سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
موسوی شهری، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است ورشکستگی براثر اینکه تاجر ورشکسته مرتکب اقدامی با سوءنیت یا توام با مسامحه و یا بی‌احتیاطی نسبت به قانون انجام دهد، سه دسته‌اند: ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب؛ هر کدام از اینها احکام و قوانین خاصی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ممکن است به جهت فعالیت‌های مالی یا اقتصادی دچار بحران شود و نتواند از عهده دیون خود برآید. بررسی سوابق تاریخی نشان می‌دهد که قبل از قرون وسطی با بدهکاران بدرفتاری شده است، به‌نحوی‌که در رم طلبکاران حق داشتند تمام اموال بدهکار را تصرف نمایند و اگر همچنان طلبی باقی می‌ماند دولت شخص بدهکار را به طلبکاران واگذار می‌کرد و آن‌ها حق داشتند که مدیون را بکشند و گاهی او را پاره‌پاره نموده هر یک به‌تناسب طلبی که داشتند از اعضاء بدن او جدا کرده و یا اینکه مدیون را فروخته پولش را تقسیم نمایند. (محمدعلی عبادی – حقوق تجارت صفحه 318)
اما در قرون‌وسطی و بعد از آن که تجارت رونق بیشتری گرفت این فکر قوت یافت که عدم توانائی پرداخت دیون حداقل در بین تجار امری اتفاقی است و در بسیاری از مواقع تجار به‌طور مستقیم در آن دخالتی ندارند. معمولاً یک بحران داخلی یا بین‌المللی موجب توقف در پرداخت بدهی را به‌صورت تسلسل‌وار به وجود می‌آورد، به‌نحوی‌که با ورشکستگی یک تاجر، تجار دیگر که مرتبط با آن تاجر بوده‌اند نیز سلسلهوار ورشکست می‌شوند.
همین امر موجب شد که عرف تجاری به این نتیجه برسد که با بدهکاران بخصوص تجار بدهکار که بدون سوءنیت و بدون قصد اضرار متوقف از پرداخت بدهی خود باشند مدارا نمایند.
در ازمنه قدیم هر طلبکاری که زودتر اقدام به توقیف یا تصرف اموال بدهکار می‌کرد سایر طلبکاران نسب به آن مال حقی نداشتند مگر اینکه زائد بر طلب طلبکار قبلی مالی باقی بماند، اما معلوم شد اگر برای طلبکاران معمولی (غیر تاجر) چنین امری مطلوب است در عرصه تجارت که معاملات بر اساس حسن‌نیت، مبنی بر سرعت، اطمینان و اعتماد صورت می‌پذیرد. از طرفی طلبکاران ممکن است در مناطق مختلف از کشور یا دنیا باشند، اولویت دادن به طلبکارانی که زودتر اقدام به توقیف یا تصرف اموال بدهکار می‌کنند به ضرر مابقی طلبکاران با حسن نیتی بود که دیرتر اقدام به توقیف اموال بدهکار تجاری می‌نمودند به همین جهت در عرف تجاری قاعده‌ای شکل گرفت تحت عنوان اصل تساوی حقوق طلبکاران. اصل تساوی حقوق طلبکاران مهم‌ترین تحول تاریخی در خصوص طلبکاران تاجری است که متوقف از پرداخت دیون خود می‌باشد.
لذا گام بعدی این بود که هیئت طلبکاران تشکیل شود و کلیه اموال بین هیئت طلبکاران (فارغ از اینکه چه کسی زودتر اقدام به توقیف یا تصرف اموال بدهکار نموده است) به نسبت به طلب آن‌ها تقسیم شود.
همین بود که ضرورت یافت اولاً: بدهکاران تاجر از بدهکاران غیرتاجر تفکیک شوند و نسبت به هر یک مقررات خاصی وضع شود. مثلاً در کشور ایران بر اساس مقررات اسلامی، احکام افلاس به‌طورکلی بر بدهکاران اعم از تاجر و غیر تاجر حاکم بود که بعداً با وضع قانون تجارت مصوب سال 1311 و همچنین مطابق قانون اعسار مصوب 1313 قانون افلاس که برگرفته از فقه و حقوق اسلامی بود ملغی گردید و به‌جای آن در مورد اشخاص بدهکار غیرتاجر قانون اعسار و در مورد تجار بدهکار مبحث ورشکستگی در قانون تجارت وضع شد.
با تفکیک مقررات حاکم بین بدهکاران غیر تاجر و تاجر، نوع حمایت از این بدهکاران متفاوت گردید. هرچند تفاوت‌های زیادی در جزئیات احکام هر یک از این دو عنوان وجود دارد اما سه تفاوت کلی و عمده بین اعسار و ورشکستگی به وجود آمد.
این سه تفاوت عمده بین اعسار و ورشکستگی به شرح ذیل است:
اول اینکه - در ورشکستگی دستگاه قضائی ضمن بررسی و احراز تاجر بودن شخص بدهکار و متوقف بودن واقعی وی از پرداخت دیون، ضمن حکم ورشکستگی مدیر تصفیه تعیین می‌کند و یا موضوع را به اداره تصفیه و ورشکستگی که یک سازمان اداری و دولتی است واگذار می‌کند تا ضمن اعلان موضوع در روزنامه‌های کثیرالانتشار کلیه طلبکاران تاجر و همچنین بدهکاران تاجر را در هرکجا که باشند دعوت نماید و پس از بررسی اسناد طلب و دیون، اموال تاجر را به نسبت طلب طلبکاران تقسیم نماید. به‌عبارت‌دیگر وقتی طلبکاران دعوت می‌گردند هیئت طلبکاران تشکیل می‌گردند. با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده اعلام ورشکستگی حمایت از طلبکاران تاجر است لذا قانون برای این هیئت طلبکاران امتیازاتی قائل شده است مثلاً آن‌ها می‌توانند با انعقاد قراردادی تحت عنوان قرارداد ارفاقی اجازه دهند که تاجر تحت نظارت آن‌ها و مدیر تصفیه مجدداً به فعالیت تجاری و اقتصادی خود ادامه دهد.
اما در مقررات اعسار که مربوط به بدهکاران غیر تاجر می‌باشد فقط مدیون می‌تواند برعلیه طلبکار دادخواست بدهد و هیئت طلبکاران تشکیل نمی‌شود و هر طلبکاری که زودتر اموال بدهکار را توقیف کند اولویت در وصول طلب دارد به همین جهت تشکیل هیئت طلبکاران بی‌معناست.
دوم اینکه: بدهکاران غیرتاجر، بعد از صدور حکم اعسار علیه آن‌ها، از تصرف در اموال خود محروم نمی‌شوند. اما تاجر بدهکار، در صورت صدور حکم ورشکستگی در مورد آن‌ها، از تصرف در اموال و دارائی خود محروم می‌شوند و کلیه اموال تاجر (به‌استثناء آنچه برای معیشت وی و خانواده‌اش ضروری است) توقیف و در اختیار مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه قرار می‌گیرد که تحت مقررات قانونی فروخته‌شده و ماحصل فروش بین طلبکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم گردد.
سوم اینکه: در صورت حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته اعتبار خود را از دست می‌دهد و چنین تاجری در بعضی موارد از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می‌گردد و اعاده اعتبار وی شرایط و موائد خاصی را می‌طلبد. اما اعسار موجب سلب اعتبار از معسر نمی‌گردد.
