صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بیانیه اتاق ایران را بررسی می‌کند

خصوصی‌ها خواستار شفافیت اقتصادی شدند

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دیروز با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای قوانین موجه شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور شدند.

گروه تجارت و توزیع
متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که دیروز در حاشیه هفدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران قرائت شد، به این شرح است:
اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان ‌سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده است. اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشته است. بدون شک یکی از مهم‌ترین این ضرورت‌ها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور است که شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر است.
در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رسانید، هرچند که آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیری چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است. سپس در ادامه، در تیرماه سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا گذاشته نشد. در شهریورماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تری به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن توسط رئیس‌جمهوری نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی، به نمایندگی از بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق‌الذکر، برخی از تکالیف، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می‌گذارد:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین اقدام کنند و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام نکرده‌اند را نیز مشخص کنند.
۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت‌هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده‌اند، مسدود کنند.
۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگیری کند.
۴ـ در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت‌هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز می‌زنند، اتخاذ و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.
علاء میرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران:
اتاق طالب انتشار اسرار مالی شرکت‌ها نیست

هدف اتاق از این خواسته افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها که جزو اسرار آنهاست، نیست. چراکه هر شرکت یک سری فعالیت‌های محرمانه دارد و برای مخفی کردن آنها نیز خودمختار است. منظور از افشا و شفاف‌سازی اطلاعاتی است که باعث شده بین دولتی‌ها، خصولتی‌ها و بخش خصوصی در بهره‌گیری از امکانات تساوی برقرار نباشد. شفاف‌سازی اطلاعات و گردش عادلانه آن این امکان را برای همه به‌ویژه بخش خصوصی فراهم می‌سازد تا از امکاناتی که تاکنون به‌خاطر پوشیده ماندن اطلاعات محروم بوده‌اند، بهره بگیرند و از طرفی خصوصی‌ها در امور صنعتی و تجاری فعال‌تر شوند. اهمیت این کار درواقع پیاده‌سازی و اجرای واقعی اصل 44 به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است. در اغلب کشورها دست‌اندرکاران بخش‌های مهم اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان هستند که در کشور ما این موضوع با وجود حجم گسترده دولت نادیده انگاشته شده است. خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین اهداف دولت حاضر است که برای تحقق آن شفافیت اطلاعات اقتصادی یک ضرورت است.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
خواسته بخش خصوصی زدودن ابهام است

یکی از ابزارهای لازم برای توسعه امنیت روانی در جامعه‌ گریز از ابهام و پرده‌پوشی و حرکت به سمت شفاف‌سازی است. هرگاه دسترسی آزاد به اطلاعات محدود باشد، حتی اگر هیچ کار غیرقانونی‌ای نیز صورت نگیرد، شبهه‌انداز است لذا برای رفع این دلمشغولی‌ها و نیز جلوگیری از بروز فساد، شایسته است تمامی اطلاعات اقتصادی و تبادلات تجاری به‌جز مواردی که ممکن است موجب آسیب رسیدن به امنیت ملی شود، باید در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرد زیرا مردم و جامعه مخاطب نباید نامحرم تلقی شوند.
عدم اجازه دسترسی به اطلاعات اقتصادی در فحوای خود توهینی به مخاطب و بیگانه دانستن او دارد. درحالی که تلاشگران عرصه صنعت و تجارت هستند یا پویشگران امور خدماتی هستند و نتیجه تلاش آنها به گردش درآوردن چرخه‌های اقتصادی است.
کسب منفعت برای آنها ملازمه با منافع مالی دارد. نتیجه آنکه خواسته بخش خصوصی زدودن ابهام از اطلاعات اقتصادی و در دسترس قرار دادن آنهاست زیرا این امر که مصداق افشای سر هست و نه اطلاعات اقتصادی، اسناد طبقه‌بندی شده امنیتی است.