سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
اصطلاح ورشکسته زمانی به یک تاجر یا شرکت بازرگانی اطلاق می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری قادر به پرداخت دیون خود نباشد. اینکه آیا واقعا یک شرکت یا یک فرد بازرگان ورشکست شده یا نه بستگی به بررسی‌های دادگاه و تشخیص قانون دارد اما طبق بررسی‌های موجود معمولا زمانی دادگاه‌ها حکم بازنشستگی شرکت‌ها را اعلام خواهند کرد که دارایی آن شرکت در قیاس با دیون آن کم شده باشد. آنچه در این میان به گفته کارشناسان مغفول مانده است، عدم توجه اساسی به ابقای شرکت‌های ورشکسته شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره می‌گوید: «برخی مواد قانون ورشکستگی مشکلاتی دارد؛ باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولا تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌هاست و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیا تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به‌علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است.»
از نظر کارشناسان با توجه به اینکه ورشکستگی همیشه به دلیل تقصیر و کوتاهی بنگاه اتفاق نمی‌افتد، دولت باید برای حل مشکلات بنگاه‌ها چون تورم، نرخ سود بالای بانکی و به‌ویژه حل رکود گام‌های جدی‌تری بردارد و مخصوصا آنجا که نوع ورشکستگی، ورشکستگی بدون تقصیر بنگاه است، برای ابقای آن اقدام کند. به باور آنها ایراد اساسی بر قانون ورشکستگی این است که بسیاری برداشت غلطی از آن داشته و آن را به معنای توقف بنگاه از فعالیت اقتصادی می‌دانند و همین امر هم منجر شده خیلی از بنگاه‌ها از ترس اینکه مبادا بنگاه آنها بدسابقه شده و کسی حاضر به مشارکت با آن نباشد، حاضر به اعلام ورشکستگی خود نیستند از جمله ایرادات دیگری که بر قانون ورشکستگی مترتب است، سوءاستفاده‌هایی است که برخی از افراد با اعلام ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت بدهی‌های خود مبرا شوند. به همین دلیل لازم است یک بازنگری جدی در این قانون صورت بگیرد تا ورشکستگی بنگاه به معنای توقف یا ادامه عدم کارایی آن نباشد. براساس گزارش «فضای کسب‌وکار 2016» که از سوی بانک جهانی منتشر شده، رتبه ایران از نظر قوانین مربوط به ورشکستگی 140 اعلام شده که نسبت به سال گذشته که رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، دو پله تنزل یافته است.
علاء میرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران:
قانون ورشکستگی با وضعیت روز تطبیق داده شود
قوانینی که در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی وضع شده، غالبا به مدت‌ها قبل برمی‌گردد و همه آن نیاز به اصلاح و تجدیدنظر دارد. به‌ویژه قانون ورشکستگی. در این قانون پیش‌بینی شده که اگر ورشکسته بدون تقصیر باشد به او کمک کنند تا از حالت ورشکستگی خارج شود مگر اینکه به تقصیر ورشکسته شده و در این صورت علاوه‌بر ادای دین، جریمه عمومی را نیز باید تحمل کند. ولی در هر صورت بازنگری قانون ورشکستگی برای حمایت از بنگاه‌ها یک ضرورت به شمار می‌رود. برخی از مواد قانون ورشکستگی باید با وضعیت روز تطبیق داده شود. باید زمینه‌ای فراهم شود که امکان جبران حوادث و گرفتاری‌های غیرقابل پیش‌بینی برای بنگاه‌ها باشد تا بنگاه بتواند به فعالیت خود در هر شرایطی ادامه بدهد. برای جبران این گرفتاری‌ها یک راه‌حل این است که بنگاه‌ها از مزایای بیمه بهطور کامل برخوردار باشند. یعنی بنگاه‌ها بتوانند فعالیت‌های تجاری خود را بیمه کنند دوم اینکه در صورت اثبات بی‌تقصیری و در موقعی که بنگاه تحت پوشش بیمه نیست، خود بنگاه‌های تجاری و صنوف آن به کمک بنگاه بیایند. به این صورت که هیات‌هایی در اتاق‌های اصناف بازرگانی به این منظور شکل بگیرد و مشکل بنگاه‌های ورشکسته را برطرف سازد. در گذشته هم این هیات‌ها در قالب یک مجموعه از خیران و حامیان فعالیت‌های تجاری وجود داشت.
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران:
اتاق‌های بازرگانی مرجع رسیدگی به پرونده ورشکسته‌ها باشد
ورشکستگی امری طبیعی است همانطور که در بدو شروع یک کار احتمال سود 50 درصد است احتمال زیان نیز 50 درصد خواهد بود. زمانی که 50 درصد سرمایه بنگاه از میان برود، یا باید برای جبران آن بر سرمایه بنگاه افزود یا اینکه آن را ورشکسته اعلام کرد.
در کشورهای دیگر مرجع پذیرش ورشکستگی اتاق‌های بازرگانی است، بعد از آن است که به دادستانی مراجعه می‌شود؛ حال آنکه در کشور ما مرجع پذیرش ورشکستگی دادستانی‌هاست.
