وی افزود: صنف طلا از دیرباز به واسطه تولید و عرضه کالای موردعلاقه بانوان و پشتوانه اقتصادی کشور دارای جایگاه قابلقبولی در بین مردم بوده اما درحال حاضر به واسطه رکود در اقتصاد کلان و کاهش قدرت خرید مردم اکثر صنوف با مشکل مواجه هستند و میزان این رکود تا حدودی به چیدمان کالا در سبد خانوار بازمیگردد.
به گفته کشتیآرای، از اوایل سال 93 تا به امروز 607 واحد از این صنف فعالیت خود را بهطور کامل تعطیل کردهاند که به اعتقاد وی رکود در اقتصاد کلان، مالیات بر ارزشافزوده، نوسان در نرخ ازدواج و عدم سوددهی مناسب این فعالیت از عوامل تاثیرگذار در تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه طلا بوده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر همچنین اظهار داشت: تا پایان سال گذشته، 588 طلافروشی به دلایل رکود و مسائل جانبی از جمله بحث مالیات مجبور به تعطیلی شدند، ممکن است این ذهنیت پیش بیاید که در ازای تعطیلی این تعداد واحد در سال 1393، چه تعداد واحد طلافروشی به صنف طلا اضافه شدهاند. اضافه شدن با توجه به رشد جمعیت و رشد اقتصادی، امری طبیعی است، ولی کاهش 588 واحد از صنف طلا که معادل یکپنجم این صنف است، جای تامل و تفکر دارد. در سال 1388 تهران دارای 2063 واحد طلافروشی مجاز بود.
چهار سال بعد در اوایل سال ۱۳۹۲ اعضای صنف طلافروش به 2632 واحد افزایش یافت. طی این چهار سال حدود 550 تا 600 عضو به صنف طلا افزوده شدند، با توجه به این آمار میتوان مدعی شد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد در صنف طلا عادی است. حال در سال ۱۳۹۴ با توجه به آهنگ رشد در سالهای گذشته باید شاهد افزایش تعداد واحدهای صنفی طلا باشیم اما تا به این لحظه تعداد واحدهای صنف طلا به ۲۵۵۰ واحد کاهش پیدا کرده است.
کشتیآرای مالیات را بزرگترین مشکل اصناف عنوان و تصریح کرد: دو عامل مالیات و رکود اقتصادی بیشترین نقش را در تعطیلی واحدهای صنف طلا داشتند. یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحدهای صنف طلا مشکلات مالیاتی است، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کاهش میزان مصرف طلا محاسبه مالیات بر ارزشافزوده به میزان 9 درصد است که کاهش میزان مصرف بر رکود بازار تاثیرگذار است. مباحث مالیات بر ارزشافزوده درحالی از سوی اصناف به عنوان یک معضل مطرح میشود که خوشبختانه با درایت آقای فاضلی توافقاتی انجام شده و امیدواریم با این حرکت بخشی از مشکلات اصناف حل شود.
وی در پایان تاکید کرد: بهطور قطع اگر شرایط اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور مناسب باشد سرمایهگذاران خارجی و داخلی در راستای تولید و حرکت چرخه اقتصادی در داخل ایران سرمایهگذاریهای مناسبی انجام خواهند داد.
بهطور کل میتوان گفت حجم مصرف طلا در پی رکود در اقتصاد کشور کاهش یافته که با کاهش حجم مصرف حجم تولید نیز کاهش مییابد. با توجه به میزان تولید اوایل سال 1390، درحال حاضر حجم تولید به یکسوم کاهش یافته است.
همانطور که گفته شد راهحل اصلی خروج از رکود صادرات طلا به خارج از مرزهای ایران است و تولیدکنندگان خواهان صادرات مصنوعات تولیدی طلا هستند اما این کار احتیاج به نقدینگی و سرمایه بسیاری دارد و با توجه به نرخ فعلی تسهیلات بانکی، تهیه سرمایه از طریق تسهیلات بانکی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
در رابطه با ایجاد نقدینگی و ارائه تسهیلات به صنف طلا پیشنهاد شد تا بانک طلا دایر شود و پرداخت تسهیلات به بانک از طریق طلا صورت گیرد تا ضرر و زیانی متوجه بانک و مشتریان نباشد.
محمد کشتی آرای،رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران:
اصناف هیچگونه تسهیلاتی ندارند
محمد کشتیآرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن تبریک روز اصناف به تمام فعالان صنفی، در گفتگو با «کسب و کار» گفت: اصناف بعد از انقلاب اسلامی کسانی هستند که هیچگونه تسهیلاتی ندارند. اصناف همیشه پشتیبان انقلاب و نظام بوده و هستند ولی در چند سال اخیر مورد بیمهری و کملطفی قرار گرفتهاند.