گروه تجارت و توزیع
در این رتبهبندی اعلام شد که ایران از رتبه 118 به 120 نزول پیدا کرده و بر این اساس شاخصهای سهولت کسبوکار در کشور نسبت به قبل افت پیدا کرده و رتبه ایران 2 پله پایین آمده است.
به گفته کارشناسان عوامل مهمی در این موضوع دخیل شده که مهمترین آن قوانین مخل کسبوکار و بهویژه تولید است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه میگوید قوانین زیادی در کشور وجود دارد که مخل تولید است در شرایط کنونی مناسبشدن فضای کسبوکار و از بین بردن تورم مقررات اقتصادی باید بهعنوان دستورکار مورد توجه قرار گیرد. باید در مدیریت کشور برای جذب سرمایهگذاریها خصوصا سرمایهگذاریهای خارجی محیط مناسبی فراهم کرد.
وی ادامه داد: برای رفع این موانع بسترسازی مناسب صورت نگرفته، در حالی که بهبود فضای کسبوکار میتواند به حرکتی جهشی در اقتصاد کشور کمک کند. براساس گزارش بانک جهانی، ایران در مولفههای شروع یک کسبوکار رتبه 102، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 94، ثبت مالکیت رتبه 86، اخذ اعتبار رتبه 101، حمایت از سرمایهگذاران خرد رتبه 165، سهولت پرداخت مالیات رتبه 100، تجارت فرامرزی رتبه 170، اجرای قراردادها رتبه 70 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 156 را به دست آورد.
محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه:
سایه سنگین قوانین دولتی بر کسبوکارها
شاخصهای کسبوکار در سطح بینالمللی ارزیابی میشود. بخشی از آن مربوط به مقایسه عملکرد کشور ایران با کشورهای دیگر است که تجربه نشان میدهد نسبت به وضعیت جهانی در سطح مطلوبی قرار ندارد. شاخص تعیین میزان سهولت فضای کسبوکار شامل متغیرهای زیادی است که از رفع موانع اخذ مجوز گرفته تا مراحل مجوز صادرات و واردات، سرمایهگذاری نحوه حقوق مالکیت و کنترل فساد نشان میدهد که کشور ما هیچ تغییری نسبت به قبل نکرده و ثابت مانده در حالی که وضعیت کشورهای دنیا بهبود یافته و روبه رشد بوده است. وضیعت ما به مراتب در حال بدتر شدن است و هیچ اقدامی در جهت اصلاح صورت نگرفته است. این درحالیست که با توجه به ظرفیتها و امکانات کشور جایگاه ما در بهترین حالت باید جایگاه اول و در بدترین حالت نباید بیشتر از رتبه 37 باشد. رتبه بالای کسبوکار کشور نشان از این دارد که ما از ظرفیتهای موجود بهره نبردهایم. در حال حاضر لازم است برای بخشهای مولد چون کشاورزی تمهیداتی اتخاذ شود که مهمترین آن از میان برداشتن موانع قانونی فعالیتهای تولیدی است. مانند معافیتهای مالیاتی، کاهش فرآیند پرداختهای مالیاتی، حذف مقررات اضافی، حذف توقفگاههای تولید که منظور از آن قوانین و مقررات دولتی است که سایه سنگین آن مانع رشد فعالیتهای مولد شده است. نمونه این مقررات دولتی در حوزههای نظارت، بازرسی مجوزها و... وجود دارد. ناگفته نماند حتی خروج سرمایهگذاری خارجی نیز منوط به از میان برداشتن این مقررات است وگرنه سرمایهگذار خارجی با وجود این قوانین حاضر به مشارکت نیست.
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه:
ترجیح سپردهگذاری به تولید
کاهش دو پلهای رتبه ایران از شاخصهای سهولت کسبوکار البته چندان زیاد نیست اما نسبت به آنچه از شرایط موجود در کشور شاهدیم در کل برای فضای کسبوکار باید اقدامات جدیتری انجام داد. صعود رتبه ایران در فضای کسبوکار در سال گذشته به لطف اقدامات سیاسی دولت و کاهش نرخ تورم بود. با این حال رکود همچنان مانع عمده تولید است.
یکی از موانع مهم تولید در کشور نرخ بالای بهره بانکی است که حتی دستورات اخیر مبنی بر کاهش آن از میزان آن نکاست. پس از کاهش نرخ سود به عدهای فرصت داده شد که نرخ سود بانکی را حتی بالاتر ببرند. از طرفی فضای اقتصادی کشور در شرایط رکودی بوده و برداشته شدن تحریمها و اجرای برجام نیز به حل آن کمکی نکرد. مردم هنوز ترجیح سپردهگذاری را به تولید ترجیح میدهند و از طرفی عدهای از مدیران اقتصادی و فعالان در انتظار به سر انجام رسیدن برجام هیچ حرکتی انجام نداده و دست از اقدامات لازم برای تغییر شرایط رکودی تولید برداشتند. مردم به بازار تولید و صنایع هیچ اعتمادی ندارند و تجربه سالهای گذشته نشان داده که ورود به این بازارها هم ریسک بالا و هم بازدهی کمی دارد. از سوی دیگر مذاکرات برجام هنوز به ثمر نرسیده است و بخش بزرگی از اقداماتی که در راستای تحول فضای کسبوکار قرار بود صورت گیرد، مانند رفع موانع تولید هنوز انجام نشده یا به نتیجهای روشن دست پیدا نکرده است. فضای کسبوکار کنونی مناسب نیست و مردم نسبت به آن اطمینانی ندارند.