تراکنش های بانکی مؤسسات مالی غیر مجاز در بانک مرکزی نشانه حمایت است نه مخالفت

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از رازق ، با وجودی که سال هاست موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور برای اقتصاد صدمات جبران ناپذیری را بوجود آورده اند اما هنوز اقدام جدی در برخود با این موسسات صورت نگرفته است.
موسسات غیر مجاز موسساتی هستند که بانک مرکزی جواز فعالیت به آنها نداده است اما تراکنش های بانکی چنین مؤسساتی را قطع هم نکرده است وهم اینک هر روز شاهد رشد قارچ گونه این مراکز در کشور هستیم.
مجلس در این رابطه تنها به برنامه توسعه ششم اکتفا می کند و بر این اعتقاد است که تمام این خلاء ها و عدم نظات ها در برنامه توسعه ششم پیش بینی شده و با اجرای قانون برنامه توسعه ششم دیگر شاهد این تخلفات نخواهیم بود.
**نصب تابلوی هر مؤسسه ای در کشور تداعی کننده قانونی بودن آن است
 غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نباید تنها به ذکر نام آنها به عنوان غیر مجاز اکتفا کند، اظهار کرد: هر مؤسسه ای که بانک مرکزی به آن مجوز ندهد غیر مجازمحسوب می شود پس بانک مرکزی تنها نباید اعلام کند که فلان مؤسسه مجوز ندارد، چرا که هر موسسه ای که تابلوی خود را در این کشور بنا کند مردم بر این اعتقادند که در اینجا قانون جنگل حاکم نیست و می توانند با این موسسات مبادلات مالی داشته باشند.
وی با بیان اینکه بانک مکزی نباید نسبت به فعالیت چنین موسساتی بی تفاوت باشد، گفت: اقدامات این موسسات مشهود نیست که نیروی انتظامی بتواند با ان ها برخورد کند، بنابراین خود بانک مرکزی باید این موسسات را شناسایی کند و با آنها طبق قانون برخورد کند و به محض اینکه از فعالیت چنین موسساتی اطلاع پیدا کرد از آن ها در دادسرا و دادگاه شکایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه یکی از اشکالات کاری بانک مرکزی این است که امکانات مالی خود و اجازه دسترسی به تراکنش های مالی را به مؤسسات غیر مجاز می دهد، عنوان کرد: وقتی بانک مرکزی امکانات مالی خود را در اختیار این مؤسسات قرار می دهد به نوعی آن ها را به رسمیت شناخته و با این روند بعدها نمی تواند بگوید که این موسسات غیرمجاز بوده اند.
جعفرزاده در پایان خاطر نشان کرد: این اقدام بانک مرکزی خلاف قانون است که در همین راستا بارها تذکراتی را به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی داده ایم، حتی وزیر اقتصاد 3 بار به مجلس احضار شد با این حال هنوز هم اقدام جدی در  این باره صورت نگرفته است.
**در برنامه توسعه ششم دیگر شاهد این تخلفات نخواهیم بود
حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه تعداد مؤسسات غیرمجاز در سطح کشور بسیار فراوان است، اظهار کرد: بانک مرکزی یا نیروی انتظامی هر دو موظف اند که طبق اعلام بانک مرکزی با این موسسات برخورد کنند و نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند.
وی با توجه به خلاء قانونی که در این میان وجود دارد، بیان کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه تنها در پایتخت وجود دارد وشعبی در سایر شهر ها و شهرستان ها ندارد سیستم نظارتی آن بسیار ضعیف است و تنها زمانی بانک مرکزی به میدان می آید و نام این موسسات را برای برخورد نیروی انتظامی با آنها اعلام می کند که این موسسات  شرایطی بحرانی را بوجود آورده باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش بینی هایی را برای این موضوع در برنامه توسعه ششم داشته ایم، افزود: در برنامه توسعه ششم پیش بینی کرده ایم که نیروی انتظامی در این موارد موظف است چرا که در تمامی اقصی نقاط شهرها و شهرستان ها پاسگاه دارد، موظف است تا این موارد را بررسی کرده و جلوی فعالیت هر موسسه ای که مجوز بانک مرکزی ندارد را بگیرد مثل اماکن که در میان صنوف حضور پیدا می کند و با تخلفات بوجود آمده برخود می کند.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این سوال که چرا دسترسی این موسسات به تراکنش های مالی توسط بانک مرکزی قطع نمی شود، عنوان کرد: این سوالی است که ما هم از بانک مرکزی داشته ایم و متاسفانه پاسخی به این سوال نداده است، در واقع بانک مرکزی با این عمل خود از فعالیت این موسسات حمایت می کند که باید جلوی این امور گفته شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در قانون نظام بانکداری اسلامی که تدوین شده و طبق طرحی که به مجلس ارائه شده بود این موارد را تماما در نظر گفته ایم.