مطالبات خصوصی‌ها پرداخت شود

گروه تجارت و توزیع
براساس این لایحه، بودجه وزارت صنعت دو برابر شد و افرادی که حقوق زیر 1.5 میلیون تومان دارند، از مالیات معاف شدند. همچنین در بودجه سال 96، 100میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی لحاظ شده است.
براساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین شده که این میزان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.
در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین می‌شود.
گفتنی است حقوق‌های بیش از 1.5 میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابه‌التفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.
همچنین براساس لایحه بودجه، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه آن در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۸۹ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان برآورد شده که نسبت به بودجه مصوب سال 95 که معادل ۲۵۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان بود، رشد 2.3 برابری داشته است.
براساس متن لایحه بودجه، بودجه مختص به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون احتساب سازمان‌های زیرمجموعه آن معادل ۱۸۴ میلیارد و ۶۸۱ میلیون تومان برآورد شده است.
این در حالیست که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ بدون احتساب بودجه مربوط به سازمان‌های تابعه آن، معادل ۸۰ میلیارد و
 ۳۹۳ میلیون تومان بود.
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه مربوط به تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن
 8 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، بودجه مربوط به ارتقا و بهبود بهره‌وری، تصویب و افزایش بخش صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
با این حال، براساس گفته کارشناسان و صاحبنظران در لایحه بودجه باید یک سری برنامه‌ها و کارها در اولویت‌ باشد. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، لازم است خروج از رکود و پرداخت بدهی‌‌های دولت به بخش خصوصی در اولویت باشد. طبق بیانات کارشناسان، دولت قرار بود بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف به‌ویژه فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران را پرداخت کند که تاکنون این مهم، آنچنان که انتظار می‌رفت، تحقق پیدا نکرده و همین موضوع چالش‌های جدی را به دنبال داشته است. بنابراین به اعتقاد کارشناسان لازم است در لایحه بودجه مصوب سال آینده ردیف‌های مشخصی برای پرداخت این بدهی‌ها در نظر گرفته شود تا شاهد حل این چالش بزرگ باشیم.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران:
برای نخستین بار بودجه‌های عمرانی افزایش یافت
بودجه با توجه به محدودیت‌های منابع باید به گونه‌ای باشد که اولویت‌ها را مدنظر قرار بدهد. مهم‌ترین اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران است که خوشبختانه در لایحه تقدیمی دولت این مهم مورد توجه واقع شده است. برای نخستین بار سقف بودجه‌های عمرانی تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این رقم امیدوار‌کننده‌ای است که اگر تحقق پیدا کند، تبدیل به کارآفرینی و موجب رشد اشتغال و اقتصاد خواهد شد. بخش عمده بودجه سال 96 صرف پرداخت حقوق و مزایا و یارانه شده، به همین دلیل دولت ناگزیر است با وجود محدودیت‌های درآمدی این منابع را بدون
 کم و کاست پرداخت کند. نکته قابل توجه در ارتباط با بودجه، بحث درآمدهای نفتی است. دولت باید به گونه‌ای در بودجه هدفگذاری می‌کرد که سهم ما از درآمدهای نفتی به دوران قبل از تحریم‌ها برگردد. یعنی هم قیمت نفت و هم میزان صادرات نفت بهبود پیدا کند. البته این موضوع با توافقی که با اوپک صورت گرفته، امیدوار‌کننده پیش‌بینی می‌شود. مساله دیگر که باید اولویت بودجه باشد افزایش منابع ارزی از مسیری غیر از درآمدهای نفتی است که البته تا حدودی در بودجه مطرح شده است. سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کرده و به جای آن سعی شده درآمدهای جاری از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. جای امیدواری است که درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کرده و امید است با توسعه آن رونق کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار را شاهد باشیم.
