صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن منطقی نیست

محدود کردن فعالیت معدنکاران با ایجاد تشویش و تنش در بازار رکودی مواد معدنی با عنوان خام فروشی و اعمال عوارض صادراتی بر سنگ آهن هم نمونه‌ دیگری از فعالیت‌های معاونت معدنی صمت است که نشان می‌دهد متاسفانه این معاونت نسبت به بخش معدن کشور کم‌لطفی کرده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری ماین نیوز، نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محدود کردن فعالیت معدنکاران با ایجاد تشویش و تنش در بازار رکودی مواد معدنی با عنوان خام فروشی و اعمال عوارض صادراتی بر سنگ آهن هم نمونه‌ دیگری از فعالیت‌های معاونت معدنی صمت است که نشان می‌دهد متاسفانه این معاونت نسبت به بخش معدن کشور کم‌لطفی کرده است.
 وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن منطقی نیست
بهرام شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال آینده اظهار کرد: اعمال عوارض صادراتی روی سنگ آهن بحث مساله‌سازی است که با توجه به تجربه‌های پیشین دولت در مورد اعمال عوارض بر مواد معدنی و همچنین شرایط رکودی بازار مواد معدنی به ویژه سنگ آهن در سال‌های اخیر جای تامل بسیار دارد.
وی ادامه داد: قیمت سنگ آهن بطور متوسط از سال 2010 تا سال 2015، حدود 70 درصد کاهش داشته است که این موضوع سبب کاهش تولید و استخراج سنگ آهن در کشور شد چرا که بسیاری از معادن سنگ آهن کوچک مقیاس کشور که عمدتا متعلق به بخش خصوصی بودند به سبب این افت قیمت توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و تعطیل شدند و از آنجا که قسمت عمده استخراج معادن سنگ آهن بخش خصوصی صادر میشد، صادرات سنگ آهن کشور نیز به شدت کاهش یافت.
به گفته شکوری، ایران در سال‌های 1390 تا 1393 به ترتیب 17، 20، 23.5 و 18 میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشته که بیش از 95% آن به چین صادر شده است. همان‌طور که مشخص است تا سال 1392 و قبل از افت قیمت جهانی سنگ‌آهن، صادرات این محصول رو به افزایش بوده اما پس از سال 1392 به علت افت قیمت و برخی سیاست‌های داخلی صادرات آن کاهش ‌یافته است. به گزارش ایمیدرو، طبق آمار گمرک ایران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ۹۴، به میزان ۴ میلیون و ۳۹۴ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی صادر شده که در مقایسه با میزان صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی در مدت مشابه سال 1393 (۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تن)، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب حدود ۴۱ درصد و ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته ایران در سال 2013 در رتبه هشتم جهانی صادرات سنگ آهن قرار داشت.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: از طرف دیگر در گزارش بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در شش ماهه اول سال 1394، سنگ آهن دومین کالایی بود که بیشترین تاثیر منفی را در رشد صادرات شش ماهه اول سال 94 داشت. البته باید این نکته در نظر داشت که کاهش صادرات سنگ‌آهن ایران دو علت عمده دارد. اول کاهش قیمت جهانی که در این مورد به علت قیمت تمام ‌شده بالای محصول، سنگ‌آهن تولید ایران توان رقابت با رقبای خارجی و غول‌های بزرگ سنگ‌آهن دنیا را ندارد و از این نظر جایگاه خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد. علت دوم سیاست‌های داخلی مانند اعمال عوارض صادراتی درخصوص جلوگیری از صادرات مواد معدنی با عنوان خام فروشی است که مانع از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره شده است.
شکوری اظهار کرد: حال با توجه به شرایط سختی که معدنکاران سنگ آهن در آن قرار دارند، وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن آن هم در موقعیتی که نیاز کارخانه‌های تولید فولاد داخل کشور تامین می‌شود و مازاد عرضه وجود دارد و بخش خصوصی صادرکننده سنگ آهن است، به نظر منطقی نیست و با اعمال آن در عمل همین تعداد اندک معدن سنگ آهن که تعداد آنها به 70 هم نمی‌رسد، تعطیل خواهند شد و انگیزه معدنکاران سنگ آهن که در شرایط رکود جهانی به سختی معدن خود را فعال نگه داشتهاند به کلی از بین خواهد رفت و ضربه بزرگی به بدنه معدن کشور وارد میشود.
