سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها آنقدر برای دولت حساسیت‌برانگیز بود که روز گذشته وزیر نفت به رئیس مجلس نامه ای با قید «خیلی فوری» زد و نسبت به پیامدهای تصویب آن در صحن علنی مجلس هشدار داد.
مجتبی کاوه
مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها آنقدر برای دولت حساسیت‌برانگیز بود که روز گذشته وزیر نفت به رئیس مجلس نامه ای با قید «خیلی فوری» زد و نسبت به پیامدهای تصویب آن در صحن علنی مجلس هشدار داد. واقعیت این است که هم موافقان تغییر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای موافقت خود دلایل موجهی دارند و هم مخالفان - و در راس آنها بیژن زنگنه - دیدگاه‌های قابل تاملی در این زمینه مطرح می‌کنند اما در یک بررسی کلی می‌توان دریافت هر دو طرف این مناقشه نگاه جزیره‌ای به مبحث خوراک پتروشیمی‌ها دارند درحالی که این موضوع یک مبحث ملی است و حل آن به تعامل سازنده طرفین نیاز دارد.
بار مالی 16 میلیاردی برای دولت؛ نتیجه مصوبه کمیسیون تلفیق
بیژن زنگنه، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس در قالب ماده ۵۳ گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه هشدار داد و اعلام کرد که بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت طی دوره ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۶ میلیارد دلار است.
در این نامه وزیر نفت به شاخص‌های تعیین شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره و اعلام کرده که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل 16 میلیارد دلار (۲۰ هزار میلیارد تومان) طی دوره برنامه» خواهد بود. همچنین در ادامه، زنگنه به این موضوع اشاره کرده است که درصورت تصویب ماده ۵۳، قانون دائمی یعنی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در سال ۹۳ برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت ۵ سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند و می‌خواهد از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل ۱۵ تا ۲۰ سال آینده بدانند.
زنگنه در این نامه، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از ۲ سال، موجب بی‌ثباتی است، پیش‌بینی کرده که با توجه به ناپختگی متن ارائه شده (ماده ۵۳)، این ماده حتی درصورت تصویب، قطعا در سال‌های آینده دچار تغییر شود. در ابتدای این نامه وزیر نفت به رئیس مجلس که به‌صورت «خیلی فوری» ارسال شده، زنگنه اعلام کرده است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که درصورت تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد شد و ایشان با توجه به وظیفه قانونی خود توضیحاتی درباره موارد مهم مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت نفت ارائه می‌دهد.
بر همین اساس هم در ادامه این نامه، زنگنه به دیدگاه‌های خود درباره تبعات منفی مهم تصویب برخی از بخش‌های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده ۱۳ (بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی)، ماده ۳۴ (پاداش بازنشستگی)، ماده ۵۳ (قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی)، بند ۸ ماده ۵۴ (قیمت‌گذاری گاز صنایع انرژی‌بر) و بند ۳ ماده ۵۵ (ظرفیت صنعت پتروشیمی) اشاره کرده است.
وزیر نفت رونوشتی از این نامه را برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم ارسال کرده است.
در بحث نرخ خوراک باید دید ملی داشته باشیم
در بحث قیمت خوراک بخشی از حرف‌هایی که دولتی‌ها می‌زنند، صحیح است و بخشی هم از حرف‌های همکاران ما در این بحث منطقی و درست است اما به‌طور کلی نگاه جزیره‌ای و بخشی که هر یک از طرفین به بحث خوراک دارند، مانع تحقق منافع ملی است. دکتر فرزان گلچین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان این مطلب به «کسب‌وکار» گفت: ما به‌عنوان نماینده شرکت‌های پتروشیمی معتقدیم در بحث نرخ خوراک باید دید ملی داشته باشیم به این معنی که شرکت‌های پتروشیمی نباید فقط منافع خود را در نرخ‌گذاری خوراک ببینند و دیگر سوی این بحث، یعنی منافع عمومی را ندیده بگیرند. گلچین با بیان اینکه بخش خصوصی که در پتروشیمی شکل گرفته، درآمد و سود خود را در همین کشور و همان منطقه‌ای که کار می‌کند، سرمایه‌گذاری و برای مردم اشتغالزایی ایجاد می‌کند، افزود: مساله‌ای که باید آن را هم مدنظر داشته باشیم، این است که در پتروشیمی‌ها ما بخش خصوصی که صددرصد بخش خصوصی باشد، نداریم و بخش خصوصی و بخش دولتی در پتروشیمی‌ها به‌نوعی با هم تلفیق شده‌اند بنابراین پتروشیمی‌های ما دارای منافع عمومی هستند و اگر در نرخ خوراک به آنها ارفاقی می‌شود، علاوه بر اینکه قیمت پایین‌تر خوراک مزیت رقابتی ما در بازارهای جهانی محسوب می‌شود، بخش قابل توجهی از منافع آن هم دوباره به دولت بازمی‌گردد و دولتی‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.
به اعتقاد من در بحث خوراک پتروشیمی‌ها، ما باید در عین حالی که درآمد پتروشیمی‌ها را با مزیت خوراک مناسب به حاشیه سود خوب برسانیم، چارچوبی هم باید تعریف کنیم که این درآمد و منافع نهایتا نصیب مردم - اعم از مردم کل کشور و مردم همان نواحی که پتروشیمی‌ها در آنجا مستقر هستند – شود.
