قانون کار فعلی مانع اشتغال است

 به اعتقاد آنها، این لایحه به این دلیل که خواسته‌های اساسی کارگران و کارفرمایان را نادیده گرفته و در آن به مشکلات اساسی آنها نظر نداشته، نه تنها یک فرصت نیست، بلکه یک تهدید به شمار می‌آید.
قانون کار که مشمول 54 درصد جمعیت کشور است، اکنون 26 ساله شده است و از زمان اصلاحیه آن 10 سال می‌گذرد. این طرح اصلاحیه در برگیرنده تغییراتی در مواد (7)، (21)، (24)، (27)، (30)، (96) و (119) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (133)، (134) و (138) این فصل بود اما در آن زمان با توجه به اعتراضات شدید فعالان کارگری و فضای پر التهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات و رویداد‌های مطالباتی کارگران، موقتا از دستور کار خارج و در دوره کنونی با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر به عنوان «لایحه اصلاح قانون کار » به مجلس ارائه شد. از آن جایی که پس از ارسال این لایحه موجی از اعتراضات نسبت به آن شکل گرفت، عده‌ای از مسئولان تصمیم به عودت این لایحه گرفته و عده‌ای از اتحادیه‌های کارگری نیز به طور جدی بازگشت آن را خواستار شدند. در حال حاضر نیز بنا به آنچه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار گفته، چندی پیش سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون کار با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، اتاق صنعت و معدن، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون پارلمانی و معاون روابط کار وزیر کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است و بنا به گفته وی، بررسی آن با حضور شرکای اجتماعی در این کمیسیون ادامه خواهد داشت. وی وعده داده این لایحه با کار کارشناسی دقیق و تامین نظر شرکای اجتماعی بررسی شود. ‌
سید حمید حسینی، عضو هیات رئیسه کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران:
قانون موجود برای کارفرمایان هزینه‌بردار است
پس از جوی که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در میان مردم به وجود آمد، اظهارنظر‌ها درباره قانون کار بیشتر به سمت حمایت از کارگران پیش رفت. به همین دلیل قانون کار عمدتا قانون کارگری جلوه داده شد تا یک قانون سه جانبه. درست است که در قانون باید از منافع کارگران دفاع کنیم اما این دفاع نباید به قیمت کاهش بازدهی کار و بسته شدن دست کارفرمایان باشد. قانون کار باید با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و منافع ملی تدوین شود و عاملی باشد برای رشد تولید و اشتغال، در حالی که قانون فعلی در رسیدن به این اهداف کوتاهی کرده است. برای مثال در حالی که بسیاری از کارفرمایان تمایل به جذب افراد و استخدام دارند اما به دلیل هزینه‌های بالای بیمه و سایر هزینه‌ها تمایلی به جذب نیروی کار ندارند. به عبارت دیگر قانون کار فعلی برای کارفرمایان هزینه‌بر است.
 این قانون حداقل باید به 5 درصد کارفرمایان و فعالان اقتصادی این اجازه را بدهد که بتوانند همگام با تغییرات تکنولوژی و ورود دانش‌های فنی به کشور نیروی‌های خود را جایگزین و تعدیل کنند در حالی که در کشور ما مجوز تعدیل نیرو به کارفرمایان داده نشده و بسیاری از آنها را از نیروی‌های آشنا با فناوری‌های روز و آشنا با دنیای مجازی محروم کرده است. بنابراین به طور کلی قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که هزینه‌های اشتغالزایی کاهش پیدا کند و تولید برای کارفرمایان به صرفه باشد.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
قانون کار به رفع موانع کسب و کار کمکی نکرد
با توجه به اینکه بحث اشتغال دغدغه همیشگی دولت و مردم بوده و در راستای آن برنامه‌ها و بخشنامه‌هایی در بخش‌های مختلف تدوین شده، قانون کار در این رابطه به عنوان سندی برای حمایت از اشتغال محسوب می‌شود که تاکنون نتوانسته است به نقش اساسی خود در رفع موانع کسب و کار و ایجاد شغل دست پیدا کند. بر همین اساس سعی همیشگی دولت‌ها بر این بوده که بهبود فضای کسب و کار را با ایجاد تغییر در قانون کار رقم بزنند. بر همین اساس سعی شده قوانین به گونه‌ای تدوین شود که هم تولید، هم کارگر و هم کارفرما مورد حمایت قرار گیرند. به عبارتی هدف قانون کار پوشش اهداف این سه بخش به عنوان عناصر تعیین‌کننده تولید و کسب و کار است. به این صورت که هم کارگران تضمین شغلی داشته باشند و هم کارفرمایان از نیروی کار خوب بهره‌مند باشند.
 در قانون حاضر نه کارگران امنیت شغلی دارند و نه کارفرمایان و نه نیروی کار مورد نیاز. بخش بزرگی از نیروی کار بی‌مهارت است و از طرفی قراردادهای کاری نیز بی‌برنامه و بدون نظم مشخصی طراحی شده‌اند. قانون برای پی بردن به حقایق مربوط به کارگران و کارفرمایان راهکار ویژه‌ای ندارد و ضعف آن در بسیاری از مواقع مانع از اجرای عدالت به ویژه در مواقعی است که کارفرمایی تصمیمی نادرست می‌گیرد یا کارگری به ناحق اخراج می‌شود،  شده است. تشخیص واقعیت‌ها دشوار است و قرارداد‌های کاری در پس مجوز یکسری بندها و تبصره‌های مبهم باقی مانده و اجازه قصور به افراد را می‌دهد. ازاینرو قانون کار به دلیل عدم شفافیت و یکسری مانع تراشی‌ها خیلی وقت است معطل منافع کارگران و کارفرمایان شده است.