جایگزین مطمئن کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را دربر دارد. در حال حاضر رقم 30 هزار‌ میلیارد تومانی فرار مالیاتی از کارت‌های بازرگانی و رقم بالای قاچاق کالا از این کارت‌ها که عددی نزدیک به تمام درآمد نفتی است، موجب شده برخی مسئولان خواهان حذف کارت‌های بازرگانی باشند که از نظر آنها منشا فساد و رانت است. دلیل آنها این است که این کارت‌ها دربرخی موارد حتی با ٢٠٠‌ هزار تومان اجاره داده می‌شوند و با آن واردات چند‌ هزار میلیاردی انجام می‌شود، بی‌آنکه واردکنندگان رد و نشانی از خود به‌جای بگذارند و مالیاتی را بپردازند. بنا به گفته رئیس سابق اتاق ایران، «امکان حذف کارت بازرگانی وجود دارد اما نظر اتاق این است که یک عضویت فراگیر در ابتدا برای همه کسانی که به شکل حقوقی فعالیت می‌کنند، وجود داشته باشد. در این راستا کمیته‌ای متشکل از رئیس‌ کل گمرک ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت و اینجانب تشکیل شده که در شرایط صدور کارت بازرگانی تجدیدنظر شده و مقدمات صدور کارت تسهیل شود.» با این وجود برخی نظرهای مخالفی در رابطه با حذف این کارت‌ها ارائه می‌کنند و منشا رانت را نه در کارت‌های بازرگانی که مراحل بوروکراتیک تجارت است بلکه در فضای رانتی‌ای می‌بینند که این امکان را به سودجویان می‌دهد. راهکار آنها این است که به‌جای حذف این کارت‌ها در نحوه صدور آنها اصلاحاتی ایجاد شود، به این ترتیب که به‌جای اینکه یک نهاد دولتی مثلا وزارت صنعت عهده‌دار صدور این کارت‌ها باشد، صدور این کار منوط به عضویت در اتحادیه‌های صنفی باشد و بعد از آنکه اتاق بازرگانی نسبت به آن موافقت نشان داد، به فرد اعطا شود.
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
محدودیت‌های تجاری را حذف کنیم
در تمامی اقتصاد‌های دنیا محدودیتی در صدور کارت‌های اعتباری بازرگانی نیست. هر کس که توانایی صادرات و واردات داشته باشد، می‌تواند براساس چارچوب قوانین وارد عرصه فعالیت‌های واردات و صادرات شود بدون اینکه به مجوزی نیاز داشته باشد اما در کشور ما به‌دلیل اینکه اقتصاد پس از انقلاب دچار تحولاتی شد و دولتی شد برای کنترل فعالیت‌های صادرات و واردات تصمیم‌هایی اتخاذ شد که به موجب آن کارت‌های بازرگانی نیز برای انجام این کنترل‌ها و سختگیری‌ها ایجاد شد اما با گذشت زمان اقتصاد کشور شتاب بیشتری پیدا کرد و باعث شد که اقتصاد برخلاف رویه گذشته به سمت یک اقتصاد غیردولتی حرکت کند. بنابراین به‌دنبال این تغییرات ضروری است که محدودیت‌ها نیز برداشته شود تا هر کسی توانایی ورود به فعالیت‌های بازرگانی دارد، به آن اقدام کند. کارت‌های اعتباری باعث ایجاد مراحل بوروکراتیک و اتلاف وقت و هزینه‌های مردم می‌شود بنابراین اکنون دیگر هیچ ضرورتی به وجود آنها نیست. این کارت‌ها اکنون به‌جای کنترل بیشتر عامل محدودیت است. اگر قرار است ما به سمت اقتصاد و تجارت جهانی حرکت کنیم، باید به این قانون مهم (که نباید برای کسانی که توانایی انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، محدودیت ایجاد کنیم) احترام بگذاریم. باید به افراد اجازه دهیم بدون اینکه نیاز به کارت بازرگانی یا هر مجوز دیگری باشد، فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند.
امیر محسنی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
حذف کارت‌های بازرگانی در حال حاضر حذف صورت‌مساله است
سال‌های سال است که راجع به کارت‌های بازرگانی صحبت می‌شود. در دنیای امروز و تجارت مدرن، کارت‌های بازرگانی حذف شده است اما ما برای حذف این کارت‌ها باید ببینیم دنیا چه سازوکاری برای حذف این کارت داشته و از چه شرایطی قبل از حذف آنها برخور‌دار بوده است؟ حقوق گمرکی این واردات را چگونه دریافت کرده است؟ تا بر مبنای این سازوکار ببینیم شرایط برای حذف این کارت‌ها در کشور وجود دارد یا نه؛ ما باید اول به این سوال پاسخ بدهیم: آیا روش‌هایی که تا به امروز کشورهای دیگر براساس مطالعات انجام داده‌اند، اصولی و منطقی بوده است یا خیر؟ اگر آن روش‌ها درست بوده است، دیگر چرا باید ما نیز آنها را از اول تجربه کنیم؟ سپس درباره مساله اظهارنظر کنیم. در پاسخ به این سوال که آیا حذف این کارت‌ها منطقی است یا نه، باید بگوییم مسئولان نظارتی چه راهکارهایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اندیشیده اند؟ آیا منافع دولت و مردم در این مورد لحاظ شده است؟ متاسفانه درآمدهای ناشی از ورود کالا به کشور به‌صورت قابل توجهی نادیده گرفته شده است.  افراد بسیاری به‌عنوان حق‌العمل کار با در اختیار داشتن تعداد زیادی از کارت‌های بازرگانی متعلق به افراد غیرمطلع که اصلا آشنا با الفبای تجارت نیستند و صرفا با دریافت مبالغ ناچیزی مثلا500 هزار تومان تا یک میلیون تومان از آنها حق وکالت می‌گیرند و به اسم و نام آنها به فعالیت‌های تجاری می‌پردازند. از آن جایی که سال مالی پرداخت مالیات یک سال عقب‌تر است، این افراد یک سال قبل از سال مالیاتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و پس از آن کارت‌ها را به گوشه‌ای می‌اندازند. در این صورت کل حق مالیات به گردن آن شخص موکل می‌افتد که هیچ‌گونه اطلاعی از فعالیت‌های تجاری‌ای که به نام وی شده، ندارد. شکاف قانون و فضایی که دارد موجب شده پرداخت مالیات به دولت سخت شود. سوءاستفاده‌های مالیاتی از همین جا ریشه می‌گیرد. بنابراین به‌جای حذف کارت‌های بازرگانی که به‌نظر می‌رسد حذف صورت‌مساله باشد و برخلاف منطق است، باید مساله سوءاستفاده از این کارت‌ها را حل کرد. یعنی باید جلوی سودجویی‌های حاصل از آن را بگیریم؛ در کشوری که اقتصاد دولتی است و بیش از 50 درصد واردات از مبادی غیررسمی یعنی قاچاق وارد کشور می‌شود، حذف این کارت‌ها به‌تنهایی مشکل را به هیچ‌وجه حل نخواهد کرد.