بخش خصوصی نیمه‌جان است

علی لاریجانی، روز گذشته در دیدار رئیس و اعضای هیات‌مدیره جدید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، افزود: ایران کشوری پهناور و با امکانات زیاد است ولی بخش خصوصی کشور متناسب با این امکانات رشد نکرده است.
وی ادامه داد: این در حالیست که برخی همسایگان که از نظر استعداد و امکانات وضع مطلوبی ندارند اما با اعتماد به بخش خصوصی توانستند به بازارهای بسیاری از کشورها راه پیدا کنند.
رئیس قوه مقننه با قدردانی از مطالعات صورت گرفته در اتاق بازرگانی ایران، گفت: نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد زمینه‌های رشد بخش خصوصی وجود دارد و مسئولان باید با ایجاد تعامل و همچنین تسهیل فضای کسب‌وکار هر چه سریع‌تر زمینه‌های اجرایی شدن اصل 44 را فراهم کنند.
لاریجانی، بر ضرورت قانون‌گرایی در حوزه‌های مختلف خصوصا در بخش اقتصادی تاکید کرد و گفت: قانون‌گرایی از جمله مسائلی است که باید در کشور به آن توجه شود چرا که اینک شاهد آن هستیم که قانون برنامه پنجم تا حدود 50 درصد اجرا شده است و نیمی دیگر از آن اجرا نشد که این موضوع هم ناشی از ضعف در نگارش قانون و هم در اجرای آن بوده است.
وی اضافه کرد: نظارت و ساماندهی دو امری است که باید به خود تشکل‌ها واگذار شود اما قبل از آن باید حس مسئولیت‌پذیری تشکل‌ها افزایش پیدا کند که خدای ناکرده با بروز خطا یا یک اشتباه و در اثر کم کاری کشور دچار عقب‌افتادگی نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنوع رفتارها و کارکردها به‌گونه‌ای باید جهت‌دهی شود که همه از این فکر استقبال کنند که تقویت بخش خصوصی به نفع کشور است و دولت و مجلس در این امر با هم همفکر هستند.
لاریجانی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور، گفت: بیشتر مشکلات ما مربوط به سوء‌مدیریت‌هاست و بخش کوچکی مربوط به تحریم‌ها می‌شود و ما نباید همه مسائل‌مان را به تحریم مرتبط کنیم چرا که خیلی از این مسائل داخلی ربطی به تحریم‌ها ندارد و باید بتوانیم اول این دردها را علاج کنیم.
رئیس قوه مقننه فساد اداری و ساختاری را از جمله مشکلات بدنه کشور دانست و تصریح کرد: فربه و سنگین بودن ساختار اجرایی کشور مشکل بزرگی است که مانع اجرای سریع و صحیح امور می‌شود؛ باید بدنه اجرایی چابک داشته باشیم و نظارت را به بخش‌های مدنی بسپاریم.
لاریجانی افزود: استفاده صحیح از منابع از جمله موارد دیگر است که ما درآن ضعف اساسی داریم و دلیل یکی از آنها نبودن طرح جامع آمایش سرزمین است که باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل و سنگین در مکان‌های نادرست کلید بخورد و نیمه‌کاره رها شود.
وی دو منبع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را از سرمایه‌های مهم کشور دانست و اظهار داشت: اگر کارخانه‌هایمان را به عنوان منابع سخت‌افزاری و نیروهای انسانی مستعد را به عنوان منابع نرم‌افزاری به‌کار اندازیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع می شود و ازحالت رکود خارج می‌شویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چرخ‌های فرومانده در حوزه اقتصاد باید راه‌اندازی شود و این تنها راه خروج از شرایط موجود در کوتاه‌مدت است.
لاریجانی طرح‌های عمرانی نیمه کاره را از دیگر نواقص موجود ذکر کرد و افزود: بسیاری از طرح‌های کلنگ‌خورده به دلیل کمبود سرمایه به صورت نیمه‌کاره رها شده است و اگر اینها به بخش خصوصی سپرده شود خیلی از این طرح‌ها با موفقیت به اتمام می‌رسد؛ البته باید به نوعی این واگذاری‌ها صورت پذیرد که برای بخش خصوصی هم مفید باشد.
