کد خبر: 44042
فصل هفتم ـ الف

هیأت واگذاری و وظایف آن

 هیأت واگذاری و وظایف آن


         ماده39ـ به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌‌گردد:
        1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،
        2ـ وزیر دادگستری،
        3ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی،
        4ـ وزیر وزارتخانه ‌ذی‌ربط بدون حق رأی،
        5 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌.
        دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌کند.
        ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:
        الف ـ
 1ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،
        2ـ تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،
        3ـ تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب،
        4ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
        5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
        6 ـ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌،
        7ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،
        8 ـ تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،
        تبصره1ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل‌ و ‌چهارم ‌(44) قانون اساسی برسد.
        تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی ‌و ‌هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
        ب ـ
1ـ تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری،
        2ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌شود،
        3ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،
        4ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
        5 ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،
        6 ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،
         7ـ تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.
        فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن
        ماده41ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌‌شود:
        1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا،
        2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
        3ـ وزیر تعاون،
        4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،
        5 ـ وزیر دادگستری،
        6 ـ وزیر اطلاعات،
        7ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
        8 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،
        9ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
        10ـ دادستان کل کشور،
        11ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
        12ـ رئیس دیوان محاسبات کشور،
        13ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌،
        14ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران،
        15ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
        16ـ رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،
        17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،
        18ـ رئیس سازمان خصوصی‌سازی،
        19ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
        تبصره1ـ این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(1) تا(6) به تصویب می‌رسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.
        تبصره2ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
        ماده42ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی به شرح زیر است:
        1ـ تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،
        2ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسی،
        3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی،
        4ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
        5 ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
        6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
        7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
        8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی،
        9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
        تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.
        فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
        ماده43ـ تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
        ماده44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
  4ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
  5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
  7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
        تبصره ـ قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
        ماده45ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:
        الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
        1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
        2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
        3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
        ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
        عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
        ج ـ تبعیض در شرایط معامله
        قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
        د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌
        1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
        2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
        تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
        هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:
        هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
        1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
        2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
        3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
        4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.
        وـ فروش یا خرید اجباری
        1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
        2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
        3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
        زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
        عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.
        ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
        ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
        ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
        سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:
1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
 4ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص،
 5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
        ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد
        مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
        1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
        2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
        ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
        1ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
        2ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
        3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
        ماده46ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
        ماده47ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
        تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
        1ـ تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
        2ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این‌که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
        3ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌‌کند، تملک ادامه نیابد.
        ماده 48ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
        1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
        2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
        3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
        4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
        تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
        تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند.
        ماده49ـ بنگاهها و شرکتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌‌شود.
        ماده50 ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
        ماده51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
  الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
  ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
  ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.
        ماده52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
        ماده53 ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل می‌‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است:
        الف ـ ترکیب اعضاء
        1ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی ‌به ‌عنوان ناظر.
        2 ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
        3ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
        4ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
        5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.       
        6 ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
        7ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
        8 ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
        9ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
        10ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران .
        تبصره1ـ رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌‌شود.
        تبصره2ـ نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌‌شود.
        ب ـ شرایط انتخاب اعضاء
     1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
     2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،
     3ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
   4ـ نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی ‌و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
    5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
   6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی ‌از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372)
        تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
        ماده54 ـ به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

 

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
قیمت طلا ، ارز و سکه
  • منتخب تصاویر نخست روزنامه های سه شنبه 9 خرداد ماه
  • خوراکی های کاهش دهنده استرس را بشناسید
  • برگزاری دوره آموزش مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در ابهر
  • مصرف پروبیوتیک ها علائم افسردگی را بهبود می بخشد
  • اتمام عملیات روکش آسفالت راه روستایی در آستارا
  • میزان ویتامین D بدن پدر عامل تعیین کننده قد و وزن کودک
  • جذب ۵ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار به منظور اجرای ۹ طرح عمرانی در استان همدان
  • کاهش ۱۲ درصدی تلفات جاده‌ای استان کردستان در سال ۹۵
  • رفع تصرف بیش از ۴۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان خواف در خراسان رضوی
  • تصویب طرح جامع منطقه سه شهر قزوین در کمیسیون ماده ۵
  • وظایف دولت در توسعه صادرات
  • التهاب در بازار نهاده پرمصرف دامی
  • نقش حیاتی تیم‌ها در موفقیت استارت‌آپ‌ها
  • افزایش قاچاق عینک با تعرفه بالای گمرکی
  • چشم بادامی‌ها سازندگان باج افزار واناکری
  • انتخاب مجدد آیان به عنوان رییس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری
  • تیم ملی والیبال بدون موسوی لیگ جهانی را آغاز می‌کند
  • مشهد_پخت زولبیا وبامیه در ماه مبارک رمضان
  • تشییع پیکر دو شهید مرزبان در ارومیه
  • 22 خردادماه به میزبانی دولت برگزار می شود
  • تسهیلات جعاله مسکن از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت
  • حمایت 31 هزار میلیارد ریالی بانک ملی ایران از بنگاه های کوچک و متوسط
  • نخستین اتوبوس فرهنگی ایران درانزلی
  • معامله یک هزار و 827 میلیارد ریال اوراق بهادار در بازارهای فرابورس ایران
  • محصولات صرفا با قیمت‌های مصوب خرداد 95 شورای رقابت عرضه می‌شوند
  • بورس کالا میزبان سیاست قیمت تضمینی گندم در سال ٩٦
  • تنوع در تالار محصولات صنعتی ومعدنی با عرضه فولاد،آلومینیوم، کک متالورژی و طلا
  • اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله خامنه‌ای در حسینیه امام خمینی
  • تردد اتوبوس گردشگری دو طبقه در تهران متوقف شده است
  • «فرافکنی می‌کنند»
  • هیچ ابطال نهایی در نتیجه انتخابات شوراها صورت نگرفته است
  • هوای تهران «سالم» شد
  • اولین جشنواره فناوری‌های حوزه سلامت در کرمان برگزار می‌شود
  • تفکر دانش‌بنیان یک تجربۀ موفق جهانی است
  • واکنش ظریف به سخنان «نبویان»
  • طراحی کارت بلیط های جدید با پشتیبانی بانک شهر
  • آتش سوزی گسترده انبار جارو در شهریاربا تلاش همه جانبه آتش نشانان مهار گردید
  • امکان تسویه حواله‌های بارگیری صادرشده فراهم شد
  • مهمترین شاخصه حضور زنان در قدرت، نشر پاکدستی است
  • اسطوره بعد از خداحافظی: آمادگی رفتن را ندارم
  • شهادت یک آتش‌نشان و مرگ دو برادرِ چاه کن در فولادشهر
  • کدام سایت‌ها اینترنت نیم‌بها دارند؟
  • ایران در مسیر کروزهای غول پیکر قرار می‌گیرد
  • کوالکام ۹۴۰ میلیون دلار خسارت به بلک‌ بری پرداخت می‌کند
  • خرید و فروش وام 25 میلیونی غیر قانونی است
  • مرگ کشاورز بجنوردی بر اثر واژگونی تراکتور
  • نرخ سود بانکی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود
  • همکاری تویوتا، هوندا و نیسان برای توسعه زیرساخت سوخت هیدروژنی در ژاپن
  • استفاده از ظرفیت دیپلماسی در جهت توسعه صادرات
  • سازمان‌های ناظر به استاندارد صنعت غذایی بیشتر توجه کنند