چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بررسی می کند

تبعیض در برخورد با مودیان مالیاتی

نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه سال جاری، مالیاتی معادل ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که در حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این در حالیست که مالیات مصوب آنها برای هشت ماهه سال جاری معادل ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
براساس اطلاعات بانک مرکزی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هشت ماهه سال جاری، مالیاتی معادل ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که در حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این در حالیست که مالیات مصوب آنها برای هشت ماهه سال جاری معادل ۷۰ میلیارد تومان بوده است. 
به گزارش ایسنا، در هشت ماهه سال جاری درآمد مالیاتی دولت معادل ۵۸ هزار و ۲۸۰ میلیون تومان بوده است و به این ترتیب ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. البته مصوب درآمد مالیاتی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و به این ترتیب دولت ۱۵ درصد از تحقق مصوب درآمد هشت ماهه سال ۱۳۹۵ عقب مانده است. 
همچنین اطلاعات بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در هشت ماه سال جاری مالیات اشخاص حقوقی برابر با ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافته است. با این حال سازمان امور مالیاتی نتوانسته ۱۳ درصد از مالیات مصوب اشخاص حقوقی برای هشت ماهه را محقق کند. 
در زیرگروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی معادل 3 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد رشد داشته است. 
مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده است که بنا بر گزارش‌های سازمان امور مالیاتی نتوانسته است درآمد مصوب این بخش را محقق کند، چرا که بنا بر آمار نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی باید در هشت ماهه سال جاری مالیاتی معادل ۷۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که فقط ۱۵ درصد این میزان محقق شده است. گفتنی است که عملکرد این نهادها و بنیادها حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خودشان نیز ۵۲ درصد کاهش یافته است و بنا بر آمار در حالی که این نهادها و بنیادها در هشت ماهه سال گذشته مالیاتی معادل ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرده بودند این میزان در هشت ماهه سال جاری به ۱۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. 
همچنین در این مدت، ۹۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات بر درآمد عاید دولت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته و البته مبلغ مصوب خود را نیز محقق کرده است. 
مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی از درآمد ۹۵۰۰ میلیاردی بخش «مالیات بر درآمد»، در هشت ماهه سال جاری معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۰ درصد نیز بیش از میزان مصوب محقق و با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو‌به‌رو شده است. 
مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی از درآمد بخش «مالیات بر درآمد»، در هشت ماهه سال جاری معادل ۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که تقریبا میزان مصوب خود را محقق و نسبت به هشت ماه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. 
همچنین «مالیات بر مشاغل» نیز در هشت ماه سال جاری درآمدی معادل ۲۷۰۰ میلیارد تومان عاید دولت کرده است که تقریبا میزان مصوب خود را محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از «مالیات بر ثروت»، نیز معادل ۱۶۷۰ میلیارد تومان بوده که تقریبا میزان مصوب خود را محقق کرده و رشدی معادل ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در هشت ماه سال جاری ۶۲۶۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات پرداخت شده است که ۴۵ درصد از میزان مصوب خود عقب مانده و البته با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو‌به‌رو شده است. 
گروه «مالیات بر کالاها و خدمات» نیز در هشت ماه سال جاری درآمدی معادل ۲۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان عاید دولت کرده است که البته ۱۵ درصد از میزان مصوب خود عقب مانده ولی با رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است. 
بخش مالیات بر ارزش افزوده در گروه بالا نیز مالیاتی معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است که نزدیک به ۲۰ درصد میزان مصوب خود را محقق نکرده و البته درآمد حاصل از این بخش سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:
وجود انحصار در برخی از بخش‌ها
به‌طور کلی در اقتصاد ما یک سری عوامل وجود دارد که باعث می‌شود پیش‌بینی مسئولان درباره میزان واقعی درآمدهای مالیاتی محقق نشود. برای مثال برخی از بخش‌ها گرفتار انحصارند و همین انحصار خود گریز مالیاتی به همراه دارد. وجود انحصار و فعالیت بخش‌هایی به نام بخش‌های غیررسمی باعث شده بسیاری حاضر به پرداخت مالیاتی که نسبت به آن مسئول و موظف هستند، نباشند یا اینکه تن به اظهارنامه مالیاتی ندهند.
