سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در حال حاضر دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بدون در نظر گرفتن شاخص تورم نیازمند حدود 400هزار میلیارد تومان است.
مریم بابایی
در حال حاضر دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بدون در نظر گرفتن شاخص تورم نیازمند حدود 400هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که بودجه عمرانی دولت در سال 94 حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است که بدون احتساب تورم با عدد فعلی، بایستی حدود 13 سال بودجه بگذاریم تا وضعیت نابسامان این طرح‌های نیمه‌کاره بهبود پیدا کند.
طولانی شدن مدت اجرای طرح‌های عمرانی به چندین و چند برابر شدن هزینه تکمیل آنها منجر شده که نتیجه آن معطل ماندن منابع مالی و فیزیکی کشور است. فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی کشور، از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت تامین می‌شود. ازاین‌رو، موفقیت طرح‌های یادشده به معیار برجسته‌ای در سنجش و قضاوت در عملکرد دولت‌ها تبدیل‌شده و بازتابی از کارایی و اثربخشی شیوه‌های مدیریت در کشور به شمار می‌رود. به اعتقاد کارشناسان طرح‌های عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولتی به اعتبار این طرح‌ها محقق و به همراه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی موجب رشد اقتصادی می‌شوند. از نظر کارشناسان رکود حاکم بر بازار کشور تا حدود زیادی ریشه در ناتمام گذاشتن طرح‌های عمرانی که متعاقب آن افراد بسیاری از کار بیکار شدند، دارد. در حال حاضر موضوع واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی مطرح است. اما مساله‌ای که در این زمینه وجود دارد تامین مالی این پروژه‌هاست. کارشناسان معتقدند از دو طریق می‌توان آن را در اختیار پروژه‌ها گذاشت؛ یکی منابع داخلی و دیگر منابع خارجی. منابع داخلی شامل: بورس اوراق بهادار، فروش اوراق مشارکت، استفاده از وجوه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و استفاده از دارایی‌های بی‌مصرف یا کم مصرف واحدهای اقتصادی است و منابع خارجی شامل دو روش قرضی و غیرقرضی. به اعتقاد برخی کارشناسان مهم‌ترین راه‌حل، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی واقعی است که دولت می‌تواند از سه طریق صندوق توسعه ملی، کمک به فاینانس برای بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش خصوصی آن را انجام دهد.
محمد خوش چهره، استاد دانشگاه:
هدایت منابع سرگردان به مسیر تکمیل پروژه‌های عمرانی
در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت با محدودیت منابع روبه‌روست و امید به منابع خارجی بعد از عملیاتی شدن برجام وجود دارد -گرچه این به عنوان نخستین راه‌حل مطرح است- راه‌حل دیگری هم وجود دارد و آن استفاده از منابعی است که در اختیار مردم یا فعالان اقتصادی تحت عنوان اوراق مشارکت قرار دارد. منتها تحقق این امر مستلزم باور و اعتماد به افرادی است که بناست در امر فروش اوراق مشارکت، شرکت کنند. باید با اعتماد‌سازی و شفافیت در پروژه‌های عمرانی به آنها ورود پیدا کرد. این شرط اساسی برای شروع آنهاست به علاوه مولد بودن آنها از پیش‌شرط‌های کسب منابع برای طرح‌های عمرانی است. همچنین منابع سرگردان که طبق اظهارنظرهای دولتی رقم بالا و تعجب برانگیزی دارد، منبع مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی است که باید آنها را در جهت مقابله با جریان‌های سوداگری هدایت کرد. ورود به این حوزه یعنی اتمام پروژه‌های عمرانی به رونق اقتصادی و ایجاد آثار مطلوب اجتماعی و اقتصادی برای کشور دارد.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
دریافت وجوه خارجی بدون ترس و لرز