وی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی به عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت چه نمره‌ای می‌دهید؟ بیان کرد: برای ارزیابی عملکرد این بخش دولتی، باید پارامترهایی مانند رشد و ارتقای تولید حوزه معدن را در بخش‌های خصوصی و دولتی مورد سنجش قرار داد. اگر وضعیت تولید به نسبت سال‌های گذشته بهبود داشته و رضایت و انگیزه بیشتری را در معدنکاران ایجاد کرده، می‌توان روند عملکرد دولت را مثبت دانست و به ادامه آن امیدوار بود اما اگر عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید و همچنین ایجاد انگیزه در معدنکاران نسبت به دوره‌های پیش بی‌تفاوت یا حتی کمتر بوده است، باید آن‌را به مثابه زنگ خطری دانست و هرچه زودتر تغییری متناسب با شرایط در راستای بهبود وضعیت معدنکاری کشور انجام داد و با توجه به اینکه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد و تولید واحدهای معدنی، در سامانه دولتی ثبت است، خود دولت بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند ارزیابی عملکرد خود را نمره دهد.
شکوری ادامه داد: در مورد عملکرد معاونت معدنی در قبال معدنکاران بخش خصوصی باید گفت در سال‌های اخیر که اوج بحران مواد معدنی را شاهد بودیم، بخش خصوصی معدنکار به امید حمایت و پشتیبانی دولت، همواره از طریق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، انجمن‌ها و امور صنفی‌های خود اقدام به انتقال دغدغه‌ها و مشکلات خود به دولت کرد و خواستار رسیدگی بیشتر و اخذ تصمیمات کارشناسی شده در خصوص بخش معادن شد.
به گفته نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، البته برخی عملکردهای معاونت معدنی وزارت صمت همچون بی‌توجهی نسبت به دفاع از حق بخش معدن در اختصاص بودجه 16 هزار میلیارد تومانی دولت به صنایع و بی‌نصیب ماندن بخش معدن از آن و تصویب حقوق دولتی زیادتر از توان پرداخت واحدهای معدنی در بودجه کشور قابل قبول نبوده‌اند. بطور مثال از مقدار حقوق دولتی مصوب شده در بودجه سال 1394 کشور، تنها حدود 25% آن وصول شده است که این موضوع نشان از نقص برنامه‌ریزی و تعیین اهداف غیرکارشناسی در دولت است.
شکوری بیان کرد: همچنین محدود کردن فعالیت معدنکاران با ایجاد تشویش و تنش در بازار رکودی مواد معدنی با عنوان خام فروشی و اعمال عوارض صادراتی بر سنگ آهن هم نمونه‌ دیگری از فعالیت‌های معاونت معدنی صمت است که نشان می‌دهد متاسفانه این معاونت نسبت به بخش معدن کشور کم‌لطفی کرده است و آنچنان که باید در اخذ تصمیمات مهم در زمینه معدن و مواد معدنی به صورت کارشناسی و منطقی تصمیم‌گیری نکرده است. به عنوان مثال همین موضوع اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن را می‌توان عنوان کرد که دولت از سال 1389 بطور مقطعی اقدام به اعمال عوارض بر آن کرده، سپس با مشاهده نتایج و نظرات بخش معدنکار اقدام به تجدیدنظر کرد و در نهایت آن‌را لغو کرد. دوباره در سال 1392 بار دیگر این بحث مطرح و باز هم رد شد و امسال نیز برای سومین بار مطرح شده است. به عنوان تجربه دیگر از دولت می‌توان اعمال 80% مالیات بر عملکرد، در بخش صادرات سنگ‌های ساختمانی کشور را نام برد که موجب شد صادرات سنگ ساختمانی که تنها حدود 5% از استخراج کل سنگ ساختمانی کشور را شامل می‌شود کاهش یابد و به تبع آن تولید نیز کاهش یابد و جایگاه صادراتی کشور در بازار سنگ‌های ساختمانی جهانی متزلزل شود و کشورهای رقیب مانند ترکیه جای آن‌را بگیرند. 