 البته شرایط رکودی نیز باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل کمبود تقاضا روبه‌رو باشند و نتوانند درآمدهای مورد نظر خود را محقق سازند ازاینرو نمی‌توانند مالیات تعیین شده را نیز پرداخت کنند. بنابراین عدم تحقق درآمدهای مورد نظر واحدهای تولیدی و به‌ویژه مشکل انحصاری که جامعه را به خود درگیر کرده دو علت عمده فرار مالیاتی یا کاهش مالیات‌ها به‌طور ویژه درباره نهادهای خاص و به‌طور عام درباره واحدهای اقتصادی دیگر است.
 البته باید در نظر داشت ما از نظر اقتصادی در شرایطی قرار داریم که فرار سرمایه وجود دارد به این معنی که از آنجایی که انگیزه سرمایه‌گذاری کم است سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد می‌رود و همین امر نیز روی درآمدهای مالیاتی اثر منفی می‌گذارد و باعث می‌شود مالیات مورد نظر حاصل نشود. برای مثال همانطور که معوقات بانکی به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها شکل می‌گیرد تنگناهای مالی نیز ارتباط و همبستگی زیادی با عدم تحقق مالیات دارد. 
سیدضیاالدین خوارزمشاهی، استاد دانشگاه:
نگاه متفاوت و تبعیض‌آمیز در برخورد با مودیان مالیاتی
 پرداخت مالیات در وهله نخست تابعی از میزان درآمد است و وصول آن ارتباط مستقیمی با رونق کسب‌وکار دارد. بر این اساس انتظار پرداخت مالیات بیشتر در دوران رکود توقعی خارج از منطق اقتصادی است و هرچقدر دولت درآمدهای خود را بیشتر وابسته به مالیات کند درحالی که کشور در رکود به سر می‌برد به همان میزان محقق شدن آن مشکل‌تر می‌شود کمااینکه در حال حاضر آمارهای وصول مالیات توسط ادارات مالیاتی مبین عدم پرداخت مالیات است. همین حکم و قاعده چنانچه ترکیب شود قابل سرایت به بخش‌های مختلف است. 
در سال‌های پیشین عمده فشار مالیاتی بر دوش بخش خصوصی به‌شدت سنگینی می‌کرد در حالی که قسمت عمده بازار سود و سرمایه در اختیار دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها بود. آنها به بهانه‌های مختلف از پرداخت امتناع می‌ورزیدند و بخش خصوصی با تمام مشقات خود ناگزیر از پرداخت مالیات می‌شد. 
یکی از آفت‌های دور شدن سرمایه از بخش مولد به غیرمولد همین موضوع بوده است به گونه‌ای که سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سودهای تضمینی از پرداخت مالیات معاف بود در حالی که همان سپرده اگر در بخش تولید قرار می‌گرفت ناگزیر از پذیرش سهم مالیاتی می‌شد. از دیگر سو آنچه تحت عنوان جریمه و مجازات در عدم پرداخت یا تاخیر پرداخت در نظر گفته شده فقط به بخش خصوصی تعلق می‌گرفت و درواقع بخش اخیر باید مجازات ممنوع‌الخروج شدن و امتداد حساب و دیگر مجازات‌ها را تحمل می‌کرد. از زاویه دیگر نهادهای خاص مشمول مالیات نیز هستند و بنا به مصوبات قانون نتوانسته‌اند از معافیت‌ها استفاده کنند. در پس‌زمینه ذهن خود هیچگاه خود را ملزم به
 مالیات دهی نمی‌کردند چون به خوبی می‌دانستند که اعمال فشار نسبت به آنها جدی نخواهد بود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در پرداخت مالیات و بزرگ‌ترین دغدغه برای مالیات‌دهندگان نگاه متفاوت و تبعیض‌آمیز در برخورد با مودیان مالیاتی است. و باید عدالت در برخورد نسبت به تمام مودیان صورت گیرد.