وی گفت: مجلس به دولت اختیار داده که این واگذاری‌ها انجام گیرد و دولت از این آمپول تقویتی می‌تواند به خوبی در جهت خروج از رکود اقتصادی استفاده کند.
لاریجانی همچنین اظهار داشت: شرایط کشور واقعا به سوی فضای مثبت در حال حرکت است و برای بسیاری از گره‌ها راه‌حل‌هایی پیدا شده و توافق میان دولت و مجلس وجود دارد و در اکثر مسائل درک متقابلی است.
وی شجاعت در کار را نکته‌ای کلیدی خواند و خاطرنشان کرد: قبول دارم که شرایط منطقه پرتحرک است وتحولاتی در آن رخ داده و خیلی از نیروها در برخی کشورها شکل تهاجمی به خود گرفته‌اند و امنیت کشورها به مخاطره افتاده است؛ همین تجربه‌های نارس آمریکا در حمله به افغانستان و عراق است که باعث ایجاد گروه‌های تروریستی شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا نمی‌خواهند با گروه‌های تروریستی برخورد کنند و بیشتر در فکر مدیریت آن هستند ولی ایران در مبارزه با تروریسم راسخ است و آن را درعمل نشان داده است.
لاریجانی در پایان وجود امنیت پایداردر ایران را نقطه قوت کشور دانست که غربی‌ها بدان اذعان داشتند و آن را یک آورده مهم خواند که می‌توان از آن به خوبی استفاده کرد.

بخش خصوصی نیازمند اعتماد بیشتر است
همچنین رئیس اتاق بازرگانی کشور نیز با اشاره به اینکه مهم‌ترین برنامه هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی دراین دوره ارتقای جایگاه بخش خصوصی کشور است، گفت: واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کشور در دولت گذشته بدون توجه به موضوع توانمندسازی انجام شده و این موضوع باعث شد اهداف مجلس محقق نشود.
محسن جلال‌پور ادامه داد: باید بخش خصوصی کشور به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد و دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت از اهداف این اتاق خواهد بود، اگر بخش خصوصی کشور توانمند و قوی باشد، تولید با رونق روبه‌رو می‌شود که این موضوع اشتغالزایی را درپی دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور درباره موضوع واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی‌ در کشور افزود: براساس مصوبات مجلس باید بخش خصوصی کشور توانمند بشود و واگذاری‌ها به صورت صحیح صورت گیرد.
جلال‌پور تصریح کرد: متاسفانه واگذاری‌های شرکت‌ها به بخش خصوصی کشور در دولت گذشته بدون توجه به موضوع توانمندسازی انجام شده و این موضوع باعث شد اهداف مجلس محقق نشود.
وی درباره لازمه‌های توانمندسازی بخش خصوصی کشور، افزود: ابتدا باید اعتماد به کارایی بخش خصوصی در کشور افزایش یابد و نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌های پیشرفت اقتصادی است، بنابراین باید موانع و قوانین مزاحم در این زمینه برطرف شود.
جلال‌پورافزود: باید تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نقش داشته و سیاست‌گذاری از سوی دولت باشد.
وی ادامه داد: برای دستیابی به اقتصادی که به بودجه‌های نفتی اتکا نداشته باشد، باید وضعیت تولید کشور دگرگون شود و اگر اتاق بازرگانی بتواند برنامه‌های خود در زمینه تولیدمحوری را اجرایی فراهم کند، موضوع اقتصاد بدون نفت محقق می‌شود، بنابراین باید به موضوع رفع موانع تولید توجه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی درپایان یادآور شد: در زمینه واگذاری‌ها تنها به 10 درصد بخش خصوصی واقعی، واگذاری صورت گرفته، بنابراین باید رویه واگذاری‌ها تغییر کند و نظارت‌ها درموضوع خصوصی‌سازی افزایش یابد.