سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تمرکز دولت روی بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی یعنی کنترل نرخ تورم، مدیریت عناصر نقدینگی کشور، نرخ ارز و... موجب شده است که سیاستهای توسعه کسب و کار و برنامه‌های کارآفرینی با شتاب مورد انتظار بخش خصوصی همراه نباشد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روزنامه همشهری، درحالی‌که مهم‌ترین استدلال دولت برای اجرای برجام استفاده از آثار اجرایی آن برای رونق کسب وکار داخلی است. با وجود اینکه توسعه فضای کسب و کار ازجمله وعده‌های اجرایی دولت‌های گذشته و حال بوده اما تمام اهداف مکتوب در اسناد، زمینه اجرایی مشهود پیدا نکرده است.
اگر سند برنامه پنجم توسعه را به‌عنوان مهم‌ترین اراده دولت قبل برای توسعه محیط کسب و کار و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدانیم، تقریبا می‌توان عنوان کرد که از ابتدای تدوین برنامه پنجم توسعه گونه‌ای اجماع نسبی میان تمام سیاستمداران اقتصادی با هر نوع گرایش سیاسی پدید آمده که «ابزار چیرگی بر رشد اقتصادی، تقویت بخش خصوصی است»
و تقویت بخش خصوصی در تمام اندازه‌های متعارف از طریق سیاستهای اقتصادی معطوف به رونق محیط کسب و کار و کارآفرینی پدیدار می‌شود.با وجود اینکه طی برنامه پنجم توسعه با تدوین و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال1390 و تلاش‌های گسترده‌ای که برای توسعه فضای کسب و کار در قالب ایجاد پنجره واحد کسب و کار صورت گرفته و بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ملزم به تسهیل آن شده‌اند اما همچنان اجرای این ابرپروژه قانونی در تنگنای بوروکراسی موجود قرار گرفته است.
دولت طی سال1394 نیز در قالب قانون رفع موانع تولید تلاش کرد که چالش‌های ساختاری و غیرساختاری و توافقی را تعدیل سازد اما با وجود 5سال تلاش در آستانه برنامه ششم توسعه بسیاری از چالش‌های کارآفرینان در این حوزه پابرجاست. با وجود شکل‌گیری نسبی پنجره واحد حقیقی و مجازی اما همچنان این ایده به اجرا نزدیک نشده است؛
نظام یکپارچه امور مجوزهای اداری در حال آزمون و خطاست، قوانین و مقررات تامین اجتماعی بازدارنده بوده وبه هیچ وجه پیش‌برنده نیست، نوسانات ارزی همچنان بیم را بر امید کارآفرینان تقویت می‌کند، تشکل‌های غیردولتی از قدرت اجرایی، قانونی و مشورتی لازم برخوردار نیستند و قوانین حمایت از ساخت داخل به‌صورت اقتضایی اجرا می‌شود. با وجود تمام تلاش‌هایی که در برنامه پنجم توسعه برای توسعه و رونق محیط کسب و کار و فرهنگ کارآفرینی انجام شده است اما هنوز با آن روایت و تأکیداتی که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب درخصوص نقش و کارکرد کارآفرینی در محیط ایمن و امن شده است، فاصله داریم.
به نظر می‌رسد باید فراتر از متن و مواد تصریحی آن درباره توسعه کسب و کار به فکر رفع موانع اجرایی برنامه باشیم و با رفع رویه موازی، تسریع در امور اخذ مجوزها، کاهش مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری، تقویت میان دستگاهی و دسترسی آسان به اطلاعات جامع زمینه اجرای واقعی پنجره واحد را فراهم‌سازیم. واقعیت این است که هزینه مبادله میان کارآفرینان با محیط اقتصادی بالا بوده و نبود مزیت‌های هزینه امکان ریسک پذیری و اشتغال آفرینی از سوی کارآفرینان را به امری دشوار مبدل کرده است.
بعید است که دولت‌های آینده نیز بتوانند با تمام توان و امکان زمینه اشتغال جوانان جویای کار را فراهم کرده و به وظیفه ذاتی حاکمیتی خود عمل کنند. از سوی دیگر اشتغال زایی فرایندی است که با سیاستگذاری منسجم پدید می‌آید نه با راهکارهای مقطعی مانند اعطای تسهیلات یا مشوق‌های کوتاه‌مدت.