سید ضیاء‌الدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
تعیین تکلیف پرداخت مطالبات بخش مولد
از نیازمندی‌های شدید بخش خصوصی و مطالبات فعالان اقتصادی این است که بودجه شفافیت تمام و قابلیت اجرا در پایان دوره را داشته باشد. برای همین چند نکته باید در بودجه مدنظر قرار گیرد؛ 1. بخش عمده‌ای از مشکلات تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات عدم نقدشوندگی مطالبات آنها از بخش دولتی است. دولت باید تکلیف پرداخت مطالبات بخش مولد را مشخص کند. برای این کار می‌تواند از ابزارهای مختلف قانونی بهره بگیرد. مثلا می‌تواند آن را در قالب پرداخت بدهی به صورت تهاتر یا اوراق بهادار پرداخت کند. مشخصا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید مطالبات تولیدکنندگان لوازم پزشکی و دارویی و تولیدکنندگان محصولات بیمارستانی را پرداخت کند. 2. نکته مهم دیگر که بیش از 8 سال است گریبان بخش خصوصی و تعاونی را گرفته، بدهی‌های فعالان اقتصادی به نظام بانکی است که باعث فشرده شدن گلوی بخش خصوصی شده و رمق صنعتگران را از آنها گرفته است و این موضوع با امهال تسهیلات حل و فصل نمی‌شود زیرا امهال باز به تاخیر انداختن زمان بدهی و البته لحاظ شدن سود در آن است و این موضوع باید شامل تمامی فعالان بخش اقتصادی شود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، بخش معدن و فعالان در عرصه تجارت داخلی. آنچه مورد توجه است، این است که عدم ایفای تعهد توسط فعالان اقتصادی ناشی از شرایط سخت و دشواری بوده که به آنها تحمیل شده است و در این شرایط باید مورد ملاطفت قرار گیرد زیرا اکثر قریب به اتفاق بدهکاران بانکی ناخواسته دچار این بحران شده‌اند. 3. نکته‌ای که باید مد نظر قانون گذاران قرار گیرد، تامین تسهیلات موثر و سودمند برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است زیرا آنچه در سال جاری مورد توجه سیستم بانکی قرار گرفت، تسهیلاتی به‌شدت  غیر موثر و صرفا برای رفع تکلیف بوده است و عملا هیچ تاثیری در بهبود وضعیت واحدهای تولیدی ایجاد نکرده و بسیاری از واحدهای تولیدی از دریافت تسهیلات منصرف شده‌اند.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات:
تسویه حساب نهایی دولت با پیمانکاران
با توجه به اینکه بنگاه‌های تولیدی در رکود به سر می‌برند، دولت باید بودجه را به گونه‌ای طراحی می‌کرد که برای این بنگاه‌ها معافیت‌های ویژه مالیاتی لحاظ می‌شد. موضوع بعدی استمهال بدهی‌های بانکی است. لازم است معوقات بانکی صنایع به مرور پرداخت شود تا هم صنایع متحمل فشار نشوند و هم قفل‌های بانکی به روی بخش خصوصی گشوده شود.
در بودجه باید مبلغی برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین برای سرمایه در گردش پرداخت شود تا قیمت تمام شده کالا برای تولیدکنندگان کاهش پیدا کند. مساله مهم دیگر پرداخت طلب پیمانکاران و بخش‌های خصوصی است که قبلا با دولت مشارکت داشته‌اند. دولت باید یک تسویه حساب نهایی با پیمانکاران و بخش خصوصی داشته باشد. موضوع دیگر بودجه‌بندی برای حمایت از تولیدات داخل است.  برای مثال مبالغ در نظر گرفته شده برای بودجه باید طرح‌های R&D (تحقیق و توسعه) برای تولید را در نظر بگیرد تا از این طریق درآمدهای بیمه‌ای و مالیاتی دولت هم افزایش پیدا کند. دولت باید به منظور حمایت از تولید برای بخش‌های صنعتی و تولیدی خصوصا آنهایی که موفق به صادرات می‌شوند، مشوق مالیاتی در نظر بگیرد. عمده هدفگذاری‌های بودجه باید سر پا نگه داشتن تولید باشد؛ چیزی که مهم‌ترین خواسته کنونی فعالان و بخش خصوصی از  دولت است.