اما اینکه چرا اتاق‌های بازرگانی باید مرجع پذیرش باشد به این دلیل است که این اتاق‌ها نهادهای تخصصی را در رابطه با تجارت، تولید و... در اختیار دارند و به درستی می‌توانند ورشکستگی‌های به ظاهر و واقع را تشخیص دهند. زمانی که یک شرکت به ظاهر اعلام ورشکستگی می‌کند از سوی اتاق‌ها بررسی می‌شود.
اگر شرکتی در ورشکستگی خود تقصیری داشته باشد یعنی مثلا وارد یک سری معاملات واهی شده که از قبل بی‌نتیجه بودن و زیان‌آور بودن آن مشخص بوده، از سمت‌های دولتی و پست‌های مجلس محروم می‌شود. اما زمانی که شرکتی در ورشکستگی خود کوتاهی و تقصیری نداشته و ورشکستگی وی به دلیل مسائل اقتصادی مانند تحریم‌ها و... بوده مورد حمایت اتاق‌های بازرگانی قرار می‌گیرد به این صورت که از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به آن تقاضا می‌کنند، از طلبکاران مهلت می‌گیرند، از دولت برای معافیت‌های مالیاتی درخواست کمک می‌کنند و سایر اقداماتی که باعث شود شرکت سرپا باقی بماند.
بنابراین مهم‌تریم موضوع درباره اصلاح قانون ورشکستگی سپردن رسیدگی به پرونده‌های ورشکسته‌ها به اتاق‌های بازرگانی است به این صورت که مرجع رسیدگی به آنها اتاق‌های بازرگانی باشد.
سیدضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
نگاه منفی به ورشکستگی
در باب ورشکستگی بحث پردامنه‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است. اگر در این باب کنکاش و بررسی به عمل آید به خوبی مشخص می‌شود که بزرگ‌ترین عامل دور ماندن جامعه از موضوع ورشکستگی بحث فرهنگی آن است. زیرا در فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، ورشکستگی همواره مترادف بی‌تدبیری و سوء فعل در نظر گرفته شده است و حتی ورشکستگی را پایان حیات اقتصادی شخص در نظر می‌گرفته‌اند در حالی که مشابه آنچه در حقوق اروپایی اتفاق می‌افتد ورشکستگی یک دوران از کارافتادگی یا بیماری تلقی می‌شود و لذا همچنان که فردی دچار یک بیماری شده و پس از مراجعه به پزشک مدتی را به عنوان دوران نقاهت پشت سر می‌گذارد و سپس به فعالیت خود ادامه می‌دهد، واحد ورشکسته نیز باید از این ابزار قانونی بهره بگیرد و پس از کند شدن فعالیت و سامان بخشی به امور مالی خود، مجددا به بازار کار بازگردد. ورشکستگی یک حالت گذرا و موقت است که قطعا باید در نظر گرفتن سازوکار مناسب به کوتاه‌ترین زمان در طول مدت رسانده شود از سویی اعلام ورشکستگی و مشخص کردن تاریخ توقف برای سامانبخشی به امور آشفته یک بنگاه، اتفاق می‌افتد.
ورشکستگی ممکن است در اثر یکی از عوامل ده‌گانه رخ بدهد در این ده عامل صرفا یک مورد آن بی‌تدبیری صاحب بنگاه است و 9 مورد دیگر آن عوامل بیرونی و غیرارادی است.
اما نگاه عمومی جامعه به‌شدت منفی است و این موضوع ناشی از طرز تفکر چندین دهه گذشته به این قانون است. آنچه در سال‌های اخیر موجب ایجاد رکود در تولید شده و چرخ اقتصادی را از حرکت منطقی خود بازداشته، تغییرات شدید در نرخ ارز و دیگر امور خارج از اراده افراد است که با این تعریف اکثر قریب به اتفاق واحدهای تولیدی به صورت ناخواسته مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند اما به جهت جلوگیری از ورود خدشه به آبرو و اعتبار تجاری خود از بیان این امر شرم دارند و همین باعث می‌شود تراز آنها هر روز سنگین و سنگین‌تر شود.
از سوی دیگر عدم اقدام به موقع برای اعلام ورشکستگی موجب ایجاد فاصله جدی بین تاریخ توقف و تاریخ اجرا می‌شود که خود این امر یکی از مباحث چالش‌برانگیز جدی در این حوزه است و واکنش‌های منفی اداره ورشکستگی در قوه قضائیه را نیز به دنبال دارد و معمولا برخی از طلبکاران به ویژه سیستم بانکی با استناد به این موضوع درخواست را متقلبانه می‌دانند لکن با وجود برخی از نقاط ضعف یا ابهام در قوانین حوزه ورشکستگی همین میزان قانون نیز حلال مشکلات بسیاری از شرکت‌هاست.
ضعف در سیستم اجرا و البته برخی درخواست‌های واهی با در نظر گرفتن اهداف خاص موجب این رویکرد در جامعه می‌شوند. به نظر می‌رسد اگر مسئولان اداره تسویه و ورشکستگی اصل را به بقای واحد و ادامه حیات آن بگذارند و اجازه دهند که مدیران واحد صنعتی ضمن برخورداری از مزایای قانون ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دهند، حتما انتقادهای موجود به پایین‌ترین سطح خود خواهد رسید و البته ضعف‌هایی نیز در قانون وجود دارد که قابل رفع و اصلاح است. شایسته است که قوه قضائیه با در نظر گرفتن اقتضائات روز و با همکاری اتاق‌های بازرگانی بازنگری قوانین مربوطه را مد نظر قرار دهد.
