صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان:

مشارکت مردم شرط اصلی توانمندسازی بافت حاشیه شهرها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: در بحث حاشیه‌نشینی آنچه مهم است اینکه نوع مداخله دولت باید همگام با مردم و با مشارکت آن‌ها باشد و تا زمانی که مردم را درگیر مسئله ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای نکنیم، موفقیتی نخواهیم داشت.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی کردستان، جلسه‌ای به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در خصوص محلات حاشیه‌ای شهرهای استان و به‌ویژه نایسر سنندج در محل دفتر معاون عمرانی استاندار کردستان و با حضور سیداحسن علوی و سیدمهدی فرشادان، نمایندگان مردم شهرهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به مشکل حاشیه‌نشینی در جوامع مختلف اظهار کرد: از دیدگاه رابرت مک نامارا رئیس بانک جهانی در دهه ۷۰ میلادی؛ اگر شهرها با فقر برخورد سازنده‌ای نداشته باشند، فقر با شهرها برخورد ویرانگری خواهد داشت.
امیر قادری اضافه کرد: مسئله حاشیه‌نشینی پدیده حاشیه‌نشینی تنها مختص کشور ایران و استان کردستان نیست بلکه مسئله‌ای است که بیشتر جوامع با آن درگیر هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: تصویب سند توانمندسازی که در ابتدا تنها بافت‌های اسکان غیررسمی را زیر پوشش قرار می‌داد، اما پس از تجدیدنظری که در این سند انجام شد، هم بافت‌های درون‌شهری و هم بافت‌های حاشیه شهرها در آن مدنظر قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار کردستان افزود: دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط با انجام کارهای کارشناسی و اتخاذ تصمیمات به موقع و نیز با تشکیل جلسات ستاد بازآفرینی استانی و شهرستان‌ها در سراسر کشور، زمینه سیاست‌گذاری دولت در این موضوع را فراهم کرده است.
قادری تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه نوع مداخله دولت باید همگام با مردم و با مشارکت آن‌ها باشد و تا زمانی که مردم را درگیر مسئله ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای نکنیم، موفقیتی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به برگزاری مرتب جلسات ستاد بازآفرینی در استان کردستان و همچنین در تمام شهرستان‌های این استان بیان کرد: این مسئله نشان‌دهنده آن است که دولت با برنامه در موضوع بافت‌های حاشیه شهری حرکت می‌کند و این عزم جدی در استان وجود دارد که در مورد این بافت‌ها، مداخله اصولی و منطقی انجام شود.
معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه اظهار کرد: در سکونتگاه‌های غیررسمی با برخی ممنوعیت‌های قانونی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها، ماده ۸ قانون منع فروش است و طبق این ماده، دستگاه‌های خدمات رسان، اجازه ارائه خدمات در بافت‌های غیررسمی را ندارند.
قادری دومین مشکل مهم در این سکونتگاه‌ها را وجود اراضی قولنامه‌ای عنوان کرد و گفت: این دو مورد، جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی است که لازم است نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس، نسبت به پیگیری آن‌ها و یافتن راه چاره در این دو مورد که البته تنها مختص استان کردستان نیست، اقدام کنند تا به نتیجه نهایی که ساماندهی و توانمندسازی این بافت‌ها است، دست پیدا کنیم