سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سی‌و‌یکمین نشست این کمیسیون، بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی در حوزه سلامت را در دستورکار بحث و بررسی خود قرار دادند تا بتوانند با یک‌کاسه کردن نظرات و راهکارهای فعالان اقتصادی، نسخه بخش‌خصوصی برای تحقق این امر که همچنان عقیم مانده است را تجویز کنند.
گروه تجارت و توزیع
آنطور نیز که رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اعلام کرد، اتاق تهران در تدارک برگزاری همایشی با موضوع خصوصی‌سازی در حوزه سلامت است و قرار است تا پیش از برپایی آن، نظرات فعالان این عرصه جمع‌بندی کند و قابل عرضه به دولت شود.
در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون چگونگی خصوصی‌سازی حوزه سلامت پرداختند، گزارشی نیز از سوی کارشناس این کمیسیون که مطالعه تطبیقی مبنی بر خصوصی‌سازی سلامت در دیگر کشورها بود، ارائه شد و یکی دیگر از کارشناسان کمیسیون نیز نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی مسئولان خصوصی و دولتی حوزه سلامت پیرامون این موضوع را گردآوری کرده بود که برای اعضای کمیسیون تشریح شد.
جای خالی کالاهای دارویی در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی
پیش از ورود اعضای کمیسیون به موضوع دستور جلسه، ابتدا اخبار و اتفاقات حوزه درمان و سلامت مرور شد و در همین رابطه، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر امکان گشایش اعتبار اسنادی و ابلاغ آن به بانک‌ها، گفت: اگرچه این اتفاق را باید به فال نیک گرفت اما متاسفانه در فهرست کالاهای پیوست این دستورالعمل جدید، دارو و تجهیزات پزشکی دیده نمی‌شود که باید این موضوع از سوی بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی مورد رسیدگی قرار گیرد.
سیدمجتبی معظمی، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت نیز با اشاره و انتقاد از اینکه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی «ایران سلامت» به شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران واگذار شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی تصمیم گرفته است که بازگشت به عقب داشته و این نمایشگاه را که طی چند سال گذشته توسط تشکل مربوطه از بخش‌خصوصی برگزار می‌شد، به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها واگذار کند و بار دیگر شاهد رانت و انحصار در این حوزه باشیم.
غریبگی بخش خصوصی با خصوصی‌سازی
در ادامه این نشست، محمود نجفی‌عرب با طرح این موضوع که در خصوصی‌سازی‌های اتفاق افتاده در حوزه سلامت، بخش‌خصوصی به کار گرفته نشده و صاحبان کسبوکار کمترین نقش و حضور را داشته‌اند، دستور جلسه این نشست را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه درمان و سلامت از ظرفیت مناسب برای در اختیار گرفتن امور این بخش برخوردار است، افزود: متاسفانه به جای آنکه شاهد واگذاری اقتصاد سلامت به بخش خصوصی واقعی باشیم، بخش‌های شبه‌دولتی در این زمینه به خدمت گرفته شده‌اند و جای فعالان اقتصادی در کسبوکار سلامت تنگ‌تر از همیشه شده است.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، افزود: در ملاقات با دکتر نمکی گلایه‌های زیادی از نحوه خصوصی‌سازی‌ها در بخش سلامت مطرح شد و ایشان به صراحت اعلام کرد که دولت آماده دریافت راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی بخش‌خصوصی برای تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌هاست.
نجفی‌عرب سپس به برنامه‌ریزی اتاق تهران برای برگزاری همایشی با موضوع خصوصی‌سازی در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: در این همایش قرار است که با دعوت از مقامات دولتی و نیز صاحبنظران بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی، این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت بتوانیم استراتژی مدونی را به دولت ارائه دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از تعداد 100 هزار تخت بیمارستانی کشور، به گفته وزیر بهداشت، 50 هزار تخت از رده خارج است، افزود: حوزه بیمارستانی کشور نیاز به تجهیز نزدیک به 100 هزار تخت دارد که دولت به دلیل مشکلات مالی از پس آن برنمی‌آید و بخش خصوصی باید ورود پیدا کند.
نجفی‌عرب ادامه داد: در حال حاضر حدود 80 بیمارستان نیز در سراسر کشور مراحل احداث را سپری می‌کند و دولت نیز به‌شدت علاقه‌مند است که آن را واگذار کند اما این واگذاری‌ها باید به شرطی باشد که برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جذابیت کافی را داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: در حال حاضر کارگروهی در اتاق ایران روی این قانون تشکیل شده است و اعضای آن به جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی مشغول هستند.
به گفته نجفی‌عرب، نظر غالب بخش‌خصوصی این است که در حوزه دارو باید مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان صفر در نظر گرفته شود.
نظام سلامت در کشور نامتوازن است
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست بر ضرورت تدوین سیاست ملی سلامت در کشور و اجرای خصوصی‌سازی بر مبنای آن تاکید کرد. عباس کبریایی‌زاده که به تازگی از ریاست هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی استعفا داده است، گفت: خصوصی‌سازی که خارج از چارچوب سیاست ملی سلامت صورت بگیرد، به طور قطع به بیراهه خواهد رفت.
