اولیه نیمه دوم دهه 80 حدود 5.3 درصد بود که بعد از آن با دو دوره رشد منفی مواجه شد، به‌طوری که در سال‌های 91 و 92 همزمان با تحریم‌های جدید این رشد به‌شدت کاهش یافت اما بعد از آن شاهد افزایش ملایم شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بودیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال 86 معادل 5.3 درصد بود، ادامه داد: اگر روند مثبت این نرخ تداوم می‌یافت، در سال 1400 تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا به دو برابر این میزان می‌رسید و می‌توانست بسیاری از مشکلات اقتصادی و اشتغال را رفع کند. مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی همچنین افزود: اگر روند رشد این شاخص از نیمه دهه 80 ادامه داشت، نرخ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه در حال حاضر 1.5 برابر بیش از نرخ فعلی بود اما متاسفانه طی 10 سال گذشته هزینه سنگینی بابت رشد منفی اقتصادی پرداخت کردیم و در حال حاضر آثار این شرایط در وضع اقتصادی خانوارها مشاهده می‌شود.
نیلی اظهار کرد: با تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به کشور طی یک دهه اخیر متاسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانواده‌های روستایی و شهری نمود پیدا کرده و رفاه خانوارها از سال 87 هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری روند نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه درآمد خانوارها در سال 93 تقریبا معادل درآمد اوایل دهه 80 است، گفت: این آمار نشان می‌دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به‌گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شرایط فقر در دهک‌های پایین جامعه را غیرقابل قبول عنوان کرد و افزود: متاسفانه عمده فقرای ما در بین جمعیت شاغل و بازنشسته کشور هستند و بخش بسیار کمی از این افراد در قشر بیکار جامعه است. بنابراین موضوع مهمی که همزمان با شغل باید مدنظر قرار گیرد، موضوع سطح درآمد خانوارهاست.
نیلی با تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر، اشتغالزا و فراگیر گفت: موضوع اقتصاد در دو قالب نوسانات کوتاه‌مدت و تحولات بلندمدت قابل پیش‌بینی و ارزیابی هستند. بنابراین وقتی درباره رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم، بررسی تحولات بلندمدت مدنظر است. وی ادامه داد: ورود موج زیادی از متولدین دهه 60 به بازار کار در اواخر دهه 80 موجب شد تا
35 درصد از جمعیت جوان کشور بین 15 تا 34 سال باشند درحالی که طی سال‌های 84 تا اوایل دهه 90 خالص ایجاد اشتغال افزایش پیدا نکرد.
نیلی با اشاره به اینکه جمعیت شاغل کشور در سال 84 حدود 20 میلیون و 600 هزار نفر بود، توضیح داد: این میزان در سال 91 نیز ثابت ماند، به‌طوری که باید گفت خالص ایجاد اشتغال در این 7 سال تقریبا صفر بود؛ همزمان با نیروی انباشت و متقاضی شغل شاهد ورود متقاضیان جدیدالورود به بازار کار بودیم و این موضوع منجر شد تا پدیده بیکاری بحرانی شود.
وی با تاکید بر توسعه آموزش عالی و افزایش انتظار جوانان برای اشتغال، به نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برآوردها حاکی از آن است که به ازای هر 100 دانشجوی پسر 120 دانشجوی دختر به دانشگاه‌ها وارد می‌شوند به این معنا که در سال‌های آینده نرخ مشارکت زنان افزایش خواهد یافت.
نیلی با بیان اینکه برای مواجهه با پدیده بیکاری باید در مقیاس‌های بزرگ نسبت به ایجاد اشتغال اقدام شود، به عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: باوجود اینکه طی یک دهه گذشته سالانه تقریبا 80 هزار جویای شغل وارد بازار کار شدند، از پاییز 93 با یک موج قابل قبول ورود متقاضیان شغل به بازار کار مواجه شدیم، به‌طوری که طبق آمارهای رسمی یک میلیون و 422 هزار نفر در یک سال منتهی به تابستان 93، 872 هزار نفر منتهی به بهار 94، یک میلیون و 382 هزار نفر در 12 ماه منتهی به تابستان 94، 861 هزار نفر در یک سال منتهی به پاییز 94، 515 هزار نفر در 12 ماه منتهی به زمستان سال 94، یک میلیون و 245 هزار نفر در یک سال منتهی به بهار سال جاری و یک میلیون و 230 هزار نفر در یک سال منتهی به تابستان سال جاری وارد بازار کار شدند. وی اضافه کرد: قطعا موج ورود به بازار کار مربوط به متولدین دهه 60 نیست بلکه توسعه آموزش عالی باعث شده که نرخ مشارکت افزایش یابد. در عین حال متولدین دهه 70 نیز به‌تدریج به جمعیت متقاضیان شغل درحال اضافه شدن هستند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صرفا نباید به ایجاد شغل جدید تمرکز کرد بلکه باید جنبه کیفی شغل یعنی درآمد افراد نیز توجه شود، گفت: حتما لازم است سطح درآمد خانوار را همراه با ایجاد اشتغال افزایش دهیم.
