بانکهای مرکزی به عنوان اصلیترین نهاد سیاستهای پولی کشور و بهطور اخص مجری هدفگذاریهای تورمی به دلیل حساسیت و تاثیرگذاری این وظیفه بر عملکرد فعالان اقتصادی و عموم مردم باید عملکرد شفافی در این خصوص داشته باشند تا موجب کاهش نااطمینانی مالی و اقتصادی کشور و بالا رفتن درک عمومی از فعالیتهای پولی شوند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ، در این زمینه فصلنامه روند بهعنوان ارگان رسمی به بررسی طراحی و اجرای هدفگذاری تورم بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی پرداخته است. این مقاله دو مزیت مهم هدفگذاریهای تورم را شفافیت و انعطافپذیری معرفی کرده و تحقق آنها را تنها مشروط به طراحی و اجرای موثر راهبرد این استراتژی (هدفگذاری تورمی) دانسته است. رضا بوستانی و رضا دادخواه دو مترجم این مقاله هستند که این مقاله را از فصل سوم کتاب «هدفگذاری تورم، درسهایی از تجربه جهانی» ترجمه کردهاند. به اعتقاد نویسنده کتاب شفافیت و انعطافپذیری، دو مزیت اصلی هدفگذاری تورم است و این ویژگیها برای اتخاذ این رویکرد در منطق رسمی، بهطور برجستهیی مجسم شدهاند.
منظور از شفافیت، اعلام آشکار و به هنگام اهداف سیاستها، برنامهها و تاکتیکها برای عموم است. در بین اهداف شفافیت این سیاست، میتوان افزایش درک عمومی از آنچه سیاست پولی توان انجام آن را دارد یا ندارد و همچنین، کاهش نااطمینانیهای مالی و اقتصادی و تقویت پاسخگویی مقام پولی به دولت و عموم را مورد اشاره قرار داد. منظور از انعطافپذیری، توانایی بانکهای مرکزی در واکنش موثر نسبت به تحولات کوتاهمدت اقتصاد کلان با وجود محدودیتهای وسیع اعمال شده توسط چارچوب هدفگذاری تورم است. گفته شده این دو ویژگی در بلندمدت یکدیگر را تقویت میکنند، به ویژه در مطالعات موردی میتوان مشاهده کرد که چگونه شفافیت در بیشتر موارد به انعطافپذیری این سیاست در بلندمدت کمک میکند. با این حال، در سطح اجرای روزمره، انتخابهای اجرایی که شفافیت را افزایش میدهند، گاهی به کاهش انعطافپذیری منجر میشوند و برعکس. بنابراین، اغلب در طراحی یک استراتژی هدفگذاری تورم، مساله کلیدی، ایجاد تعادل متناسب میان شفافیت و انعطافپذیری است.
مسائل اجرایی در هدفگذاری تورم
مسائل اجرایی کلیدی که در هدفگذاری تورم، مطرح میشوند، عبارتند از: تعریف هدف، انتخاب مقادیر عددی برای اهداف، افق زمانی مورد نظر برای تامین هدف منتخب، شرایطی (اگر وجود داشته باشد) که تحت آن هدف باید تغییر کند، نحوه رسیدن به هدف و سرانجام، چگونگی مواجهه با ناتوانایی غیرعمدی در دستیابی به هدف. براساس تحلیلی که این مقاله ارائه کرده است دستیابی به دو مزیت شفافیت و انعطافپذیری نیازمند پاسخگویی به چند پرسش است؛ پرسشهایی درباره اینکه بانک مرکزی چه چیزی را باید اطلاعرسانی کند و در چه جایگاهی؟ و اینکه این نهاد باید تا چه حد پاسخگو باشد؟
درباره چه چیزی باید اطلاعرسانی شود
یک پرسش اصلی آن است که فراتر از خود هدف تورمی، بانک مرکزی به عنوان مجری هدفگذاری تورم لازم است در مورد چه مطالبی به مردم اطلاعرسانی کند؟ بانک مرکزی برای کسب و حفظ اعتبار از دید مردم، باید اطلاعات به هنگامی بهطور کامل در خصوص وضعیت اقتصاد، سیاست پولی بانک و همچنین مقاصد سیاستیاش را در اختیار مردم قرار دهد. این کار، روش معمول بیشتر بانکهای مرکزی مجری رژیم هدفگذاری تورم بوده است. لازم است بانک مرکزی بهطور ویژه منطق و دلیل هدف تورمی انتخاب شده و خود رژیم هدفگذاری تورم، چشمانداز اقتصاد کشور، گزارهها و تحلیلهای شاخصهای تورم از جمله پیشبینیهای بخش خصوصی و خود بانک مرکزی از تورم را به اطلاع عموم برساند. همچنین بانک مرکزی باید گزارشهای پیشرفت در خصوص موفقیت یا شکست خود را در دستیابی به اهداف اعلانی خود با توضیحاتی در خصوص علت عدم دستیابی یا تغییر هدف ارائه کند. اعتبار و پذیرش بانک مرکزی در میان مردم به همان اندازه به صحت و عینیت نظام اطلاعرسانی این بانک بستگی دارد و به پیشینه دستیابی آن به اهداف تورمی تعیین شده نیز وابسته است. فراتر از این اطلاعات، بانک مرکزی مجری هدفگذاری تورم، مسوولیتی نیز در خصوص آموزش مردم به عهده دارد؛ از جمله در زمینه تبادل سیاستها و اینکه سیاست پولی در زمینه چه اهدافی میتواند موثر باشد و چه اهدافی را نمیتواند محقق کند. تشویق مردم به درک و درگیر شدن در فرآیندهای سیاستگذاری، قابلیت پاسخگویی سیاستگذاران به عموم را بهبود میبخشد و به پیامدهای اقتصادی بهتر منجر میشود. برای مثال، ارزیابی پیامدهای تورمی بلندمدت سیاستهای پیشنهادی، میتواند عاملی اصلاحی برای مقابله با وسوسهها و وعدههای سیاستمداران کوتهنظر باشد.