وی تصریح کرد: با توجه به موارد این چنینی از عملکرد دولت، جامعه معدنی انتظار دارد معاونت معدنی صمت حداقل از تجارب ناموفق گذشته خود مثل اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی در سال‌های قبل استفاده کرده و اقدامی مطلوب انجام دهد و در زمینه تعیین حقوق دولتی و بهره مالکانه نیز مطابق توان و پتانسیل معادن کشور هدف تعیین کند و به ارائه ارقام بپردازد اما متاسفانه هر بار تجربه قبل را تکرار می‌کند و عملکردی مشابه از خود به نمایش می‌گذارد.
به گفته شکوری، یکی از گلایه‌های جامعه معدنی به معاونت معدنی صمت، عدم استفاده این نهاد از مشوق‌های تولید و توسعه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی در داخل کشور است.
وی افزود: وزارت صمت همواره تلاش می‌کند با اعمال سیاست‌های تنبیهی اقدام به جلوگیری از صادرات مواد معدنی توسط معدنکاران کند اما از این موضوع غافل است که اگر معدنداران کشور بتوانند محصول خود را با قیمتی عادلانه در داخل کشور به فروش برسانند یا حتی امکانات فراوری و تبدیل ماده معدنی به محصول قابل استفاده در صنایع داخلی برای معدنکاران کشور فراهم باشد، اقدام به صادارت نمی‌کنند. اگر وزارت صمت زیرساخت‌ها، تسهیلات و بودجه لازم برای توسعه و ارتباط پیوسته بخش معدن و صنعت را فراهم آورد، هم ارزش افزوده بیشتری در کشور ایجاد می‌شود و هم بسیاری از مشکلات کشور در زمینه ایجاد اشتغال و غلبه بر تحریم‌ها به سبب استفاده از پتانسیل داخلی برطرف می‌شود اما دولت تنها با اعمال تنبیه و فشار خواستار دستیابی به اهداف خود مبنی بر توقف صادرات مواد معدنی و پیشرفت و توسعه صنایع و معادن کشور است که این موضوع تنها موجب تنش و فشار بیشتر بر معدنکاران است و نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد.
شکوری با اشاره به موضوع عرضه سنگ‌آهن از طریق بورس کالا تصریح کرد: یکی از اقدامات مثبتی که در سال جاری در خصوص زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد صورت گرفت، وارد شدن این محصولات در بورس کالا بود. این اقدام سبب می‌شود بسیاری از مشکلات و ناهمگونی‌هایی که در نظام عرضه و تقاضای این مواد وجود دارد از بین برود و تحت یک سیستم شفاف، خرید و فروش صورت گیرد.
وی اظهار کرد: همچنین با ورود سنگ آهن به بورس کالا، وضعیت کمبود یا مازاد این محصول در کشور نیز بطور مستند و شفاف در دسترس قرار می‌گیرد و در صورت نبود خریدار و مازاد محصول در بورس کالا، فروشنده می‌تواند محصول خود را صادر کند چرا که پیش از این بطور معمول در بحث صادارت سنگ آهن عنوان می‌شد که نیاز داخل تامین نشده و با وجود نیاز داخلی سنگ آهن صادر می‌شود در صورتی که با سیستم جدید بورس کالا، وضعیت نیاز یا عدم نیاز به سنگ آهن در کشور مشخص و این مشکل برطرف خواهد شد.
اما با توجه به برگزاری چهارمین همایش سنگ‌آهن از سوی انجمن سنگ‌اهن می‌تواند فرصت خوبی را در اختیار فعالان این بخش قرار دهد تا مطالب موردنظر و پیشنهادات خود را به گوش مسئولان دولتی برسانند. شکوری درباره اینکه بهتر است چه مواردی در همایش مطرح شود، افزود: انجمن سنگ آهن به عنوان نهادی فعال و پل ارتباطی بین تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن، در راستای اجرای اهداف و مسئولیت‌های خود، هر سال اقدام به برگزاری همایشی با محوریت سنگ آهن و مباحث روز مربوط به آن می‌کند. امسال نیز همایش، در راستای بررسی و ارائه راهکار و بهبود وضعیت معدنکاران کشور، به ویژه معدنکاران سنگ آهن، خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که معدنکاران سنگ آهن با آن مواجه هستند، قیمت تمام شده بالای سنگ آهن کشور است که این امر باعث کاهش قدرت رقابت سنگ آهن تولید ایران در عرصه جهانی است. دلیل عمده قیمت تمام شده بیشتر سنگ آهن ایران نسبت به متوسط قیمت جهانی، هزینه بالای حمل و نقل و نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور است که باید بطور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
به گفته نائب رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، در راستای شناسایی و حل مشکلات موجود در بخش معدن کشور، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی یک سال اخیر با برگزاری نشست‌های متعدد با موضوعات: نقش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی و دریایی) در قیمت‌گذاری محصولات معدنی، نقش بورس کالا در تعیین قیمت محصولات معدنی، بررسی الزامات اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ کشور، نقش آب در برنامه توسعه صنعت معدنکاری کشور، بررسی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن و نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، اقدام به شناسایی و مطرح کردن مشکلات کرده و زمینه همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوط را برای حل این مشکلات تا حد ممکن فراهم کرده است.
