حذف بروکراسی گام بلند برای بهبود رتبه کسب و کار

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اگزیم نیوز، طبق آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت کشورهای جهاندر زمینه کسب و کار، ایران در میان 190 کشور در رتبه 120 قرار گرفت. این خبر در حالی انتشار یافت که سال گذشته ایران در رتبه 117 این گزارش قرار داشت. دلایل  تنزل سه پله ای رتبه ایران در این رتبه بندی، موضوعی است که در گفتگوی اگزیم نیوز با مهندس احمد کیمیایی اسدی، نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران به آن پرداخته شده است.
مهندس کیمیایی گفت: در سالهای گذشته رتبه کشور ما در فهرست بانک مرکزی 152 یوده که در مقطعی به 132 و در سال گذشته به 118 ارتقا پیدا کرد.متاسفانه در گزرش اخیر بانک مرکزی شاهد تنزل این رتبه له 120 هستیم. بانک جهانی این رتبه را بر اساس دره آیتم تعیین می کند. هر آیتم ده امتیاز دارد که در مجموع 100 امتیاز هر کشور کسب می کند. ما امتیاز57 را کسب کرده ایم.
وی افزود: ما در این ده گزینه پیشرفتهای خوبی داشته ایم. دلیل تنزل رتبه ما نه به خاطر کم کاری بلکه بخاطر پیشرفت سریع کشورهای دیگر است. در برخی آیتم ها ما پیشرفت خوبی داشته ایم اما در نهایت کشورهای دیگر از ما پیشی گرفته و عملکرد بهتری داشته اند.
کیمیایی در ادامه به برخی شاخصهای در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: ده شاخص از ابتدا تا راه اندازی یک شرکت یا بنگاه اقتصادی، برای تعیین رتبه کسب و کار سنجیده می شوند که از جمله آنها میزان زمان صرف شده برای ثبت شرکتها و گرفتن مجوز تاسیس، تسهیلات گیری از بانکها، اعلام ورشکستگی، امتیاز برق و آب در شهرکهای صنعتی، زمان صدور حکم دعاوی و... می توان نام برد. به گفته این عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار این اطلاعات  در نظر سنجی از فعالین اقتصادی هر کشور جمع آوری می شوند و مبنای رتبه بندی کسب و کار بانک جهانی قرار می گیرند. بر اساس این اطلاعات امتیاز کسب شده ما 57 و رتبه ما 120 تعیین شده و شاید بتوان با کار کردن روی آیتم هایی که در آن بهتر عمل کرده ایم، این رتبه را جا به جا کرد.
وی حذف بروکراسی از نظام اداری را یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود کسب و کار نام برد و گفت: به نظر من در بخش اداری می توانیم پیشرفت های خوبی داشته باشیم. اگر دولت بتواند از بروکراسی اداری خود کم کند تا زمان کمتری صرف اخذ مجوزها و تسهیلات و ... شود که می توانیم امتیاز خوبی را با این اقدام کم هزینه کسب کنیم و در سایر موارد موثر در رتبه کسب و کار نیازمند تلاش و هزینه بیشتری هستیم. وی ادامه داد: حذف بروکراسی نه تنها هزینه بر نیست بلکه می توان با این اقدام  به عملکرد مناسب چرخه اقتصادی کمک بیشتری کرد.
نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در ادامه گفت: فضای بعد از برجام بستر لازم برای تعامل سازنده با دنیا را فراهم کرده است. خوشبختانه با توافقاتی که صورت گرفته در سطح بین المللی می توانیم ارتباطات دوطرفه و سازنده با دنیا داشته باشیم و البته نباید از تواناییها و قدرت درون کشور غافل شویم. وی ادامه داد: باید توجهمان از نیروهای بالقوه داخلی غافل نشود. به عقیده من اصول اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد درونزا و برون نگر است دستاوردهای خوبی را در شرایط موجود کسب کرد.
وی افزود: قطعا فضای کسب و کار برای خروج از رکود نیازمند سرمایه گذاری خارجی است  و برای رسیدن به هدف گذاری مسئولین و کسب نرخ رشد متوسط سالیانه 8 درصدی، باید سرمایه گذاری خارجی به میزان 50-30 میلیارد دلار را جذب کنیم.
کیمیایی در ادامه بر اهمیت تشویق سرمایه گذاری داخلی تاکید کرد و گفت: اولویت ما باید تشویق سرمایه گذاران داخلی باشد. رکود فعلی باعث بی رغبتی سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری شده و خیلی از منابع داخلی ما راکد است. اگر بتوانیم منابع داخلی را جذب اقتصاد کنیم می توانیم این اطمینان را به سرمایه گذار خارجی بدهیم که ایران برای سرمایه گذاری امن و مطمئن است و بستر لازم برای اینکار فراهم کنیم. به گفته وی یکسری مشکلات قانونی و ساختاری نیز در مسیر سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که دولت و مجلس باید برای برداشته شدن و رفع آن بکوشند.
کیمیایی شرط تضمین سرمایه گذاری را در هر دو نوع آن خروج از رکود دانست و گفت: باید از رکود عبور کنیم تا صنایع داخلی جان تازه ای بگیرند تا شوق دوباره فعالیت و سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران شکل بگیرد.
وی از اهم تصمیماتی که دولت برای بهبود فضای کسب و کار می تواند انجام دهد تک نرخی شدن ارز را نام برد و گفت: تصمیمات دولت در بسیاری از موارد مناسب و مورد قبول بخش خصوصی است اما در سرعت اجرایی شدن و عملکرد به آن نقد جدی وارد است. ما نیازمند سرعت بیشتری در اعمال قوانینی چون تک نرخی شدن ارز هستیم.