مطابق این نوشته امروزه بانکهای مرکزی متعددی که رژیم هدفگذاری تورم را اجرایی نمودهاند، گزارشهای منظم در زمینه تورم و اسناد مشابهی منتشر میکنند که حاوی ارزیابی تفصیلی از شرایط اقتصادی و اطلاعات فعلی در خصوص سیاست پولی و تورم است. این گزارشها درک عمومی و پذیرش سیاستهای پولی بانکهای مرکزی توسط عموم مردم و مشارکت در پاسخگویی بانک را بهبود میبخشد.
بانکهای مرکزی باید تا چه حد پاسخگو باشند؟
مقاله مذکور در ادامه به به نظرات مختلف در خصوص وظایف و استقلال بانک مرکزی و مطابق آن مسوولیت در پاسخگویی و اطلاعرسانی میپردازد. به این ترتیب مینویسد: برخی پژوهشگران بر این باورند که بانکهای مرکزی باید به صورت مستقیم نسبت به عموم پاسخگو باشند.
برخی دیگر اصرار دارند که بانکهای مرکزی باید از تمام فشارهای سیاسی، مستقل باشند. سیاست پولی بهطور آشکار، تاثیر چشمگیری بر رفاه شهروندان دارد و در بیشتر موارد اثر انکارناپذیری بر مبادله منافع میان گروههای اجتماعی بر جای میگذارد، بنابراین، این فرضیه قوی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران است که نظارت براین سیاستها بسیار با اهمیت است. از سوی دیگر، استدلالهای نظری محکمی نیز وجود دارد که از این دیدگاه حمایت میکند که سیاست پولی زمانی بهتر کار میکند که از دستکاریهای کوتاهمدت، به دور باشد. بسیاری از پژوهشگران براین باورند که مقامهای اجرایی و نمایندگان قوه مقننه به دلیل ارتباطات سیاسی در حوزه تصمیمسازی اقتصادی دچار نزدیکبینی هستند، در حالی که مقامهای بانکهای مرکزی میتوانند به عنوان متخصصان غیرذینفع و خدمتگزاران به عموم عمل کنند، بنابراین، در خصوص استقلال بانک مرکزی تاکید دارند که روند جهانی به سوی افزایش استقلال بانکهای مرکزی است.
در ادامه نویسنده مقاله نوشته رویکردی ارائه کرده که در آن از استقلال ابزاری بانک مرکزی در سیاستگذاریهای تورمی در مقایسه با استقلال در هدفگذاری تورم حمایت میکند. به این ترتیب گفته شده که هدفگذاری تورم، با چارچوب استقلال ابزاری برای بانک مرکزی کاملا سازگار است. براساس این راهکار تنظیم اهداف تورمی از طریق فرآیندی سیاسی توسط قانونگذاران یا وزارتخانههای ذیربط اما با مشورت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. سپس، اجرای سیاست بهطور کامل به بانک مرکزی واگذار خواهد شد. در این وضعیت، به دو روش میتوان از مسوولیت پاسخگویی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرد: اول با مقایسه تورم واقعی با اهداف تورمی مورد نظر و دوم با تعهد بانک مرکزی نسبت به فراهمسازی و ارائه تحلیلهای متقاعدکننده برای عموم در خصوص انتخابهای سیاستی صورت گرفته.
از آنجا که تورم تنها پس از وقفههای طولانی به سیاست پولی واکنش نشان میدهد و با توجه به اینکه اهداف تورم بهندرت، به صورت دقیق محقق میشوند، مطلب دوم به عنوان ضرورت و حفظ مسوولیت پاسخگویی، تحت رژیم هدفگذاری تورم، ضروری است. این امر دلیل دیگری در ضرورت انتشار گزارشهای کامل و منظم تورم برای اطلاع عموم به حساب میآید.