قراردادی که اخیرا بین سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بازوی دولت در حوزه دریایی و بندری و شرکتهای مختلف بخش خصوصی به امضا رسید، در نوع خود بیسابقه بود چراکه این قرارداد حجم بزرگی از سرمایهگذاری بخش خصوصی را به بنادر کشور هدایت خواهد کرد.
مجتبی کاوه
جذب بخش خصوصی به فعالیت در بنادر از مدتها پیش در دستور کار دولت و سازمان بنادر بوده و با این قرارداد بهنظر میرسد تلاشهای دولت تا حدی به ثمر نشسته است. کارشناسان برخی الزامات را نیز برای توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر ضروری میدانند.
جزئیات 36 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی
براساس قرارداد امضا شده سازمان بنادر با شرکتهای بخش خصوصی، قرار است ۳۶ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در بنادر کشور انجام شود که دو فقره قرارداد سرمایهگذاری در سال ۹۵ به میزان ۳۶۸ میلیارد ریال در بنادر استان مازندران، یک فقره قرارداد سرمایهگذاری ۸۶۱ میلیارد ریالی در بندر خرمشهر، ۷ فقره قرارداد سرمایهگذاری به ۳ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال در بنادر استان گیلان، ۵ فقره قرارداد سرمایهگذاری به رقم ۲ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال در بندر امیرآباد، ۵ فقره قرارداد سرمایهگذاری به ارزش ۵ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال در بنادر استان بوشهر، ۴ فقره قرارداد سرمایهگذاری به میزان یک هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال در بنادر استان سیستانوبلوچستان، ۱۸ فقره قرارداد سرمایهگذاری به ارزش مالی ۸ هزار و ۳۱ میلیارد ریال در بنادر استان خوزستان و ۱۸ فقره قرارداد سرمایهگذاری به ارزش مالی ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال در بنادر استان مازندران طی سال ۹۵ بسته شده است. محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر در مراسم امضای این قراردادها به آخرین وضعیت بزرگترین بندر تجاری کشور اشاره کرد و گفت: فراخوان مناقصه ترمینال ۱ و ۲ بندر شهید رجایی اعلام شده است و ارزیابی کیفی شرکتهای حاضر در مناقصه ترمینال ۱ هم صورت پذیرفته و از میان ۲۸ شرکت حاضر، چهار شرکت ارزیابی کیفی شدهاند که در آینده نزدیک براساس قیمتهای اعلام شده از سوی آنها انتخاب میشوند. در ترمینال ۲ بندر شهید رجایی هم در مرحله تایید صلاحیت شرکتها هستیم و قرار است برنده مناقصههای هر دو ترمینال بهصورت همزمان اعلام شود.
رقابتی شدن بنادر با حضور لاینرهای بینالمللی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم میزان سرمایهگذاری در سازمان بنادر طی سه سال گذشته را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید این موضوع را درنظر داشت که بنادر را با اتکا به بودجه دولتی نمیتوان توسعه داد. وی گفت: با بودجه دولتی امکان توسعه زیربناها فراهم نیست و در موقعیتی قرار داریم که باید تغییر گفتمان در حوزه اقتصادی انجام پذیرد و انگارهها تغییر کند البته برداشتن این گام، سخت است زیرا دولت، ملت و فعالان یک بخش به انگاره آن حوزه خو گرفتهاند و برای تغییر آن مقاومت میکنند. آخوندی گفت: حضور ۱۸ لاینر (خط کشتیرانی) بینالمللی در بنادر کشور موجب میشود که فضای رقابتی در حوزه بنادر ایجاد شود و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم بیش از این پیشرفت کند. یک کارشناس حوزه دریایی نیز با بیان اینکه حجم سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در بنادر و پسکرانهها طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، به «کسبوکار» گفت: تغییر نگاه دولت به بنادر سرچشمه توجه بیشتر بخش خصوصی به فعالیت در این بخش است چراکه پیش از این دولت بنادر را حوزه کاملا حاکمیتی تلقی میکرد و با واگذاری فعالیتهای این بخش به بخش خصوصی چندان مورد توجه دولت نبود. علیاصغر فرهودی، عضو موسسه مطالعات توسعه دریایی، مشارکت دولت و بخش خصوصی را در سرمایهگذاریهای بندری موجب کاهش ریسک فعالیت بخش خصوصی در این حوزه دانست و افزود: دولت طی سالهای اخیر برای متقاعد کردن سرمایهگذاران خارجی به فعالیت در بنادر تلاش زیادی کرده ولی نتیجه این تلاشها چندان موفقیتآمیز نبوده است و به نظر میرسد با ایجاد مشوق و مشارکت دادن بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی بهتر بتوان ظرفیتهای بندری کشور را فعال کرد.