نیلی با اشاره به اینکه کشور در سال‌های آینده با پدیده مقیاس بزرگ ورود به بازار کار مواجه خواهد شد، افزود: اگر رشد پایین در اقتصاد ادامه داشته باشد، برای کشور مشکل‌ساز خواهد بود؛ برای خروج از بحران باید با استفاده از سرمایه‌های خارجی وارد عمل شد.
فقیرتر شدن 28 درصد خانوارها از سال 1384 تا 1392
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال‌های 1384 تا 1392، وضع اقتصادی 28 درصد خانوارها بدتر و 28 درصد بهتر شده و در 44 درصد موارد تغییری نکرده است.
به گزارش ایرنا، «احمد میدری» دیروز (چهارشنبه) در همایش «رشد فراگیر و تاویلی از اقتصاد مقاومتی» در مجموعه تلاش افزود: 69 درصد خانوارهایی که فقیرتر شدند، به‌دلیل کاهش درآمد بوده است.
میدری اعلام کرد : در 45 درصد خانوارهای فقیر، یکی از اعضا شغل خود را از دست داده بود. وی افزود: 28درصدی که وضعیت آنها بهتر شد، به‌دلیل افزایش درآمد بوده است.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه چه کسانی از توسعه بازمانده‌اند، دو وجه دارد؛ اینکه چه میزان بنگاه و همچنین چه خانوارهایی از رده خارج شده‌اند. بر این اساس دولت باید با اعمال سیاست‌هایی این خانوارها را توانمند کند.
این مسئول یادآوری کرد: بر پایه نتایج بررسی‌ها، با افزایش تحصیلات درآمد بیشتر نمی‌شود و برداشت خانواده‌های ایرانی در این زمینه نادرست است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد در استان سیستان‌وبلوچستان 30 درصد و در یزد 90 درصد سالمندان بیمه بازنشستگی دارند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به بررسی هزینه درآمد خانوار در مرکز آمار ایران گفت: این آمارگیری بین 16هزار خانوار انجام می‌شود اما در پایگاه اطلاعات ایرانیان 23 میلیون خانوار رصد
می‌شوند. میدری یادآوری کرد: برای اینکه به رشد فراگیر برسیم، باید تصویر درستی از خانواده‌های کشور داشته باشیم. میدری با اشاره به اینکه در رشد فراگیر، موضوع رفاه اجتماعی مطرح است، گفت: در جهان کنونی توسعه‌ای در نظر است که طبقات محروم را له نکند و بتواند به انسان‌ها جایگاه خاصی ببخشد.
امسال برنامه جدی برای حذف یارانه نقدی افراد نداریم
قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تا پایان امسال برنامه‌ای برای حذف یارانه نقدی خانوارها وجود ندارد، گفت: برای سال آینده نیز منتظر مصوبات مجلس و تکالیف قانونی هستیم.
ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه همایش «رشد اشتغالزا، چالش‌ها و راهکارها» در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت حذف یارانه نقدی خانوارها گفت: فعلا در مرحله شناسایی گروه‌های پردرآمد جامعه هستیم؛ بحث‌های زیادی در این زمینه در حال انجام است تا افراد توانمند و آسیب‌پذیر قابل تفکیک باشند. قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در صورت حذف افراد و خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی، با توجه به تکلیف قانونی پیش از حذف یارانه این خانوارها از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.
فیروزآبادی درباره برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه اشتغال نیز گفت: در این زمینه 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده است که کسب‌وکارهای خانگی و اشتغال واحدهای کوچک در اولویت قرار دارند.
قائم‌مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اشتغال فراگیر در کشور نیازمند اجماع هستیم و نمی‌توانیم با تزریق پول سیاست‌های رفاهی را پیگیری کنیم.
