سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
موضوع قاچاق این روزها به یکی از دغدغه‌های مسئولان و دولت تبدیل شده است و تابه امروز به جرات می‌توان گفت که مبارزه جدی و مداوم برای جلوگیری از این پدیده انجام نشده است. قاچاق در زمینه گوشی‌های موبایل نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای بررسی و جلوگیری از انجام آن است.
شایلی قرائی
براساس گزارش‌های منتشر شده یکی از دلایل افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور این است که تا به امروز به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجهی نشان داده نشده که بتواند قابلیت عرض‌اندام داشته باشد، بنابراین باید برای تامین نیاز جامعه، سیاست‌گذاری لازم صورت گیرد تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی، این محصولات هم از کیفیت بهتری برخوردار باشند و هم کمیت آن افزایش پیدا کند. طبیعی است که هر امری که به نابه سامانی کمک می‌کند، پسندیده نیست و ما باید به ثبات اقتصادی برسیم. آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، بی‌توجهی به تولیدات داخلی بوده است.
متاسفانه با وجود اینکه در حال حاضر نزدیک به 80 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد ولی تدبیری برای این کار نیندیشیده و پیش‌بینی نشده که حداقل تولید را در کشور داشته باشیم. دولت از محل قاچاق کالا ضرر و زیان‌های زیادی متحمل شده اما میزان قاچاق کالا به ویژه در بخش تلفن همراه و ضرر و زیان‌های ناشی از آن به دولت چقدر برآورد شده است؟ ضرر و زیان ناشی از انواع قاچاق کالا میلیاردها دلار اعلام شده و طبق برآوردهای انجام شده فقط در سال 94، 15 میلیارد دلار قاچاق انواع کالا صورت گرفته که ضرر و زیان ناشی از آن به دولت بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.
قاچاق تلفن همراه نیز در سال 94، 3.1 میلیارد دلار (بیش از 5 هزار میلیارد تومان) برآورد شده که ضرر و زیان ناشی از آن به درآمدهای عمومی دولت در سال 94، هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید گفت قاچاق تلفن همراه در پی اقدام‌های عملی و مقابله‌ای دولت در برخورد با قاچاق، نسبت به سال 93، 28 درصد کاهش داشته است. از وقتی بحث برخورد مبارزه با تلفن همراه قاچاق در دولت به صورت جدی پیگیری می‌شود، واردات رسمی این کالا رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته و در دو سال اخیر رشد معنی‌دار بوده است، تا آنجا که طبق اعلام سازمان گمرک کشور واردات رسمی تلفن همراه در سال 94 نسبت به سال 93، 15 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در 5 ماه نخست امسال نیز نسبت به 5 ماه سال 94، شاهد رشد 35 درصدی واردات رسمی تلفن همراه در بازار هستیم. البته باید گفت نیاز بازار بیش از این است و صاحبان برندها و نشان‌های تجاری بازار وظیفه دارند نسبت به توسعه واردات رسمی تلفن همراه اقدام کنند، به نحوی که بازار از وجود کالاهای قانونی اشباع شود.
سود بالایی از محل قاچاق موبایل نصیب وارد‌کنندگان غیرقانونی می‌شود
سید محمد بیاتیان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم
اصلی‌ترین دلیل وجود تلفن‌های همراه قاچاق در بازار آی‌سی‌تی کشور، سود بسیار بالایی است که از محل قاچاق این کالا نصیب وارد‌کنندگان غیرقانونی می‌شود و متاسفانه تولید داخلی‌مان به آن اندازه نیست که بازار تلفن همراه را پوشش بدهد. اگر نظارت دقیق روی پدیده قاچاق تلفن همراه صورت گیرد، این موضوع به حداقل مقدار خودش خواهد رسید و مبادی ورودی ما به صورت قانونی واردات این محصول را انجام خواهند داد.
روند افزایشی تغییر تکنولوژی و ورود تکنولوژی‌های جدید غیرقابل انکار است و متاسفانه تولیدات داخلی ما در اندازه‌ای نیست که نیاز بازار را برآورده کند. همچنین در حدی نیستیم که بتوانیم در عرصه تولید تلفن‌های به روز همراه، رقابت کنیم و به نوعی بازار برای فعالیت و جولان قاچاقچیان و افرادی که از این محل به نوعی درآمد غیرقانونی کسب می‌کنند، مهیا شده است. با نگاه به موضوع روند افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور متوجه می‌شویم که باید تعرفه واردات تلفن همراه به حداقل خودش برسد و همچنین اجازه فعالیت به تولید‌کنندگان تلفن‌های همراه روز دنیا که با استقبال خوبی در کشور روبه‌رو شده‌اند، صادر شده و خط تولید آنها را راه‌اندازی کنند.
اصناف قاچاقچی نیستند
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه
موبایل‌فروشان و مغازه‌داران قاچاقچی نیستند زیرا اصناف از واردات قانونی تلفن همراه حمایت می‌کنند. در حال حاضر ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه که قیمت آن بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان است، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود اما این امر بدین معنا نیست که مغازه‌داران و واحدهای صنفی ما چنین موبایل‌هایی را به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند.
اصناف قاچاقچی نیستند و اگر بخواهیم مقوله قاچاق را به صورت کارشناسی رصد کنیم، باید مبادی ورودی کالا را کنترل کنیم و کالای قاچاقی که از شهرهای مرزی وارد می‌شود، مسیر زیادی را طی می‌کند تا به مراکز استان‌ها برسد و در انبارها دپو شود و اینکه بخواهند کالای قاچاق را به واحدهای صنفی نسبت بدهند، درست نیست.