وی با بیان اینکه نظام سلامت در کشور نامتوازن است و عملا ارائه‌دهنده خدمات درمانی و بهداشتی هیچ‌گونه تعهدی نسبت به استانداردهای سلامت ندارند، افزود: براساس گزارش‌های به دست آمده، سال گذشته 82 بیمار نزدیک به 60 میلیارد تومان برای دستگاه‌های بیمه‌گر هزینه داشتند.
کبریایی‌زاده در ادامه تصریح کرد: نظام سلامت ابتدا باید دارای سیاست‌های متوازن و یکپارچه شود، در غیر اینصورت خصوصی‌سازی در بخش سلامت عاقلانه نیست.
وی در عین‌حال افزود: بخش خصوصی باید مراقب باشد و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، دولتمردان را تشویق نکند که دستورالعمل‌های جدیدی را تدوین کند، چرا که ممکن است به دلیل تنگناهای پیش آمده در این ایام، نسخه‌های مناسبی برای بخش خصوصی تدوین نشود.
معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت و از بنیانگذاران انجمن علمی داروسازان ایران نیز مشکل ناکامی در خصوصی‌سازی را عدم وجود برنامه استراتژیک در کشور عنوان کرد. سیدمرتضی آذرنوش افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، برنامه‌های متعددی در حوزه درمان و سلامت به اجرا درآمده است که عمده آن به کسری منابع و بودجه برخورد کرد و از دور خارج شد. وی تصریح کرد که طرح تحول سلامت نیز از این قاعده مستثنا نیست و نمی‌توان انتظار داشت که این طرح نیز سرنوشت مناسبی داشته باشد.
آذرنوش همچنین با اشاره به کمبود منابع مالی دولت برای پرداخت بدهی‌های بخش سلامت، گفت: دولت می‌تواند برای رفع این مشکل، در حوزه خرید دارو و تجهیزات پزشکی ردیف بودجه‌ای درنظر بگیرد.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
پوشش کل نظام سلامت به صلاح دولت نیست
در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی دو بخش در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به تاخیر افتاده است؛ یکی بحث آموزش و دیگری بحث بهداشت. حال اینکه تجربه خصوصی‌سازی در بخش آموزش خوب از آب درآمده و عملکرد مراکز آموزشی غیردولتی این امر را ثابت کرده است. از طرفی دانشگاه آزاد نیز در این زمینه تجربه موفقی بود. بنابراین این موارد نشان می‌دهد دولت باید بخش آموزش را به بخش خصوصی وصل کند تا هزینه آن از طریق مردم تامین شود. در این صورت هم از هزینه‌های دولتی کاسته می‌شود و هم اینکه نظام آموزش پویاتر عمل خواهد کرد، در بخش سلامت نیز همینطور. از طریق خرید خدمت مسئولیت پوشش تمام بخش‌های درمانی را از دوش خود بردارد. در حال حاضر دولتی بودن نظام سلامت و خدمات رایگان آن منجر شده ایرانی‌های خارج از کشور هزینه‌های جراحی گران قیمت را در داخل با مبالغی بسیار کم مانند 100 هزار تومان انجام دهند، در حالی که این خدمات رایگان باید مختص بخش مخصوصی باشد مثل کارگران، کارمندان یا طبقات نیازمند. راه‌حل این است که دولت بخشی از مسئولیت‌های خود در این حوزه را با ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به خصوصی‌ها واگذارد تا بار سنگین هزینه‌ها بر دوش دولت نباشد. پوشش کل نظام سلامت به صلاح دولت نیست.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران:
دولت برای خصوصی‌سازی اراده کند
دو بخش مهمی که در حال حاضر به نظر می‌رسد با تکیه بر توان بخش خصوصی می‌تواند رشد کند، یکی بخش آموزش است و دیگری بخش سلامت. با این حال تاکنون دولت اراده‌ای جدی بر واگذاری این دو بخش به بخش خصوصی نداشته است، در حالی که خود دولت از هزینه‌ها و فشارهای مالی این بخش تحت‌فشار است. هزینه‌های درمان بالا رفته و خود دولت به تنهایی بار سنگین آن را پذیرفته؛ موضوعی که باعث اعتراض و نگرانی کارکنان حوزه سلامت و تاخیر در پرداخت حقوق‌های آنها شده است. از طرفی دولت به خاطر همین هزینه‌ها بدهکار هم شده است. به همین دلیل دولت می‌تواند با ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اجازه ورود آنها به این حوزه مشکلات بخش درمان به ویژه هزینه‌های آنها را کم کند. این کار چند مزیت دارد: 1. دولت را کوچک می‌کند. 2. خدمات درمانی را بهینه‌تر و کیفی‌تر می‌سازد. 3. مجموعه‌های درمانی بهتر اداره می‌شوند و نظارت بخش خصوصی از مصرف برخی هزینه‌های اضافی در این حوزه جلوگیری می‌کند. بنابراین همه اینها بستگی به اراده و علاقه دولت به حضور بخش خصوصی در بخش سلامت دارد.