ابوالحسن فیروزآبادی اظهار کرد: در سیاست‌های توسعه‌ای باید به موضوعات انسانی که یکی از آنها اشتغال است، توجه بیشتری داشته باشیم و از تمرکز بر شاخص‌های تک‌عاملی خودداری کنیم.
وی با تاکید بر لزوم اجماع در مقوله اشتغال فراگیر افزود: معتقدم باید بین نخبگان فکری و اقتصادی و ذی نفعان بخش خصوصی و دولتی هم اجماع شکل بگیرد و منافع ملی بر مصالح خصوصی ترجیح داده شود. به گفته فیروزآبادی ، در حال حاضر برای رسیدن به یک الگوی رشد فراگیر نیاز به اجماع داریم ولی این اجماع دیده نمی‌شود و در زمینه اشتغال نیز اجماع واحدی وجود ندارد. قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به رشد کلاسیک و فراگیر اشاره کرد و گفت: تفاوت این دو رشد در این است که در رشد کلاسیک افق کوتاه‌مدت است اما رشد فراگیر افق بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهد، در رشد کلاسیک رشد حداقلی دولت مطرح می‌شود و هنگام کم کردن نقش دولت رهاسازی رخ می‌دهد که این مطلوب نیست. وی تصریح کرد: تغییرات جمعیتی و گذر از اقتصاد کشاورزی به صنعتی و صنعتی به خدماتی در حال حاضر سابقه 50 ساله دارد و طی 50 سال اتفاق افتاده است، درحالی که این امر در غرب طی سه قرن رخ داده است.
کارآموزی فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار در 18 استان آغاز شده است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون می‌گوید، طرح کارآموزی فارغ‌التحصیلان با هدف آماده‌سازی نیروی کار برای ورود به بازار کار و آموزش تخصص‌های کاربردی و مدیریت کسب‌وکار از سال گذشته در 18 استان کشور به‌صورت پایلوت آغاز شده است.
شانس زنان برای ورود به بازار کار کمتر از مردان است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شکاف جنسیتی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است، گفت: رتبه ایران در شکاف جنسیتی از بین 144 کشور دنیا 139 است.
منصوری گفت: از نظر شاخص‌های فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی و همچنین توانمندسازی سیاسی، امتیاز ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و شکاف قابل توجهی بین زنان و مردان وجود دارد ؛ ازاینرو موانع در این باب باید مرتفع شود. به گفته معاون وزیر کار، در سال 2016 میلادی نسبت دستمزد زنان به مردان در مشاغل مشابه در ایران به‌طور تقریبی مشابه میانگین دنیا بود اما در سایر بخش‌ها به‌ویژه زیربخش نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان با فاصله چشمگیری کمتر از متوسط کشورهای جهان است. وی در ادامه افزود: بنابراین ضروری است موضوع حضور و مشارکت زنان در بازار کار کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و برای کاستن از این شکاف عمیق توصیه‌های راهبردی و اقدام‌های لازم به‌عمل آید. وی در مقایسه سال‌های 1384 تا 1395، گفت: شکاف نرخ مشارکت در ایران بین مردان و زنان فاحش است. فاصله نرخ مشارکت اقتصادی برای دو جنس در ابتدای دوره 47.7 درصد و در تابستان 1395 معادل 49 درصد بود. در طول دوره نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان کمتر از یک‌چهارم است. منصوری گفت: مطابق آمار، شانس زنان برای ورود به بازار کار بسیار کمتر از مردان است و درصورت ادامه چنین وضعیتی نه‌تنها احتمال نزدیک شدن آنها به هم بعید به‌نظر می‌رسد بلکه شکاف عمیق‌تر می‌شود. این شکاف پیامدهای منفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت.
رشد در کنار اشتغالزایی معنا پیدا می‌کند
نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو UNIDO) با بیان اینکه رشد در کنار اشتغالزایی معنا پیدا می‌کند، افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو نهاد مهم توسعه یک کشور هستند.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری یک مفهوم انتزاعی نیست و با مردم سروکار دارد، گفت: نقش وزارت اقتصاد در ایجاد ثبات در اقتصاد، کنترل تورم و ایجاد زمینه برای رشد موثر است.