وی اظهار کرد: در چهارمین همایش سنگ آهن ایران، نتیجه این تلاش‌های کمیسیون به اطلاع جامعه معدنی کشور خواهد رسید.
شکوری با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد تصریح کرد: اهمیت تولید فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک در کشور همواره مورد تاکید بوده است و با توجه به ارزش افزوده‌ای که در صورت تکمیل تولید محصولات زنجیره ارزش در کشور ایجاد می‌شود، باید مطابق هدف افق 1404، زمینه اجرایی شدن تولید 55 میلیون تن فولاد فراهم شود.
وی افزود: یکی از زمینه‌های موردنیاز تولید 55 میلیون تن فولاد، توسعه و گسترش محصولات زنجیره ارزش از جمله تامین سنگ آهن، کنسانتره و گندله متناسب با این هدف در کشور است که آن هم نیازمند تامین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، تامین آب، نیروگاه و بندرگاههای متناسب با نیاز کشور است چرا که تنها با توسعه توامان این موارد در کنار هم می‌توان به هدف نهایی که تولید 55 میلیون تن فولاد است نائل آمد و در صورت نقض این موارد تولید مطابق با هدف افق 1404 با مشکل مواجه می‌شود.
اما موضوع دیگری که در ارتباط با حوزه سنگ‌آهن مطرح است تشکیل کنسرسیوم میان معادن کوچک و متوسط بود که همچنان محقق نشده است. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این باره بیان کرد: متاسفانه در ایران تمایل به جزءگرایی بیش از تمایل به جمع‌گرایی است و عملکردهای گروهی چنانکه انتظار می‌رود، قوی ظاهر نمی‌شوند اما این موضوع که چرا تشکیل کنسرسیوم معادن بخش خصوصی زیاد موفق نیست علت دیگری هم دارد و آن عدم حمایت از سوی دولت و نداشتن توان اجرایی مناسب می باشد که همین موضوع باعث شده تا تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی در فضای دولتی شنیده نشود و انتظارات و خواسته های این‌گونه کنسرسیوم‌ها نیز برآورده نشود.
شکوری افزود: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، وقتی جامعه معدنی شاهد تلاش‌های انجمن‌ها و امور صنفی‌های خود در راستای انتقال دغدغه‌ها و مشکلات بخش معدن کشور به دولت است و در این مسیر ناکام می‌ماند و نظر بخش خصوصی به راحتی توسط اعضای دولتی وتو می‌شود تعجبی ندارد جامعه معدنی در این شرایط رکود جهانی معدن و همچنین شرایط سخت داخلی، دست از تلاش بردارد و تشکیل کنسریوم نیز محقق نشود.
به گزارش ماین نیوز، چهارمین همایش بین‌المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 19 دی ماه امسال با حضور فعالان و دست اندرکاران حوزه سنگ آهن و حوزه‌های مرتبط خصوصی و دولتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
موضوعات چهارمین همایش بین‌المللی سنگ آهن ایران به شرح زیرند:
1- تحلیل راهبردهای خروج از بحران تولید سنگ آهن ایران
2- الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌گذاری تولید سنگ آهن ایران
3- راهبردهای توانمندسازی معادن کوچک و متوسط
4- مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن ایران
5- آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن ایران
همراه با برگزاری کارگاه‌های جانبی و نشست‌های تجاری دوجانبه