مسیر تامین مالی نیازمند فضای امن برای سرمایه‌گذاری است یعنی اینکه تمام شرایط آن پروژه از جمله عرضه و تقاضای آن مشخص باشد. برای تامین مالی چند راه وجود دارد؛ یکی تامین مالی داخلی و دیگری تامین مالی خارجی. اینکه کدام یک باید انتخاب شود مهم نیست بلکه مهم این است که بدانیم کدام راه بهتر ما را به نتیجه می‌رساند. راه‌های تامین مالی داخلی در کشور که شامل بورس و بانک‌هاست تجربه شده و نتیجه‌ای نداشته است. اینک که شرایط جدید پیش روی ما در پسابرجام است، بهترین راه انتخاب گزینه تامین مالی خارجی است. برای مثال بانک‌ها به علت مشکلات نقدینگی و کمبود پول اضافه بر سپرده‌های مردم و همچنین فعالیت قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری توان تامین مالی را ندارند از طرفی بورس هم تجربه خوبی ندارد افزایش قیمت‌ها و رشد حباب گونه بورس سود بورس را به جیب یک سری سهامداران عمده بورس برد و سود بورس خرج مصارف بورس و ملزومات آن نشد. بنابراین تنها منابع مالی دولت یعنی بودجه می‌ماند که امکان استفاده از آن هم به دلیل بدهی‌های بالای دولت وجود ندارد. بنابراین یک راه وجود ندارد و آن هم استفاده از وجوه خارجی و تضمین این سرمایه‌های خارجی است که این هم وابسته به برجام و شرایطی است که در آن پیش می‌آید. مثل اینکه آیا واقعا برجام پابرجا می‌ماند یا نه؟ آیا توافقات کشور با سرمایه‌گذاران خارجی به نتیجه می‌رسد یا نه؟ وگرنه در غیر این صورت نه تنها پروژهای گذشته نیمه‌تمام خواهند ماند بلکه پروژه‌های جدید هم به دلیل وجود پروژه‌های قبلی تعریف نخواهند شد. بنابراین لازم است بدون داشتن هر نوع ترس و لرزی با دادن تضمین برای سرمایه خارجی آن را به کشور وارد کرد یا اینکه از طریق طلاها و پول‌هایی که در دست مردم است و به عنوان سپرده در بانک‌ها گذاشته می‌شود، این کار را کرد. درباره واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی باید گفت دولت یا باید این طرح‌ها را به بخش خصوصی بفروشد یا اینکه با تاسیس واحدهای نظارتی بر اجرای این طرح‌ها در بخش خصوصی برای این کار اقدام کند. البته باید گفت تا زمانی که دولت بر سر مسائل مهمی چون نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و... به نتیجه نرسد، نمی‌توان برای این پروژه‌ها، تامین مالی خارجی کرد.
جمشید پژویان، استاد دانشگاه:
ارزیابی اقتصادی پروژه‌های عمرانی
در وهله اول و مهم‌ترین کار برای این پروژه‌ها نگاه اقتصادی به آنها و ارزیابی اقتصادی آنهاست. اینکه بدانیم آیا این پروژه‌ها جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری چه در داخل و چه در خارج را دارند یا نه و آیا این پروژه‌ها درآمد لازم را به دست می‌دهند و ارزش لازم را دارند؟ پاسخ مثبت به این سوالات راهگشای ما برای تامین مالی و تلاش برای آن است. بهترین کار برای تامین مالی این پروژه‌ها فروش اوراق مشارکت است البته به شرطی که این فروش منجر به کاهش سود بانکی نشود. اگر این سود کاهش پیدا کند موجب کمبود اعتبارات به‌ویژه اعتباراتی می‌شود که باید به بخش خصوصی داد. کاهش سود بانکی در شرایطی کار درستی است که بانک‌ها تقاضای لازم برای اعتبارات را نداشته باشند و از طرفی نیز سپرده‌های مردم بسیار زیاد باشد نه در شرایط کنونی کشور که وضعیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاملا خلاف این است. درباره فاینانس و سرمایه‌گذاری هم همینطور. برای یک سرمایه‌گذار خارجی باید طرح و پروژه مورد نظر ارزش اقتصادی لازم را داشته باشد.
محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس منافع ملی
بهترین راه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور اولویت‌بندی این پروژ‌ها در دستگاه‌های دولتی است. مثلا در اجرای پروژه‌هایی مثل آب‌رسانی، پروژه‌های خدماتی و بهداشتی، مناطق محروم در اولویت قرار گیرد یعنی بر اساس نیاز شهرها و روستاهای مختلف نسبت به اجرای طرح‌های آنها اقدام شود. از طرفی لازم است پروژه‌هایی که در جهت منافع ملی و منطقه‌ای است در اولویت باشد. مثلا برای توضیح بیشتر مثالی می‌آوریم اگر قرار باشد در دو شهر متفاوت یا در دو روستا بیمارستانی تاسیس شود که یکی چند بیمارستان و دیگری یک بیمارستان نیمه‌تمام دارد، دومی در اولویت باشد. دولت باید نیازهای اساسی مناطق در این خصوص را شناسایی کند. از طرفی بخشی از آن نیز طبق اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شود و در بخش‌های آموزشی و بهداشتی دولت فراخوانی بدهد و از خیرین برای تکمیل آنها کمک بگیرد. این روند باید در زمانی سریع و با کمترین بروکراسی اداری باشد یعنی هر اقدامی برای تامین مالی بدون تحمل بروکراسی و قوانین دست و پاگیر انجام شود.