وی ثبات را برای رسیدن به اشتغال لازم، اما کافی ندانست و گفت: برای ایجاد اشتغال باید تورم را کنترل کرد چراکه با افزایش تورم، مشکلات شروع می‌شود. نماینده یونیدو تاکید کرد: برای توسعه یک کشور باید دو هدف رشد و اشتغالزایی همزمان دنبال شود و دولت باید نگهبان ثبات و عامل فعال توسعه باشد. با ایجاد ثبات در اقتصاد می‌توان درباره توسعه صحبت کرد چراکه ثبات به توسعه ختم می‌شود.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
حذف واسطه‌ها برای افزایش شغل‌های باکیفیت
ما همزمان با بالا رفتن رشد اقتصادی رشد اشتغال نیز داشته‌ایم اما آنچه باعث شده است که این رشد به چشم نیاید، این است که از تعداد بیکارهای ما کم نشده است. تنها نزدیک به 500 هزار نفر از بیکاران ما کم شده است؛ این به این معناست که ما رشد داشته‌ایم اما به این دلیل که تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده است، این رشد نتوانسته به نیازهای ما پاسخگو باشد اما اگر این رشد تا سه چهار دهه آینده استمرار داشته باشد، نیازهای ما را پاسخ خواهد گفت. نکته قابل توجه این است که با توجه به رشد اقتصادی کشور تورم هم کنترل شد؛ این تورم به‌دلیل نوعی رکود خزنده کنترل شد. منظور از رکود خزنده این است که خرید مردم کم شده است و از طرفی تولید‌کننده با حجمی از نقدینگی روبه‌رو است؛ به همین دلیل است که رشد اقتصادی نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد یا اینکه خود را نشان دهد. کار عمده این است که شرایطی ایجاد کنیم که به‌دنبال آن از رکود خارج شویم. برای خروج از رکود باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد بهتر باشد که دولت نسبت به سال گذشته درصدی به حقوق مردم بیفزاید تا به‌دنبال آن شاهد رشد تقاضا نیز باشیم. درباره افزایش شغلی‌های بی‌کیفیت باید گفت راه کنترل آن این است که واسطه‌گری‌ها از میان برود؛ به این ترتیب که کاری کنیم واسطه‌گری و مشاغل کاذب رونق نداشته باشد. برای مثال طرح جدیدی که در آن 50 سوپرمارکت به یک فروشگاه تبدیل می‌شود، نمونه اقدام درستی در جهت افزایش شغل‌های باکیفیت است. تبعیض جنسیتی بدین معناست که زن و مرد در شرایط نابرابری از نظر دسترسی به شغل قرار گیرند. در کشور ما از این نظر که هنوز یکسری نابرابری‌ها محفوظ مانده، زن و مرد موقعیت یکسانی در دسترسی به مشاغل ندارند . همانطور که برخی مشاغل صرفا مختص به مردان است و وجهه مردانه دارد. این موضوع باعث رشد و بالا رفتن شکاف جنسیتی نرخ بیکاری شده است.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
اشتغال پایدار؛ برآیند رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به‌ظاهر یک اصطلاح است که این روزها مرسوم شده و به‌صورت صحیح و غلط مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در پس این واژه تعریفی بسیار گسترده نهفته است که ماحصل آن تعریف این است که رشد اقتصادی صرفا بالا نشان دادن رقم و عدد نیست بلکه توسعه فراگیر و رشد همه‌جانبه در تمام امور است و باید آثار رشد اقتصادی به‌صورت عینی در جامعه احساس شود. به عبارتی قابل لمس باشد در غیر این صورت این اصطلاح دستمایه‌ای است برای نمایش‌های بی‌محتوا. آنچه برآیند رشد اقتصادی است، اشتغال پایدار، گردش ملموس پول در بازار، رونق اقتصادی در تمام جوانب و افزایش سطح رفاه عمومی است. اگر تغییرات جدی در این حوزه احساس نشود، دم زدن از رشد اقتصادی ادعایی صرف است حتی اگر برخی شاخص‌ها نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد.
ضمنا آنچه درباره اشتغال پایدار به‌عنوان یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی مطرح شد، باید دقت کرد که اشتغال صرفا مشغول بودن نیست بلکه اشتغال پایدار داشتن شغل مناسب با درآمد مکفی توام با احساس رفاه است. در تعاریف علمی ایجاد مشاغل بی‌کیفیت و کوتاه‌مدت شغل محسوب نمی‌شود بلکه مسکن‌هایی است برای رهایی از گرسنگی؛ چه آنکه اشتغال به مشاغل بی‌کیفیت و کوتاه‌مدت موجب بروز افسردگی، کوتاه شدن عمر و از دست دادن انگیزه ادامه کار است.