اگر کالای قاچاق در مبادی ورودی کنترل شود، به طور کلی شبکه توزیع عاری از وجود کالای قاچاق خواهد شد. همچنین اگر نیاز بازار تامین باشد و فروشنده بتواند در اقصی نقاط کشور نیاز واحد صنفی خود را تامین کند وکالای شناسنامه‌دار بخرد، قاچاق جایگاهی نخواهد داشت.
مبارزه با قاچاق کالا باید در مبادی ورودی صورت گیرد چون زمانی که کالای قاچاق از شعاع کیلومتری عبور کرد و به مغازه‌دار رسید، دیگر نمی‌توان او را متهم به قاچاق‌فروشی کرد. برای مبارزه با قاچاق کالا اینکه بخواهیم فقط سطح عرضه را در بازار کنترل کنیم، اشتباه است. ضمن اینکه کارساز نخواهد بود؛ از اینرو ابتدا باید گمرگات و مبادی ورودی کالا نظارت شوند تا با مشکلات مواجه نشویم.
در حال حاضر، بخش اعظمی از معضلات و مشکلات موجود در بحث تلفن همراه به دلیل نرخ تعرفه واردات ایجاد شده است و اصلاح نظام تعرفه‌ای گوشی موبایل در کشور ضرورت دارد. همچنین بیش از ۸۰ درصد کالاهایی که در شبکه‌های مجازی عرضه می‌شود، قاچاق است و نظارتی بر روند فعالیت فروش کالا در زمینه‌های مجازی وجود ندارد و این پیگیری بر عهده پلیس فتاست؛ از اینرو از پلیس فتا خواستاریم تا با نظارت بیشتری وضعیت فعالیت این سایت و کانال‌ها را کنترل کند.
درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی قاچاقچیان موبایل در هر سال
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاخیر در اجرای طرح شناسه‌دار کردن تلفن همراه یا همان طرح رجیستری در هر روز، 3 میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که به همین میزان زیان به دولت و کشور وارد می‌شود و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشند.
اساسی‌ترین و تنها راه مقابله با قاچاق مجموعه گوشی‌های تلفن همراه یا به صورت عام‌تر تجهیزات رایانه‌ای سیم‌کارت‌خور شناسه‌دار کردن کالاهای قانونی و عدم سرویس‌دهی اپراتورهای سه‌گانه کشور به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است که این تکلیف در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده که همه کالاها و محصولات وارداتی باید دارای شناسه کالا و کد رهگیری باشند و بر این اساس در قالب این قانون اپراتورهای سه‌گانه کشور تنها باید به تلفن‌های همراهی سرویس دهند که دارای این شناسه‌ها باشند.
طرح شناسه‌دار کردن تلفن همراه یا همان رجیستری با توجه به مجموعه مطالعات صورت گرفته و امکان‌سنجی‌های فنی باید تاکنون آغاز شده و اجرای آن به اتمام می‌رسید و هر روز که این طرح اجرا نمی‌شود، به قاچاقچیان خدمت کردهایم و به منافع ملی ضربه زده‌ایم. این در حالیست که براساس محاسبات صورت گرفته، روزانه بیش از 3 میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و این پولی که باید قانونا به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول شود، در جیب قاچاقچیان می‌رود و هر روز که در اجرای این طرح تاخیر صورت می‌گیرد 3 میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشور عمل کردهایم.
مراقب گوشی‌های قاچاق باشید
غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم‌جانبی
برابر آمار، به طور متوسط ماهانه یک میلیون و 300 هزار گوشی موبایل به صورت قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود و تنها 200 هزار گوشی از طریق گمرک وارد کشور می‌شود. 90 درصد گوشی‌های موبایل داخل کشور قاچاق محسوب می‌شود و همین امر منجر به اجحاف در حق دولت شده و میلیاردها ضرر به دولت وارد می‌کند. تنها راه‌حل کاهش قاچاق و پایین آمدن قیمت گوشی این است که سازمان مالیاتی کشور مصوب کند که 9 درصد ارزش‌افزوده از وارد‌کننده، اخذ نشود و به جای آن ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده دریافت شود.
خریداران گوشی تلفن همراه باید در زمان خرید، کارت گارانتی اصلی را دریافت کنند و از طریق کد 15 رقمی موبایل، از قاچاق بودن کالای خود مطلع شوند.
کارت‌های ضمانتنامه تقلبی متعلق به گوشی‌های قاچاق است
محمد میرعلی، کارشناس فناوری اطلاعات
درصد چشمگیری از فروشگاه‌های فعال در بازار گوشی تلفن همراه بدون مجوز قانونی به فعالیت می‌پردازند. فروشندگان غیرمجاز با اجاره‌کردن کوتاه‌مدت یک مغازه به راحتی گوشی‌های نامعتبر و با ضمانتنامه تقلبی را عرضه می‌کنند و سپس با تغییر محل در مکان دیگری به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا جوابگوی مشتریان متضررشده خود نباشند. ضمانتنامه‌های تقلبی متعلق به گوشی‌های قاچاق است، چرا که گوشی‌هایی که از طریق قانونی وارد بازار می‌شوند بدون استثنا دارای ضمانتنامه و کارت گارانتی هستند.
از سوی دیگر اتحادیه باید درباره شرکت‌های ضمانت‌کننده و تغییرات در ضمانتنامه و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند. رواج کارت‌های ضمانتنامه تقلبی بعضی گوشی‌های تلفن همراه در بازار یا عدم پایبندی شرکت‌ها به مفاد ضمانتنامه باید از طریق اتحادیه به مشتریان اطلاع‌رسانی شود زیرا عرضه گوشی‌های تلفن همراه با ضمانتنامه جعلی به ضرر مصرف‌کنندگان است و آنها با پرداخت هزینه بیشتر، کالای فاقد خدمات پس از فروش را خریداری می‌کنند.
