سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رتبه ١٥٢ ایران در فضای کسب‌وکار در سال ۹۲ به رتبه ١٢٠ در سال 95 رسیده است. با این وجود هنوز در جایگاهی قرار نداریم که برای فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته باشد.
رتبه ١٥٢ ایران در فضای کسب‌وکار در سال ۹۲ به رتبه ١٢٠ در سال 95 رسیده است. با این وجود هنوز در جایگاهی قرار نداریم که برای فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته باشد. فرایند صدور مجوز همچنان طولانی است و مجوزهای زائد همچنان پیش‌پای شروع کسب‌وکارهای جدید است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که حدود 2500 مجوز پیش‌روی کسب‌وکار در اقتصاد ایران وجود دارد. گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت کسب‌وکار در کشورها نیز نشان می‌دهد که رتبه ایران 2 پله تنزل داشته و یکی از دلایل این پسرفت آن بوده که سایر کشورها بهتر عمل کرده‌اند.
بهبود فضای کسب‌وکار از ابتدای دولت یازدهم به‌عنوان یکی از اولویت‌ها مدنظر قرار گرفت. وزارت اقتصاد در تیر ماه امسال از احصای حدود ۲۰۰۰ مجوز صدور کسب‌وکار خبر داد که از این تعداد ۵۰۰ مجوز به‌عنوان مجوز زائد شناسایی و حذف شد.
همچنین در همین راستا طی روزهای گذشته از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد. وزیر اقتصاد معتقد است این نقشه تغییری جدی در وضعیت ما ایجاد خواهد کرد.
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین:
کارنامه دولت صفر است
در پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قبل از اینکه هیچ اقدامی از طرف دولت یازدهم بر فضای کسب‌وکار صورت بگیرد، رتبه ایران از 156 یا 157 به رتبه حدود 120 رسید. یعنی حدود 20 پله بهبود پیدا کرد. این موضوع نه حاصل دولت دهم بود و نه دولت یازدهم بلکه حاصل تغییر بارم‌بندی مرجعی بود که شاخص فضای کسب‌وکار را معین می‌کند. یعنی تغییراتی را در بارم‌بندی محاسبه شاخص و نحوه رتبه‌بندی دادند که بر اثر این تغییرات بارم‌بندی رتبه ما بهتر شد.
نوع اطلاعاتی که در سال 93 و 94 از طرف ایران ارسال می‌شد، برای محاسبه نیز باعث بهبود رتبه شد و به رتبه 120 رسیدیم و البته در سال 95، 3 رتبه تنزل کردیم. برخی اطلاعات را تصحیح کردند و توضیحاتی داده شد که در رتبه ایران تاثیر گذاشت، یکسری اطلاعات هم درباره ثبت شرکت‌ها قبلا اشتباه ارسال می‌شد و سیستم‌های ایران درباره ثبت شرکت‌ها به‌روزتر و رتبه ایران از یکی دو منظر بهتر شد اما درمجموع رتبه ایران در تجارت هنوز 156 هست. معدل رتبه ایران براساس تغییر پارامترها مقداری پایین آمد و تصحیح فرایندهایی که در ثبت شرکت‌ها وجود داشت، توانست رتبه ما را بهبود بخشد.
اتفاق اصلی این بود که طی فرایندی براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم مجوزها احصا و مجوزهای زائد حذف می‌شد. در این مورد کارنامه دولت نزدیک به صفر است.
یعنی خروجی کمیسیون ماده 76 برنامه پنجم تا الان نزدیک به صفر بوده و مجموع هزاران مجوزی که احصا شده است، مجوزهایی هستند که باید تصحیح یا حذف شوند که تقریبا هیچ کدام‌شان حذف یا تصحیح نشده‌اند. از بین 1800 مجوز احصاشده 500 مجوز حذف شدند و اتفاقا مجوزهایی که دست‌وپاگیرترند، حذف نشدند. در مصاحبه‌ای که خود آقای طیب‌نیا داشتند، گفتند که ما یکسری مجوز را حذف می‌کنیم و از آن طرف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکسری مجوز ایجاد می‌کنند.
این گلایه خود آقای وزیر هم بود و این نشان می‌دهد که روحیه حذف مجوزها و جمع کردن امضاهای طلایی و میزهای دولتی که سر راه تجار و فعالان اقتصادی است، جمع که نشده، روزبه‌روز گسترده‌تر هم می‌شود. رتبه 120 رتبه قابل توجهی برای سرمایه‌گذار خارجی نیست و اصلا جذاب نیست.
آنچه علاوه بر این رتبه باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی جذب شود، رتبه آزاد‌سازی اقتصادی، رتبه رقابت‌پذیری و رتبه فساد اداری و مالی است که در این موارد متاسفانه ایران با توجه به آماری که منابع بین‌المللی منتشر می‌کنند، وضع خوبی ندارد.
کشوری می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی جذب کند که سرمایه‌گذاری داخلی هم در آن انجام شود. نرخ سرمایه‌گذاری داخلی ما در طول چهار سال گذشته نزدیک به صفر بود. چطور باید از سرمایه‌گذار خارجی توقع داشته باشیم که در این کشور سرمایه‌گذاری کند؟
محمد حسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران:
مجوزهای زائد مانند ترمز کسب و کار است
در تمام دنیا الگوی مشخصی برای اعطای مجوز به کسب‌وکارها وجود دارد. براساس این الگو زمان اعطای مجوز طولانی نمی‌شود و فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانند برنامه‌های خود را تحقق بخشند. از طرفی دولت الکترونیک آنها نیز به این موضوع روند عملیاتی سریعی بخشیده است.
هم بانک‌ها و هم نهادهای مسئول به راه‌اندازی یک کسب‌وکار سرعت می‌بخشند و حتی گاهی در یک روز مجوز لازم برای یک کار صادر می‌شود. حال آنکه در کشور ما کسب‌وکارها از نظام بررسی سازمان‌های مختلف باید عبور کنند که یکی از مهم‌ترین آنها مجوز سازمان
محیط‌زیست است.
شرکت‌ها برای شروع یک فعالیت باید در فاصله چندین کیلومتری از مرکز شهر احداث شوند و مسائلی از قبیل رفت‌وآمد نیروی کار و خود صاحبان کسب‌وکار موجب دردسر می شود. در کشور ما دولت بزرگ است و مجوزهای سختگیرانه آن برای فعالان بخش خصوصی مانند یک ترمز عمل می‌کند به همین دلیل است که اکنون رتبه ما در جایگاه 120 قرار گرفته و رتبه مناسبی نیست. از جمله نهادهای مختلفی که برای کسب‌وکارها مانع ایجاد کرده، محیط‌زیست، مسکن، شهرسازی، وزارت نیرو و ... است. کارفرمایان باید از جیب خود هزینه آب و برق بپردازند و از طرفی مکان مهم‌ترین دغدغه آنهاست.
دولت بهتر است به‌جای قوانین سخت و دور کردن کارخانه‌ها از شهرها و دردسرهای آن، آنها را به‌مانند کشور‌های توسعه یافته به سیستم‌های پایش مجهز کند تا برای محیط‌زیست نیز مشکلی به وجود نیاید؛ از طرفی بهتر است دولت با یک آمایش زمینی دغدغه جا و مکان برای کسب‌وکارها را برطرف سازد تا هر کسب‌وکاری برای مکانی که قرار است داشته باشد، ملزم به عبور از شرایط سخت مجوزها نباشد.
