گروه تجارت و توزیع
در راستای کمیته‌های استانی حمایت قضایی در محل دادستانی کل کشور و اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در راستای ایجاد دادگاه‌های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از دادستان کل کشور درخواست کرد تا دادگاه‌های تجاری تشکیل شود. غلامحسین شافعی در نشست صبحانه کاری با محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دادگاه‌های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی، مهمترین خواسته فعالان اقتصادی است، گفت: دومین خواسته بخش خصوصی تاسیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری است زیرا این موضوع می‌تواند در قالب کمیته‌های استانی و برای حمایت‌های قضایی در محل دادستانی کل کشور تشکیل شود.
وی با بیان اینکه به رابطه اقتصاد و امنیت در کشور اشاره کرد و افزود: به‌طور حتم از جمله عوامل تسهیل‌کننده محیط کسب‌وکار در هر جامعه‌ای وجود دستگاه قضا و نهادهای کارا و سالم در این رابطه است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه باوجود اقدامات بسیار اساسی در کشور، همچنان برخورد محاکم قضایی با صاحبان بنگاه‌ها که سربازان جبهه اقتصادی هستند، درخور شان و منزلت آنها نیست، افزود: براساس قانون باید دادگاه‌های اقتصادی و تجاری برای رسیدگی به جرائم مربوط به این بخش تشکیل شود.
شافعی به بیان اینکه به‌تازگی قضات کشور در استان‌ها به کارخانه‌ها سر می‌زنند و از نزدیک با فعالیت‌های آنها آشنا می‌شوند، اظهار داشت: این حرکتی مثبت است و بالا رفتن سطح آگاهی و اطلاعات قضات کشور از مسائل اقتصادی امر مبارکی است که به‌تازگی در سطح کشور اجرا شده و باید به‌صورت مستمر ادامه یابد.
وی به دستورالعمل مربوط به سال ۱۳۸۷ درباره تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: درخواست بخش غیردولتی از دادستانی کل کشور، احیا و توجه ویژه به برگزاری جلسات این کمیته در سطح استان‌هاست. از زمان تاسیس و فعالیت این کمیته‌ها بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی در سطح استانی برطرف شدند.
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
سخت گیری های نابرابرانه علیه بخش خصوصی از بین برود
یکی از مهمترین مواردی که در رابطه با سرمایه‌گذاری مطرح است، این است که بخش خصوصی بتواند در برابر بخش‌های دولتی از توان لازم برای دفاع از حقوق خود برخوردار باشد.
به همین دلیل لازم است قوه قضائیه و نهادهای مسئول درباره چنین مواردی بی‌طرفی خود را اعلام کرده و مانع از ضایع شدن حقوق بخش خصوصی که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری دارند، نشوند.
دولت به عنوان قوه مجریه این توان را دارد که در مواقع لازم حتی در برخی از قوانین به نفع خود تغییر ایجاد کند. با این وجود این قوه قضائیه و نهادهای دادگستری هستند که باید مدافع حقوق واقعی افراد باشند و بی‌طرف عمل کنند. انتظار دیگری که بخش خصوصی از نهادهای قضایی دارد، این است که قوه قضائیه در صدور رای مستقل عمل کند. گاهی مواقع برخی از قوانین باعث در تنگنا قرار دادن بخش خصوصی می‌شود. در این میان قوه قضائیه باید رای مستقل بدهد و تابع هیچ سازمانی نباشد. این موضوع به شفافیت و ثبات فضای کسب‌وکار نیز کمک کرده و درنهایت مانع از یکسری سختگیری‌های نابرابرانه علیه بخشخصوصی می‌شود.
محمدرضا نجف‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران:
محیط کسب‌وکار امن باشد
یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند برای بخش خصوصی دغدغه‌آور باشد، عدم امنیت سرمایه‌گذاری است. قوه قضائیه، دادگستری‌ها و تمام سازمان‌های مسئول نباید این موضوع مهم را به قیمت برخی از مسائل دیگر نادیده بنگارند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به محیط‌های امن نیاز دارند و این امنیت هم توسط مهمترین نهاد مسئول یعنی قوه قضائیه محقق می‌شود. اقتصاد با بسیاری از مسائل پیوندی تنگاتنگ دارد، مسئولان قضایی نیز باید به این مهم توجه داشته باشند. یکی از موضوعاتی که البته بخش خصوصی در رابطه با آن همیشه دغدغه داشته است، فشارهایی است که گاها از سوی برخی از سازمان‌ها به بخش خصوصی تحمیل می‌شود، مثل برخی از قوانین تامین اجتماعی. لازم است در چنین شرایطی بخش خصوصی نهادی در قوه‌های قضایی برای مطالبه حق خود داشته باشد. یکی از موارد دیگر ضرورت تسهیل شرایط کسب‌وکار است که مشخصا نیاز به همکاری قوه‌های قضائیه دارد. یعنی آنجا که برخی از مسائل مشکل ایجاد می‌کند، با آنها مقابله کنیم یا اجازه دهیم بخش خصوصی هم حق نظر و صحبت داشته و بتواند تصمیم بگیرد.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران:
دادگاهی جداگانه برای بخش خصوصی تاسیس شود
یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی و به تعبیری فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، مشکلات بانکی است که اکثرا هم به‌خاطر تحریم‌های بانکی پیش آمده است. در این شرایط بخش خصوصی بدهی خود به بانک‌ها را تسویه نکرده و لازم است نهادهای قضایی نیز اندکی به‌دلیل شرایط بد اقتصادی به آنها مهلت دهند تا در شرایط بهتری بدهی خود را پرداخت کند. مشکل مهم دیگر این است که در نهادهای قضایی معمولا فعالان بخش خصوصی در ردیف سایر مجرمان قرار می‌گیرند درحالی که فعالان اقتصادی اگر به هر دلیلی دچار مشکلی شده‌اند، قابل قیاس با مجرمان و کسانی که مرتکب دزدی، قتل و ... شده اند، نیستند.
به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از این موضوع باید دادگاهی جداگانه برای محاکمه بخش خصوصی درصورت تخلف شکل بگیرد تا بخش خصوصی هم راحت‌تر و سریع‌تر مشکلات خود را حل کند و هم اینکه شان و جایگاه اجتماعی آنها زیر سوال نرود. مساله دیگر این است که همیشه نباید در برابر مشکلات مدیرعامل شرکت پاسخگو باشد بلکه شرایط باید طوری باشد که سایر کارکنان هم بتوانند به‌جای مدیر به دادگستری‌ها مراجعه کنند؛ این کار باعث می‌شود حل شکایات و مشکلات، وقت مدیرعامل، کارفرمایان و بخش خصوصی را
هدر ندهد.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.