از آنجایی که بر اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید میشد، باید توجه داشت که نرخ سود بانکی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تضاد است. ضرورت دارد شبکه بانکی کشور به اختیاراتی که تعریف شده، متعهد باشد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کند. این بدان معناست که اصلاح نظام و شبکه بانکداری کشور برای حمایت از تولید داخلی و ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است.
کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات همسو با نرخ سود سپردهها تخلف آشکار بانکهاست و این شبکه باید هرچه سریعتر با کاهش نرخ سود تسهیلات، همراهی با شرایط بهبود اقتصاد کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین متغیر بودن نرخ سود بانکی در بانکهای مختلف انتقادبرانگیز است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز با تشدید نظارتها باید به اعمال نرخی یکسان در تمامی بانکها اعم از دولتی و غیردولتی اقدام کنند. به عبارت دیگر، شفافسازی در زمینه نرخ سود بانکی یکی از ضرورتهایی است که برای رشد اقتصادی باید هرچه سریعتر رخ دهد. بنگاهداری بانک ها در کنار نرخ سود بانکی بالا از دلایل عمده بیانگیزه شدن تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برای انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور است که این مهم باید با نظارت دقیق بانک مرکزی اصلاح شود.
بهتر بود همزمان با کاهش سود سپردهها سود تسهیلات نیز متناسبا کاهش پیدا میکرد. اگر ما بهدنبال رونق اقتصادی هستیم و میخواهیم موانع تولید و سرمایهگذاری را رفع کنیم، حتما باید سود تسهیلات بانکی کم شود.
تاکید میشود برای اصلاح شبکه بانکی و از آن مهمتر برای بازگشت اعتماد مردم به سیستم این قوانین بازنگری شود.
محسن بیگلری، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
نظارت بر متغیر بودن نرخ سود در بانکها
در حال حاضر نرخ سود بانکی 18 درصد تعیین شده که با پیششرط دریافت تسهیلات از جمله ودیعهگذاری، مبلغ بسیاری میشود بدان معنا که تعیین رقم 18 درصدی بدون نظارت دقیق به اعمال نرخ سود بالای 50 درصد منجر شده است.