پلاسکو که میسوخت، عدهای از کسبه هنوز مشغول چک و چانه زدن با آتشنشانها و عوامل نیروی انتظامی بودند تا اجازه بگیرند دقایقی به ساختمان شعلهور بروند و اسناد و چکهای خود را از نابودی نجات دهند.
شانس با بسیاری از آنها یار بود که چنین اجازهای پیدا نکردند و با اینکه سرمایه زندگیشان در چند ثانیه زیر آوار رفت، حداقل از مهلکه جان بهدر بردند. حالا سوال این است که سرانجام اسناد و مدارکی که سوخت و خاکستر شد، چکهای مدتداری که در مقابل فروش نسیه اخذ شده بود و بیش از 50 درصد فروش آنها را تشکیل میداد و حسابهای دفتری که رقم آنها هم حدود 30 تا 40 درصد فروش اصناف تخمین زده میشد، چه میشود؟ پاسخهای کارشناسان به این سوال جنبههایی از روشهای قدیمی و غیرشفاف حسابداری را در کشور ما به نمایش میگذارد که کمتر به آن توجه شده است.
معتمدی، مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین در این زمینه به ایسنا گفت: چک از جمله مستنداتی است که صدور آن هیچ جایی ثبت نمیشود و تنها زمانی که به بانک سپرده شده یا به حساب گذاشته میشود و آنگاه با توجه به اینکه در اختیار بانک قرار دارد، میتوان درباره آن مدعی شد ولی تا هنگامی که در دست شخص باشد، هرگونه اتفاقی که برای آن رخ دهد، دیگر شبکه بانکی پاسخگوی آن نیست. مگر اینکه در قراردادی که بین طرفین امضا شده، در آن عنوان شده باشد که تسویه با ارائه چک با مبلغی مشخص انجام شده و چک طی این قرارداد در اختیار طلبکار قرار دارد که در این رابطه وی میتواند آن را پیگیری کرده و درباره آن مدعی شود ولی در غیر این صورت از آنجایی که در هیچ جایی ثبت نمیشود، پیگیری آن راه قانونی ای ندارد.
روال معمول نمیتواند اشتباه یا نادرست باشد و حتی با توجه به شرایط چک، مناسب هم میتواند باشد ولی باید تاکید کرد که بهترین حالت آن است که مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده و هنگامی که چکی را دریافت میکنند، اگر سررسید آن برای یک روز یا حتی چند ماه بعد است، بلافاصله آن را به بانک مربوطه سپرده و از آن نگهداری کنند و حتی میتوانند از آن بهعنوان وثیقه استفاده کرده و تسهیلات نیز بگیرند. در این شرایط امنیت چکها حفظ شده و دیگر با شرایط موجود که ممکن است چک گم شود یا در چنین حوادثی از بین برود، مواجه نخواهند شد. با این حال براساس آنچه که بانکیها عنوان میکنند، ظاهرا راهکاری که درحال حاضر برای تعیین سرنوشت چکهای سوخته وجود دارد، مربوط به توافقی است که باید بین صاحب چک یعنی صادرکننده آن و گیرنده انجام شود. به عبارتی صاحبان چکهای سوخته بتوانند با طرف بدهکار به توافق رسیده و چک مجددی برای آنها صادر شود، در غیر این صورت بهنظر میرسد اموال کسبهای که در قالب چک بوده، قابل دسترس نیست.
داود زاهدی، کارشناس حسابداری:
روش بایگانی اسناد قدیمی است
یکی از دلایلی که اصناف حاضر به پذیرش سیستم مکانیزه فروش یا کاربرد آن در مغازهها و شرکتهای خود نیستند، عدم شفافسازی است. به این دلیل که آنها نمیخواهند سازمان مالیاتی بر میزان درآمدی که حاصل میکنند، اطلاع پیدا کند. البته حتی به فرض اینکه چنین سیستمهایی در همه شرکتهای کشور دایر باشد، از آن جایی که روشهای بایگانی در کشور کماکان قدیمی است، هنگام بروز حوادثی مشابه پلاسکو نمیتوان از نابودی اسناد و مدارک جلوگیری کرد. برای مثال اکثر اسناد و مدارک در بایگانی سیلوها یا انبار یا مکان ویژهای نگهداری میشود که در مواقع بروز حادثه مشخصا از بین خواهد رفت، در صورتی که اگر این اسناد در یک فایل اینترنتی نگهداری شده یا از آن عکس گرفته یا اسکن شده باشد، احتمال نابودی آنها به صفر میرسد. در صورتی که این کار در کشور ما حتی در شرکتهایی که سیستم مکانیزه فروش دارند نیز اتفاق نمیافتد. بنابراین در چنین مواقعی باید شرکتها لزوما بیمه باشند و از طرفی به سیستم اطفای حریق مجهز باشند یا اینکه در فایلهای اینترنتی دیگری اسناد را ذخیره کرده باشند. روش دیگر این است که شرکتها از سیستمهای جدیدی که در کشورهای توسعهیافته کاربرد دارد، استفاده کنند، مانند سیستم ERP که البته هزینه این سیستم برای شرکتها گران از آب درمیآید و معمولا شرکتها حاضر به پرداخت چنین هزینهای برای حساب و کتابهای خود نیستند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
داشتن حسابدار بهدرد چنین روزی میخورد
متاسفانه آنچه که در سیستم خریدوفروش و معاملاتی کشور قابل مشاهده است، این است که معاملات سنتی است و مردم از اهمیت داشتن حسابدار که بهدرد چنین روزی میخورد، بیاطلاعاند. چکها و اسناد که تنها دو طرف معامله از آن مطلعاند، در جای دیگری ثبت نمیشود و اگر از بین برود، دیگر مشکل خود طرفین است که باید به گونهای با هم کنار بیایند. این البته ربطی به قوانین بانکی و اینکه باید آنها را اصلاح کرد، ندارد؛ خود فروشندگان و طلبکاران هستند که باید فکر چنین روزی را میکردند. آنهایی که مدعی هستند چک دارند، باید با طرف خود در مورد حادثه پیش آمده و میزان طلب و بدهی خود توافق کنند وگرنه قوانین بانکی راهی برای اعاده حقوق آنها باز نگذاشته است. البته اینکه فکر کنیم بانکها باید مبلغی را به بدهکاران در صورت انکار بدهکاران بدهند، کار درستی نیست. فروشندگان باید در معاملات خود حسابدار داشته باشند تا اطلاعات آنها ثبت شده و قابل نابودی نباشد.