در لایحه بودجه سال 1396 معادل 127.1 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1395 از رشد معادل 6/8 درصد برخوردار است.
در لایحه بودجه سال 1396 معادل 127.1 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1395 از رشد معادل 6/8 درصد برخوردار است. طبق بررسیهای موجود با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی روند 8 ماهه اول سال جاری و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیشبینی میشود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری معادل 930 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی با رشد حدود 21 درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد بود.
مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از عمومی و اختصاصی، پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۶، معادل 1.146 هزار میلیارد ریال است. از این رقم حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی اختصاصی و 1.127 هزار میلیارد ریال نیز درآمد عمومی مالیاتی است که بهعنوان بخشی از منابع عمومی بودجه است.
به گفته کارشناسان افزایش درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، میتواند از چند منشا مهم و اصلی ناشی شود. نخست دلایل اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، رونق کسبوکار، میزان تورم، حجم واردات و صادرات و دوم بالا رفتن نرخهای مالیاتی و سوم ارتقای توان اجرایی و اداری یا همان کارایی سازمان مجری قانون مالیاتها و تغییر روشهای رسیدگی و تشخیص مالیات است.
با این حال جدا از آنچه کارشناسان درباره رقم قابل تحقق بودجه عمومی میگویند، آنچه که بیش از همه در باب درآمدهای مالیاتی مطرح است، شیوه مالیاتستانی است که از نظر فعالان اقتصادی بیش از مبلغ مالیات آنها را میآزارد، به گفته برخی از کارشناسان امروز وضعیت مالیاتستانی، رابطه مودی و ممیز و اثرگذاری اشخاصی که مسئولیت ممیزی را دارند، شرایط خوبی ندارد و زیر سوال است و همین نارضایتی بسیار گستردهای در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده که بخش زیادی از آن هم بهحق است.
با این وجود یک قانون جامع مالیاتی تدوین شد که طبق آن سازمان مالیاتی کشور موظف شد که این نظام مالیاتستانی را ساماندهی کند اما هنوز این موضوع به سرانجامی نرسیده است. به همین دلیل کارشناسان در حال حاضر مهمترین موضوعی که از دولت درباره مالیاتها مطالبه میکنند، مدرنسازی نظام مالیاتی است به این معنا که دولت برای اجرای روشهای نوین مالیاتستانی و مالیاتی در حوزههای نرمافزاری و سختافزاری بهمانند بخشهایی چون نفت سرمایهگذاری کند.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران:
پرداخت مالیات هنوز عادلانه نیست
نظام مالیاتی ما نیز مانند سایر نظامهای بانکی، اداری، گمرکی و ... دچار مشکلاتی است که لازم است دولت برای رفع آن چارهجویی کند. از جمله اقداماتی که تاکنون در راستای اصلاح نظام مالیاتی انجام شده، این است که دولت نظام جامع مالیاتی را تصویب کرده و قرار است با همکاری برخی از کشورهای خارجی نرمافزار جدید خارجی جایگزین شیوههای قدیمی مالیاتستانی شود. برای مثال شیوههای چانهزنی و مکالمه برای کاهش مالیات از سوی بخشها دیگر از میان میرود. بدینترتیب دولت از این طریق میخواهد پایههای مالیاتی را افزایش دهد اما نکته حائز اهمیت این است که پرداخت مالیات هنوز عادلانه نشده است. تولیدکنندگان هنوز مشکل مالیات بر ارزش افزوده دارند و درحالی که مصرفکننده آن را نمیپردازد، مجبور میشوند از منابع خود صرف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کنند یا اینکه بهصورت صوری فاکتور صادر کنند که اجناس توسط افرادی دیگر فروخته شده است. بهنظر میرسد در حال حاضر مهمترین مشکل فعالان بخش خصوصی همین مساله باشد. مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرفکننده پرداخت شود نه تولیدکننده.
علی نقیب، فعال اقتصادی:
زمان دریافت مالیات با زمان فروش کالا همخوانی ندارد
تاکنون در راستای جایگزینی شیوههای مدرن به شیوههای سنتی چانهزنی در نظام مالیاتستانی اقداماتی انجام شده که البته در کنار آن فرهنگسازی نیز لازم است. مشکل مهم تولیدکنندگان در حال حاضر این است که باوجود اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرفکننده گرفته شود، از تولیدکننده گرفته میشود. این موضوع مشکلاتی جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. موضوع دیگر اینکه زمان دریافت مالیات با زمان فروش کالا در کشور همخوانی ندارد. بهطور مثال درحالی که روند فروش یک کالا ممکن است 6 ماه طول بکشد، سازمان امور مالیاتی در کمتر از یک و نیم ماه مالیات خود را مطالبه میکند. این دو مساله مهم در حال حاضر اساسیترین مشکل تولیدکنندگان در رابطه با مالیاتهاست. از سوی دیگر بخشهای مختلف و حتی مودیان مالیاتی در موضوع مالیات اطلاعات کافی ندارند و فرهنگ دریافت و پرداخت مالیات در کشور به مسیری نادرست رفته است. از اینرو هم بخش دریافتکننده مالیات و هم پرداختکننده نگران و ناراضی هستند. اگر هدف کمک به رشد درآمدهای مالیاتی است، باید برای رشد آن اینگونه مشکلات اصلاح شود.
محمدرضا نجفمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران:
اعتمادی بین مودیان و فعالان اقتصادی نیست
قانون متمم مالیات خیلی با عجله تدوین و تصویب شد؛ به همین دلیل نکات قابل اعتراضی در آن مطرح شده است. یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان همیشه از بابت آن تحت فشار بودهاند، مالیات بر ارزش افزوده است؛ درحالی که این مالیات باید از مصرفکننده دریافت شود، بسیاری مواقع که مصرفکننده آن را پرداخت نمیکند، تولیدکننده مجبور به پرداخت میشود و این به تولید فشار وارد میکند.
سازمان امور مالیاتی بهتر است برای حل این مشکل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از شیوههای تعهدی به شیوههای نقدی تغییر دهد به این صورت که اگر تولیدکننده مالیاتی از مصرفکننده دریافت کرد، آن وقت آن را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند نه زمانی که مبلغی دریافت نکرده است. مشکل دیگر این است که مودیان مالیاتی به کسانی که مالیات پرداخت میکنند، اعتماد ندارند؛ نبود همین اعتماد باعث میشود فعال اقتصادی دچار مشکل شود و همیشه با چشم بد به مالیاتگیرنده نگاه کند. موضوع دیگر اینکه قانون متمم مالیاتها نباید بیشتر از دو سال باشد درحالی که این قانون اکنون 5 ساله است. در اصلاح شیوههای مالیاتستانی دولت باید به همه این موارد نظر داشته باشد.